سیاستهای کلان قضایی

معاونین محترم برنامه ریزی و توسعه قضایی استانها

مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی با جلب همکاری و مشارکت مدیران و خبرگان دستگاه قضایی و بویژه شما بزرگواران درصدد تنظیم سیاستهای کلان با کاربری در سه حیطه می باشد

اول) تنظیم سیاستهای کلان نظام قضایی کشور در راستای چشم انداز ایران 1404

دوم) تنظیم سیاستهای میان مدت برای برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور

سوم) تنظیم سیاستهای میان مدت برای برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می باشد

در این بخش در دو قسمت مطلبی برای نظر سنجی ارائه میگردد لطفا نظرات خود را به ادرس الکترونیکی زیر ارسال فرمایید

nmohammadi@judiciary-de.ir

بخش اول) ارائه چارچوبی برای تنظیم سیاستهای کلان دستگاه قضایی می باشد با کاربریهای فوق - در این بخش نظرات شما عزیزان می تواند در ایجاد ساختار مطلوب برای تنظیم سیاستها ارزشمند باشد

بخش اول: چارچوب تنظیم سیاست های کلان نظام قضایی

این بخش با هدف آشنایی با اجزای یک بیانیه سیاست تنظیم گردیده است . هر کدام از اجزای یک بیانیه ، کاربردهای خاص خود را دارد که در قسمت مربطه بطور اجمال تشریح خواهد شد .

تهیه و تنظیم : مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی –  دی ماه 1386

طرح مساله:

تنظیم و اجرای سیاست های کلان در کشور، همیشه با چالش های متعددی مواجه بوده است ، از یک سو، یکی از مسائل مهم، نظام مستندسازی تنطیم و تبیین سیاست ها است که بعضا بعلت اتکای آن ها به یک کارگروه تخصصی و استناد به نظر خبرگان، قابلیت تداوم نداشته و از استحکام لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر از آنجا که مشکلات و معضلاتی که مبنا و اساس تنظیم سیاست ها است ، صرفا نظرات خبرگان بوده و الزاما با مشکلات اصلی سازمان ها تطابق ندارد ، و در صورت اتکا به اسناد و شواهد معتبر و مطمئن، ساز و کارهای پیاده سازی آن تنظیم نشده است. فقدان سازوکارهای لازم همیشه اجرا را با مشکل مواجه ساخته و به ویژه با بحث چالش برانگیز مسؤولیت پذیری و جواب گویی در مقابل عملکرد از خودپاسخ­گویی تا پاسخ­گویی به نهادهای نظارتی مساله را پیچیده­تر کرده است­؛ در این راستا به نظر می رسد که ضرورت دارد سازمان ها و نهادهای مسؤول برای اجرای سیاست ها مشخص گردند.

یعنی عدم تعیین اقدامات اساسی در تنظیم سیاست ها، سیاست ها را صرفا به یک سری مسائل کلی محدود ساخته و جنبه­ی عملی و کاربردی آن­ها را از بین برده است.

جلب مشارکت و همکاری در تبیین سیاست ها و اجرای آن­ها و توزیع مسؤولیت­هاست که طبعا، همه سازمانها در شکل موجود در جریان کار قرار نگرفته در نتیجه امکان رفع مسئولیت فراهم می گردد یا اینکه با رعایت محدودیتها و مشکلات آنها تنظیم نگردیده در نتیجه عملا قابلیت اجرا و پیاده سازی آنها را به حداقل می رساند.

تعیین نیازها و امکانات و منابع مورد نیاز بصورت کلی است که در بخش عمده ای از موارد عدم تامین امکان جنبه پیاده سازی و اجرایی شدن سیاستها را با چالش مواجه می سازد

نکته دیگری که بویژه در سالهای اخیر که با تدوین چشم انداز ایران 1404 و تنظیم سیاستهای مرتبط با آنها مواجه بودیم، بحث فقدان شاخصهای لازم برای اندازه گیری میزان تحقق سیاستها می باشد که در نتیجه قابلیت اندازه گیری آنها را با مسائل عمده و بعضا با چالشهای سازمانی روبرو کرده و علاوه بر زمینه سازی عدم جوابگویی، امکان اجرایی شدن را نیز سلب کرده است.

