مقدمه معاونت محترم حقوقی و توسعه قضایی

توسعة قضایی به منزلة راهبرد کلان نظام قضایی کشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق این راهبرد و دستیابی به نظام قضایی توسعه­یافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهای پیشرو جهانی، نیازمند پیمودن راه درازی است.

قوة قضائیه در طول دورة پنج­سالة نخست توسعة قضایی (82-1378) با توجه به نیاز بنیادین برای تحول و تجدید ساختار نظام قضایی کشور، نسبت به تأسیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعة قضایی اقدام کرد. این مرکز با جلب همکاری گستردة استادان و محققان فرزانه از دانشگاههای معتبر کشور و با استفاده از نظر و دیدگاههای قضات مجرب و اندیشمند، زمینة توسعة تحقیقات را فراهم کرده و نسبت به شناسایی اولویتها و برنامه­ریزی برای ایجاد زیرساختهای فکری و اجرایی نظام قضایی اقدام کرده است.

در پنج سال گذشته، قوة قضائیه تلاشهای فراوانی را برای اصلاح نظام قضایی کشور انجام داده است. برخی از این اقدامها تحولات جدی­ای را در نظام قضایی به دنبال داشته است.

ایجاد شوراهای حل اختلاف، احیای دادسراها، ایجاد سیستم مدیریت پرونده و فراهم کردن مقدمات اجرایی آن در دادسراها و دادگاهها، انجام مقدمات سیستم خبرة قضاوت، انجام مطالعات تطبیقی گستردة جهانی در زمینه­های مختلف مانند تدوین شاخصهای نظام قضایی، توسعة استانداردها و ارزیابی و نیز دهها طرح تحقیقاتی و تدوین لوایح قضایی ــ از جمله، لایحة پیشگیری از جرم، لایحة مجازاتهای اجتماعی (جانشینهای حبس)، لایحة جرم­زدایی (کاهش عنوانهای مجرمانه) لایحة حمایت از کودکانِ در معرض خطر، لایحة تشکیل دادگاههای کودکان و نوجوانان، لایحة حمایت از بزه­دیدگان، لایحة جرمهای رایانه­ای، لایحة اصلاح قانون جامع خانواده و لایحة آیین دادرسی تجاری ــ که برخی از آنها جهت تصویب به هیئت دولت ارائه شده، از جلوه­های اندیشة توسعه و اصلاحات قضایی به شمار می­آید.

اینک در شروع دورة پنج سالة دوم، با توجه به تجربه­های پیشین، برنامة جامع توسعة قضایی تدوین شده است. این برنامه در چارجوب وظایف مندرج در قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و به دنبال دستور رئیس قوة قضائیه در یکم اسفندماه 1382 و با بهره­گیری از مطالعه و تحقیق کمیسیونهای تخصصی مرکز مطالعات راهبردی و توسعة قضایی و نیز جلب نظر متخصصان رشته­های مدیریت، حقوق و مدیریت سیستمها و صاحب­نظران نظام قضایی و دانشگاهها جمع­بندی شده است. انتظار می­رود که با حول و قوة الهی، حمایت مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوة قضائیه و همکاری قوای محترم مقننه و مجریه اجرا شده و سرآغاز تحولی نو در عرصة نظام قضایی کشور و تضمین دسترسی همة ملت شریف ایران به عدالت باشد.

عليرضا جمشيدي

رئيس مركز مطالعات راهبردي و توسعة قضايی

و دبير شوراي عالي توسعة قضايی

23  خرداد 1383

 ______________________________________

بيانية مأموريت، چشم‌انداز و هدفهای کلان  قوة قضائيه

مأموریتهای قوة قضائیه

مأموریتهای قوة قضائیه به طور عمده در قانون اساسی تعیین شده است. بر این اساس، مأموریتهای نظام قضایی جمهوری اسلام ایران عبارت اند از:

1.     رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل­وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می­کند

2.     احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

3.     نظارت بر حسن اجرای قوانین

4.     کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

5.     اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.

چشم­انداز پنج­سالة دوم توسعة قضایی

• قوة قضائیه بر آن است که در برنامه پنج­سالة دوم توسعة قضایی به چشم­اندازهای زیر دست یابد:

1.     بهره­مندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده­ها؛

2.     بهره­مندی از منابع انسانیِ مسئولیت­پذیر، آگاه و کارآمد؛

3.     بهره­مندی از مشارکت مردم و نهادهای شبه­قضایی برای رسیدگی به پرونده­ها؛

4.     مجهز به فناوریهای نو بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

5.     بهره­مندی از نظام نظارتی کارآمد و اثربخش بر اساس وظایف و اختیارات قانونی؛

6.     دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به عملکرد دادگاهها و آرای قضایی؛

7.     بهره­مندی از نظام یکپارچة تحقیقاتی.

