ظهور و بروز مسايل و تحولات جدید و ارتقاء استانداردها و موازين داخلي و بين المللي بطور عام و ضرورت اصلاح و افزايش كارآمدي دستگاه قضايي بطور خاص موجب طرح گفتمان "توسعه قضايي" از سوي رياست محترم قوه قضاييه و بالطبع گشوده شدن عرصه های مطالعاتی جديد و ايجاد نهادهاي متناسب با اين امر گرديد. بر این اساس معاونت حقوقی و توسعه قضایی در راستاي طرح مسایل و راهبردهای کلان توسعه در سیاستهای کلی نظام در خصوص مسایل قضایی، برنامه چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (1378-1383) فعالیت خود را آغاز و افزايش دقت، سرعت، صحت، رضايت و اعتماد عامه، تدوين، بازبيني و اصلاح قوانين، ارائه راهكار جهت تسهيل رسيدگي به پرونده هاي قضايي و كاهش حجم آن در دادگستري ها را وجهه همت خود قرار داد.