این موارد و موارد دیگر، مجموعا، نیاز به سازماندهی سازوکاری که پیاده سازی سیاستها را بیش از پیش تضمین نماید و از سوی دیگر، امکان تحلیل سیستمی را فراهم سازد ضرورت پیدا کرده است.

در مطالعه ای که در چارچوبهای اجرایی مراکز معتبر سیاست سازی در دنیا بکار گرفته میشود، صورت گرفت، چکیده و چارچوب عمومی تری تنظیم گردیده است که امید می رود با بکارگیری روش و سازوکارهای آن، کشورمان بتواند شاهد موفقیت ها و پیروزیهای مهمتری در عرصه اجرای قانون اساسی، رشد در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردیده و زمینه ها و بسترهای تحقق ارمانها و اهداف چشم انداز ایران 1404 فراهم گردد.

بسمه تعالی

روش و چارچوب تنظیم سیاستهای کلان نظام قضایی

¡               مقدمه – حداکثر نیم صفحه

در مقدمه بصورت کلی و اجمالی سیاست را تشریح میکند. هدف تدوین این قسمت، تنظیم اجمالی برای آشنا سازی کلی با مفهوم سیاست می باشد.

¡               خلاصه مشکل و مسئله – حداکثر دو صفحه

خلاصه ای از مشکلات موجود و ضرورت تدوین سیاست مشخص می سازد. در حقیقت این بخش می تواند از تحلیل آمار، بررسی نتایج مطالعات و یا نظریات خبرگان مسلط به عملکرد دستگاه استخراج شده باشد.

در خلاصه مشکل، اهمیت، عمق و گستردگی مسئله بیان می شود. در این بخش می توان به دلایل ریشه ای و عوامل و مولفه هایی که منجر به ایجاد مشکل گردیده است اشاره کرد. عوامل موثر می تواند ریشه در قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، منابع انسانی یا سایر منابع و یا تعاملات بین نهادهای حاکمیتی و اجرایی و وضعیت هماهنگی های کلان داشته باشد. مسائل می تواند ریشه در زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی جامعه یا عوامل سیاسی داخلی یا خارجی داشته باشد.

تاکید عمده در این بخش، به مشکلات و موانع یا مسائلی است که به اجرای ماموریتها و وظایف اصلی دستگاه قضایی مربوط میگردد.

توجه: عنوان مستندات و آمار و ارقام مورد استفاده برای تبیین وضعیت در پایان گزارش آورده میشود

¡               چکیده مراحل تبیین سیاست – حداکثر یک صفحه

در این قسمت مراحلی که منجر به تبیین سیاست شده است نوشته میشود از آنجائیکه هر کدام از سیاستها می تواند مراحل و اقدامات مختلفی را طی کرده باشد هر کدام توضیحات خاص خود را خواهد داشت در صورتیکه از چارچوب و مراحل یکسان تبعیت کرده باشد معمولا در مقدمه یا سرفصل جداگانه بحث میشود ولی از آنجائیکه بعضی از سیاستها از محل مطالعه مستندات، در دیگری از طریق مطالعه نظرات خبرگان یا غیره حاصل میگردد لازم است بصورت مستقل بیان گردد.

احتمال دارد در تدوین بعضی از سیاستها از روش علمی دلفی استفاده گردد یا از نظر سنجی عمومی خبرگان بهره گرفته شود یا اینکه مستندات و شواهد موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته یا با بهره گیری از روشهای مختلف نتایج متفاوتی حاصل گردد. در اینصورت بیان طریق و مراحل تبیین سیاست، به خودی خود، می تواند باعث اعتبار و قوت سیاست گردد.  