هدفهای کلان پنج­سالة دوم توسعة قضایی

1.     افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزة عدالت؛

2.     افزايش اعتماد جامعه به قوة قضائيه؛

3.     بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايی كشور؛

4.     افزايش دسترسي به عدالت؛

5.     توسعة منابع انساني اعم از قضايی و اداري.

راهبردها

قوة قضائيه با توجه به تحلیلی که از منابع و عملکرد درونی به عمل آورده و نیز با توجه به شرایط محیطی شامل عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، راهبردهای زیر را برای تحقق مأموریتها، چشم­انداز و هدفهای خود برگزیده است:

1.     توسعة زيرساختها براي جلب مشاركت؛

2.     اصلاح ساختار نظام قضايی كشور؛

3.     توسعة فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در قوة قضائيه؛

4.     احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايی و استفاده از وكيل؛

5.     تقويت نظارت قوة قضائيه بر دستگاههاي اجرایي كشور؛

6.     ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي قوة قضائيه، قضات و مديران ارشد نظام قضايی كشور؛

7.     اصلاح قوانين و مقررات؛

8.  جلب حمايت همه‌جانبه براي تأمين منابع مالي مورد نياز؛

هدفهای اختصاصی و عینی

در اين بخش، براي تحقق هدفهای كلان و عملي‌سازي راهبردها، هر یک از این هدفها در حيطه‌هاي اختصاصي، به هدفهای عيني تبديل مي‌شود تا بر اساس آنها مجموعة طرحها يا فعاليتهاي جاري شكل گيرد. افزون بر آن، مبنایي اصولي براي تحليل ميزان تحقق هدفها و راهبردهای كلان در نظر گرفته شده و شاخصهاي
قوة قضائيه بر اساس هدفهای کمی تدوین می­شود.

 t1. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزة عدالت

1-1) مشاركت در حل­‌وفصل دعاوي و پيشگيری از جرم

1-1-1) افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛

2-1-1) افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايی بویژه شوراهای حل اختلاف؛

3-1-1) افزايش حضور هیئتهاي منصفه در دادرسي؛

4-1-1) افزايش شمار مراكز مشاورة حقوقي و قضايی از سوی بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه؛

5-1-1) افزايش نهادهاي مشاوره‌اي حمايتي از نوجوانان و زنان با مشاركت مردم.

2-1) كارآيي و اثربخشي شوراهاي حل اختلاف

1-2-1) افزايش شمار پروندة مختومه به ازای هر شورا؛

2-2-1) افزايش نسبت پرونده‌هاي مصالحه شده به پرونده­های مختومه؛

3-2-1) افزایش موارد ارجاع پرونده­ها به شوراهای حل اختلاف از رهگذر واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛

4-2-1) افزایش دانش و مهارت اعضای شوراهای حل اختلاف؛

5-2-1) افزایش انگیزة اعضای شوراهای حل اختلاف؛

6-2-1) افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف بر اساس سطح­بندی و توان تخصصی آنها.

3-1) مشاركت در حمايت از بزه‌ديدگان و افراد در معرض بزه‌ديدگي

1-3-1) ايجاد زمينة حمايتهاي قانوني از بزه­ديدگان با رعايت شأن و كرامت انساني آنان،‌ در همة مرحله‌های  دادرسي؛ 

2-3-1) ايجاد مراكز حمايتي از بزه‌ديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي  يا دولتي؛

3-3-1) افزایش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايتي از بزه‌ديدگان.

4-1) مشاركت در امور حسبيه

1-4-1) افزایش مشارکت مردم برای پذیرش قیمومت یا سرپرستی محجوران؛

2-4-1) افزایش مشارکت مردم برای بهبود وضعیت روانی، جسمانی و مالی مجانین، کودکان
بی­سرپرست و افراد در معرض خطر؛

3-4-1) افزایش مشارکت مردم به منزلة امین برای ادارة اموال سالمندان یا بیماران عاجز از ادارة اموال خود.

