قوه قضاييه به عنوان يكي از قواي سه گانه، در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، به دلیل برخوداري از پيچيدگي و گستردگي ارتباطات بين علوم و سازمان هاي متعدد، سازمانی پيچيده قلمداد مي گردد، از جمله نيازهاي سازمان هاي پيچيده دانايي محوري و ايجاد خردسازماني است كه در تمامي سطوح اجرايي و تمامي ابعاد سازماني بايد تجلي پيدا كند.تعامل علوم مختلف در قضاوت را با عنايت به پيچيدگي جرم،وقوع جرم،فراواني و روند آن و وابستگي آن به حوزه های مطالعات جامعه شناسي،روانشناسي،پزشكي، اقتصاد و ساير علوم میتوان ملاحظه کرد. تعامل و وابستگي به حدي است كه از الزامات اجرا و تحقق عدالت محسوب مي شوند. از طرف ديگر نظام قضايي،مسئوليت تدوين لوايح قضايي را برعهده دارد كه خود از پيچيدگي هاي لازم برخوردار است در يك سو،باورهاي ديني و نگرش اسلامي به عنوان زير ساخت اصلي دستگاه قضايي، نيازمند مطالعه و تحليل ژرف نگرانه به ديدگاه اسلام به بحث قضاو قضاوت و احكام اسلامي دارد از سوي ديگر در نظام ارزشي اسلامي، مبناي قضاوت ماهوي و شكلي در ساير لوايح حقوقي و كيفري نيازمند تطبيق عملي با فقه اسلامي دارد. اين بدين معناست كه قضايي نه تنها بايد با انجام مطالعات گسترده صورت بگيرد، بلكه مطالعه عميق تر در اسلام در تاروپود لوايح بايد متجلي شود كه نظام قضايي اسلامي نمود عيني پيدا كند. طبعا عدالت قضايي نيز از اين قاعده مستثني نيست چرا كه نگاه اسلام و ديدگاه آن به قضاوت و عدالت متفاوت از ساير نظامهاي ارزشي دنياست. زير ساخت و پايه اوليه همه اين موضوعات را تحقيق و مطالعه شكل مي دهد قضاوت مبتني بر ادله متقن، نيازمند رواسازي مفاهيم مطالعاتي و اطلاعات استخراج شده در جريان مطالعات مي باشد به تعبير ديگر،نقد موشكافانه و عالمانه مطالب علمي در نظام قضايي نيازمند
تحول و دگرگوني بنيادي است