در یک نظام سازمان یافته برای تبیین سیاستها، می توان به چهار مستند اصلی اشاره کرد:

الف) ترسیم چارچوب ذهنی و مفهومی سیاستها که در آن تمامی عوامل و مولفه های اساسی تحلیل شده و ارتباط ساختاری و نوع تاثیرگذاری آنها مشخص می گردد

ب) تحلیل تطبیقی که این بخش به تحلیل نقادانه تجربیات در رابطه با موضوع پرداخته و سیاستهای اتخاذ شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

ج) تحلیل مفهومی که در این موضوع از نظر مفهومی کالبدشکافی شده و دیدگاهها و نگرشهای مختلف در رابطه با مسئله و سازوکارهای حل مسئله تشریح می گردد

د) گزینه های موجود، نقاط قوت و ضعف  هر کدام از گزینه ها، تحلیل سیاسی هر کدام از گزینه و قابلیت اجرایی هر کدام تشریح میشود

ماحصل مطالعه و بررسی مستندات چهارگانه فوق منجر به انتخاب سیاستی خواهد شد که علاوه بر انطباق با اصول و ارزشهای اسلامی از ابعاد مختلف مورد تجریه وتحلیل قرار گرفته است.

توجه: عنوان و چکیده مستندات مورد استفاده برای تبیین وضعیت در پایان گزارش آورده میشود

¡               بیانیه سیاست – حداکثر یک عبارت

در این قسمت عبارت اصلی سیاست نوشته میشود که معمولا در یک جمله خبری نوشته میشود و موضوعی که باید بعنوان خط مشی نظام است تبیین می گردد . معمولا، عبارت سیاست در جمله ای کوتاه، شفاف و بدون ابهام بیان می گردد.

این قسمت در حقیقت مهم ترین بخش را به خود اختصاص می دهد.  

¡               اقدامات اساسی – حداکثر در یک صفحه

بیان و تشریح این بخش از این نظر اهمیت پیدا میکند که نظام اجرایی کشور را با تفکیک مسئولیت در اجرای سیاستها مواجه ساخته و به چالشهای موجود پایان می دهد. این اقدامات بصورت کلی و کلان نوشته میشود تا راهنمای قوای سه گانه در اجرا بوده و جوابگو سازی سازمانها را مشخص سازد.

n    اقدامات اساسی اقداماتی هستند که برای تحقق و اجرای سیاست لازم است به اجرا گذاشته شود.

n    اقدامات را می توان در قالب مسئولیتها، طرحها و پروژه هایی که باید به اجرا در بیایند نوشت.

n    اقدامات اساسی بنحوی نوشته میشوند که به یک سازمان، نهاد یا موسسه یا حتی یک فرد خاص قابل محول کردن باشد.

n    احتمال دارد یک سیاست فقط به یک سازمان یا نهاد مربوط باشد ولی احتمال دارد که بعضی از آنها بصورت یک سیاست بین­بخشی تنظیم گردد و در نتیجه توزیع کار انجام شود

n    از جمله اقدامات مهم تنظیم مقررات و آیین نامه ها –  بر حسب نیاز می باشد که بعنوان یکی از اقدامات اساسی نوشته میشود. در این قسمت آیین نامه هایی که باید نوشته شوند مشخص میگردد و مسئولیت تنظیم آن با قید زمان مشخص می گردد درصورت تنظیم آیین نامه بعنوان سند ضمیمه آورده میشود.

n    از اقدامات اساسی دیگر ، مسئولیت برآورد و تامین منابع مالی و امکانات می باشد که باید در جدول بعنوان تکلیف قید گردد.

n    جدول زیر برای تنظیم اقدامات اساسی و توزیع مسئولیت استفاده میشود

¡               سازمانهای درگیر در تبیین سیاست – در یک جدول مشخصات سازمانها و افراد حقیقی و حقوقی درگیر