5-1) توانمندسازي مردم در امور قضايی

1-5-1) آموزش مردم در خصوص  سازوكارهاي احقاق حقوق قانونی خود؛

2-5-1) افزايش مشاركت رسانه‌هاي جمعي براي آگاه‌سازي جامعه.

t 2. افزايش اعتماد جامعه به قوة قضائيه

1-2) رضايت‌مندي

1-1-2) افزایش رضایت­مندی مراجعه­کنندگان؛

2-1-2) افزایش رضایت­مندی عموم مردم.

2-2) پاسخگويی نسبت به عملكرد قوة قضائيه

1-2-2) ايجاد سازوكارهاي مناسب و لازم براي پاسخگویي قوة قضائيه نسبت به عملكرد خود و عملي­سازي آنها؛

2-2-2) بهبود روند اطلاع­رسانی از پرونده­های حساس و ملی؛

3-2-2) ایجاد سازوکارهای مناسب و لازم برای پاسخگویی قوة قضائیه بر اساس تحلیل انتظارات و توقعات در سطح کشور.

3-2) اطلاع­رساني در مورد آرای دادگاهها

1-3-2) افزایش آگاهی از آرای دادگاهها؛

2-3-2) افزایش آگاهی جامعة دانشگاهی کشور از آرای دادگاهها؛

3-3-2) افزایش روند علنی شدن دادرسیها.

4-2) حضور وکيل در همة مرحله­های دادرسی

1-4-2) حمایت بیشتر از وکیلان و کارشناسان حقوقی؛

2-4-2) افزایش حضور وکیل و مشاورة حقوقی در کشور.

5-2) سلامت كادر قضايی و اداري

1-5-2) بهبود معيشت كادر قضايی و اداري؛

2-5-2) بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايی و اداري.

t 3. بهبود كارآيی و اثربخشي نظام عدالت

1-3) قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها

1-1-3) تدوين لوايح قضایی؛

2-1-3) بازنگري و تنقيح قوانين؛

3-1-3) بازنگري مجموعه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي جاري در قوة قضائيه؛

4-1-3) ارتقای کیفی ساختار قوانین و مقررات قضایی.

2-3) استقلال قضات

1-2-3) افزايش حدود اختيارات قضات؛

2-2-3) ايجاد سازوكارهاي عملي­سازي استقلال قضات در امر دادرسي.

3-3) موقعيت زنان در بخشهاي اداري  و قضايی 

1-3-3) افزايش ميزان حضور زنان در مراجع تصميم­سازي و تصميم­گيري در قوة قضائیه؛

2-3-3) افزايش ميزان حضور زنان در مرحله­های مختلف دادرسی.

4-3) ساختار قضايی

1-4-3) اصلاح ساختار جامع قوة قضائيه مبتني بر رسالت و هدفهای كلان قوة قضائيه؛

2-4-3) بهبود شاخصهای توزیع عادلانة منابع (نیروی انسانی، مالی و فیزیکی).

 5-3) فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-3) بهبود روند اتوماسیون قضایی در همه شعبه­های دادسرا و دادگاه؛

2-5-3) بهبود روند اتوماسیون اداری و مالی در همة واحدهای ستادی؛

3-5-3) بهبود اطلاع­رسانی الکترونیکی به مردم.

6-3) وقوع جرم

1-6-3) كاهش زمينه‌ها و رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در جامعه؛

2-6-3) افزايش آگاهی نوجوانان كشور در زمينة رفتارهاي مخاطره‌آميز؛

3-6-3) ارتقای مهارتهاي مقاومت در برابر رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در نوجوانان؛

4-6-3) توسعة جوامع عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا (خانواده، ‌محله، مدرسه، اداره،
شهر و...) از رهگذر ايجاد محيطهاي حمايت­كنندة سالم؛

5-6-3) افزايش سياستهاي حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا؛

6-6-3) ارتقای دانش همگاني در خصوص رفتارهای عاری از جرم.

7-3) عنوانهای مجرمانه

1-7-3) کاهش عنوانهای مجرمانه؛

2-7-3) به حداقل رساندن استفاده از مداخله­های کیفری؛

3-7-3) استفادة مناسب از ضمانت­اجراهای مدنی؛ اداری و انضباطی.