در این قسمت سازمانهای و نهادهایی که در تنظیم سیاستها نقش داشته اند مشخص می گردد. تنظیم این بخش از این دیدگاه اهمیت پیدا می کند که مشارکت سازمانهای در گیر در تدوین سیاست، زمینه اجرای مطلوب آن را فراهم می سازد. سطح و عمق مشارکت سازمانها و نهادها و صاحب­نظران و متخصصان شاخص و کلیدی می تواند علاوه بر واقع نگری در تبیین سیاستها، بسترهای لازم را برای هماهنگی و همکاری در اجرا فراهم سازد.

¡               جریان اصلی کار و تعاملات بین سازمانی – حداکثر در یک صفحه و بصورت نمودار

در این بخش، کارهایی که بصورت تعاملی بین سازمانها باید به اجرا گذاشته شود و جریان این تعاملات ترسیم می گردد در حقیقت این بخش شفاف کننده ارتباط بین سازمانها در اجرای سیاست می باشد. تبیین و طراحی جریان کار و تعاملات بین سازمانها یا به عبارت بهتر جریان اطلاعات را تسهیل سازد.

¡               منابع مالی و فیزیکی – برحسب نیاز

در این بخش منابع مالی و فیزیکی مورد نیاز برای اجرای سیاستها بطور کلی آورده میشود تا در بودجه ریزیها و تخصیص منابع مورد توجه قرار بگیرد.

احتمال داردکه بطور دقیق منابع مورد نیاز براورد نشده باشد که در اینصورت مجموعه اقدامات متناسب با پیاده سازی سیاست و اجرای اقدامات اساسی و هم چنین اقلام مورد نیاز نوشته میشود این اقدامات در قسمت تنظیم اقدامات اساسی هم نوشته میشود تا مسئولیت براورد، تامین و تخصیص آن مشخص گردد

¡               موانع و مشکلات- حداکثر در یک صفحه

طبعا اجرای سیاستها، احتمال دارد با مشکلات و موانعی مواجه باشد که باید در این بخش به آنها اشاره گردد و سازوکارهای لازم برای رفع آنها تعیین گردد

سازوکارهای رفع موانع و مشکلات، می تواند در میزان پیاده سازی سیاست بطور چشم گیری تاثیرگذار باشد.

پیش بینی این موانع و مشکلات، الزاما نشانگر همه موانع و مشکلات در حین اجرا نخواهد بود بلکه براساس مشکلات و موانع جاری نوشته میشود اگر چه قدرت پیش بینی طراحان سیاست می تواند منجر به اتخاذ اقداماتی گردد که بسترهای را اجرایی را بیش از پیش فراهم خواهد ساخت.  

¡               پیامدها – حداکثر در یک صفحه

پیامدهای مورد انتظار از اجرای سیاست مجموعه اهدافی هستند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دنبال میشود. پیامدها می توانند ناشی از اجرای مستقیم سیاستها یا اثرات مستقیم آن در تحقق اهداف و ماموریتها باشد.  احتمال دارد سیاستها بطور غیر مستقیم در جامعه از جمله امنیت اجتماعی، اجرای عدالت یا تعالی نظام تاثیر گذار باشند که در اینصورت به آنها اشاره میشود.

پیامدهای اجتماعی الزاما، به تنهایی ناشی از اجرای سیاست نبوده بلکه سایر بخشها و سیاستها نیز بصورت تقویت کننده یا تضعیف کننده می توانند تاثیرگذار باشند.

¡               شاخصهای پیامدی و اثرنهایی – بر حسب نیاز براساس مشخصه های یک شاخص مطلوب

این بخش به تنظیم شاخصهای اصلی و کلان که گویای اجرای سیاستهاست می پردازد این شاخصها،  تاثیراتی که بطور مستقیم در تحقق فلسفه و ماموریتهای اصلی سازمانی یا بطور غیر مستقیم بر مولفه های اجتماعی تاثیر می گذارد اندازه گیری می کند.

n                شاخص را می توان در قالب شاخص های کلی یا ترکیبی که قابل اندازه گیری است تنظیم کرد. این شاخصها ماهیتا از ترکیب تعداد زیادی شاخص (شاخصهای پایه) حاصل میگردد و با رویکرد نظام مند محاسبه میشوند.

n                شاخصهای پایه شاخصهایی هستند که بطور مستقیم از محاسبه داده ها بدست آمده و مبنای محاسبه شاخصهای ترکیبی یا کلی نظام را فراهم می سازند.

n                شاخصهای کلی و پایه در قالب یک نظام هماهنگ و ساختمند با هم ترکیب شده و میزان تحقق سیاست، سیاستها و بالاخره اهداف کلی نظام  و چشم انداز بیست ساله را مشخص می سازند.

n                تحلیل شاخص های مرتبط با همه سیاستها می تواند نشانگر تضادها و جهت گیری های مختلف را نشان دهد.

بخش دوم ) موضوعاتی که بنظر می رسد در تنظیم سیاستها مورد توجه قرار بگیرد این قسمت پیش نویس بوده و هیچگونه ارزش استنادی ندارد

بسمه تعالی

موضوعات(پیش نویس و غیرقابل استناد) برای تدوین سیاستهای کلان در برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

پیشنهادات معاونت حقوقی و توسعه قضایی 8 دی ماه 1386  

توضیح : این موضوعات بصورت یکپارچه و هماهنگ در تدوین سیاستهای کلان نظام قضایی، تدوین سیاستهای مندرج در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تدوین برنامه سوم توسعه قضایی بکار خواهند رفت . هماهنگی و سطح بندی سیاستها علاوه بر مدیریت چالشهای موجود، یکپارچگی در مدیریت و اجرا را به دنبال خواهد داشت بویژه در بسیج منابع برای بسط و توسعه عدالت و احقاق حقوق فردی و عامه موثر خواهد بود.   

عناوین سیاستها

1)      طراحی و استقرار نظام جامع علمی، ساختمند و مبتنی بر نیازهای حال و آینده جامعه در تدوین لوایح قضایی  و بازنگری و اصلاح قوانین

ü    نیازسنجی شامل نیازهای جامعه، انجام تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای

ü    تدوین لوایح یا بازنگری و اصلاح قوانین

·       با توجه به رویکرد فناوری نوین از جمله فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز خاص به اصلاح قوانین و مقررات یا تدوین می باشد مثل فناوری تحقیقاتی قضایی، اثبات جرم، فناوری نانو، پرونده الکترونیکی، دفاتر الکترونیکی و غیره.  

ü    کدگذاری لوایح قضایی

ü    اصلاح روش بررسی و تصویب لوایح قضایی

2)      اتوماسیون جامع دستگاه قضایی

ü    ایجاد زیرساختهای لازم

ü    استقرار سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی 

ü    استقرار نظام شبکه بطور کامل در کل کشور در قالب اینترانت

ü    اتوماسیون نظام اجرایی دستگاه قضایی و دادگستری ها

ü    ساماندهی نظام جامع آماری و تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات در دستگاه قضایی

ü    طراحی نظام جامع اطلاع رسانی و تعامل الکترونیکی با جامعه

ü    استقرار نظام جامع تبدیل الکترونیکی پرونده های راکد تا پایان برنامه

ü    تقویت سازوکارهای ابلاغ قضایی و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن

3)      طراحی و هدایت پیاده سازی برنامه جامع پیشگیری از جرم در کشور با هماهنگی نهادهای ذیربط

4)      تقویت سازوکارهای پیشگیری از جرم در تدوین لوایح قضایی، اصلاح و بازنگری قوانین قضایی، تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملها

5)      تقویت سازوکارهای نظارتی بر پیشگیری از جرم در تدوین لوایح سایر دستگاهها

6)      طراحی و هدایت پیاده سازی طرح جامع حمایت از بزه دیدگان و افراد در معرض بزه در کشور

7)      جرم زدایی و قضازدایی

8)      حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها

9)      بسط و توسعه سیاستهای جنایی با رویکرد مشارکتی

10)  توسعه نهادهای مدنی و جلب مشارکتهای مدنی در بسط و توسعه فرهنگ داوری و مصالحه و سازش در جامعه بویژه شوراهای حل اختلاف

11)  بسط و گسترش دانش حقوقی جامعه

12)  افزایش استفاده از وکیل و کارشناس در جریان دادرسی پرونده های کیفری و حقوقی

ü    تقویت سازوکارهای وکیل و کارشناس و مشاوران معاضدتی برای طبقات آسیب پذیر

ü    تقویت سازوکارهای عمومی برای حضور وکیل

13)  تقویت سازوکارهای توسعه امنیت اجتماعی در جامعه

ü    ایجاد محیط امن برای قانون مداران و رعایت کنندگان حقوق اجتماعی

ü    ایجاد محیط ناامن برای بزهکاران و برهم زنندگان امنیت

14)  طراحی و استقرار نظام جامع حمایت از حقوق زنان و کودکان

ü    سازوکارهای حمایتی در مراکز مشاوره ای

ü    سازوکارهای حمایتی در تدوین لوایح قضایی، بازنگری و اصلاح قوانین قضایی، تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملها

ü    سازوکارهای حمایت اجتماعی از زنان و کودکان

ü    سازوکارهای حمایتی در جریان دادرسی

15)  تقویت سازوکارهای نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی و تشکیل پلیس قضایی

16)  تقویت سازوکارهای رعایت حقوق شهروندی در جامعه

17)  تقویت سازوکارهای تضمین کیفیت در دادرسی و احقاق حقوق فردی و اجرای عدالت از طریق استقرار نظام جامع پایش و ارزشیابی و اعتباربخشی عملکرد دادسراها و محاکم قضایی در کل کشور

18)  تقویت اعتماد اجتماعی به دستگاه قضایی

ü    استقرار نظام پاسخگویی به ارباب رجوع

ü    طراحی نظام جامع ایجاد اعتماد اجتماعی به دستگاه قضایی

ü    طراحی نظام جامع و معتبر برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی به دستگاه قضایی

19)  نهادینه سازی برنامه ریزی و مدیریت در دستگاه قضایی

20)  اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلاتی دستگاه قضایی با رویکرد دسترسی عادلانه همه آحاد جامعه به دستگاه عدالت و اصلاح روشها، دستورالعملها و مقررات داخلی دستگاه قضایی

21)   مدیریت منابع انسانی در بخش قضایی و خدمات پشتیبانی قضایی در کل کشور

ü    اصلاح جامع گزینش و استخدام

ü    اصلاح و ارتقای نظام آموزش قضات و کارکنان

ü    اصلاح نظام ترفیع و ارتقای شغلی

22)  تشکیل دانشگاه جامع برای تربیت نیروهای متخصص در بخش قضا (بارویکرد تخصصی کردن دادسراها و محاکم قضایی و تقویت علمی قضات) و بخش اداری (کارکنان شاغل در دفاتر و سایر قسمت های اداری) در دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه  

23)  تشکیل نظام جامع پژوهشی دستگاه قضایی به منظور نهادینه شدن دانش و دانایی محوری در دستگاه قضایی

24)  بهره گیری از روشهای علمی در اصلاح و بهبود روشها در امور اجرایی دستگاه قضایی

25)  طراحی و استقرار نظام یکپارچه بازرسی و کنترل عملکرد کارکنان دستگاه قضایی و ضابطین