8-3) پرونده­های حقوقی و کيفری

1-8-3) افزایش موارد جانشینهای حبس؛

2-8-3) کاهش حجم پرونده­های کیفری؛

3-8-3) افزایش شمار پرونده­ها در نهادهای شبه­قضایی؛

4-8-3) افزایش حدود اختیارات هیئتهای بدوی و تجدیدنظر در دستگاههای اجرایی؛

5-8-3) افزایش شمار پرونده­های مختومه.

9-3) افزايش كيفيت قضايی

1-9-3) كاهش  ميزان آراي نقض شده در دادگاههای تجديدنظر؛

2-9-3) بهبود رویه­های واحد در پرونده­های مشابه؛

3-9-3) كاهش پروندة ارجاعي به دادگاههاي تجديدنظر؛

4-9-3) كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي؛

5-9-3) بهبود فرآیند دادرسی؛

6-9-3) توسعة علمی ساختار کشف جرم و عملی شدن آن؛

7-9-3) بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات؛

8-9-3) افزایش میزان حضور مجامع علمی تحقیقاتی در تحلیل منتقدانة آرا؛

9-9-3) افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛

10-9-3) افزايش ميزان استفاده از نظر  تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي.

10-3) تقويت نقش نظارتی

1-10-3) ایجاد سیستمهای هوشمند کنترل دادگاهها؛

2-10-3) ایجاد سازوکارهای لازم جهت اعمال نظارت دادسرای انتظامی قضات؛

3-10-3) ایجاد سازوکارهای لازم جهت اعمال نظارت دیوان عالی کشور  بر آرای دادگاهها.

11-3) افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي تحقيقاتي در قوة قضائيه

1-11-3) افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزة قضايی؛

2-11-3) انجام پژوهشهای زیربنایی برای قوة قضائیه؛

3-11-3) فراهم کردن امکان جذب محققان.

t 4. افزايش دسترسي به عدالت 

1-4) واحد ارشاد و معاضدت قضايی

1-1-4) بهبود کیفی خدمات ارشادی و معاضدت قضایی؛

2-1-4) بهبود دسترسی عادلانة مردم به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در کشور.

2-4) دسترسی به مراجع قضايی

1-2-4) افزایش دسترسی عادلانة (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) همة آحاد جامعه بویژه افراد
بی­بضاعت به مراجع قضايی؛

2-2-4) اصلاح توزیع جغرافیایی مجتمعهای قضایی در کشور (دسترسی فیزیکی)؛

3-2-4) افزایش دسترسی اصحاب دعوا به روند رسیدگی به پرونده.

t 5. توسعة منابع انساني اعم از قضايی و اداري

1-5) دانش و خبرگی کادر قضايی

1-1-5) ارتقای دانش و مهارت قضات بر اساس بستة آموزشی مورد نیاز قضات؛

2-1-5) ارتقای دانش و مهارت قضات در بکارگیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛

3-1-5) ارتقای دانش و مهارتهای شغلی کادر اداری قوة قضائیه بر اساس بستة آموزشی؛

4-1-5) ارتقای دانش و مهارت کادر اداری در بکارگیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛

5-1-5) ارتقای دانش و مهارت مدیران در ادارة بهینة سازمان.

2-5) جذب، گزينش و استخدام قضات

1-2-5) بهبود ساختار جذب و گزینش قضات؛

2-2-5) بهبود فرآیند استخدام و نگهداری قضات؛

3-2-5) بهبود فرآیند مسیر ارتقای شغلی قضات.

3-5) تناسب مشاغل با تخصص منابع انسانی

1-3-5) افزایش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در کادر قضایی؛

2-3-5) افزایش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در کادر اداری.

4-5) انگيزه و انگيزش

1-4-5) ارتقای کیفیت برنامه­های انگیزشی قوة قضائیه؛

2-4-5) افزایش انگیزة کادر قضایی؛

3-4-) افزایش انگیزة کادر اداری.

5-5) نظام پرداخت

1-5-5) بهبود ساختار نظام پرداخت کادر قضایی و اداری مبتنی بر عملکرد؛

2-5-5) بهبود معیشت کادر قضایی و اداری.

 طرحهای برنامة دوم توسعة قضایی

مجموعه طرحهای در دست اقدام

قوة قضائیه برای ایجاد تحول بنیادین، برخی طرحهای عمدة ملی را در افق برنامة دوم توسعة قضایی تعیین کرده است. این طرحها دارای ارتباط سامان­یافته و منسجم اند. بر اثر این طرحها، لوایح قانونی به منزلة نقطة اتکای قوة قضائیه در یک ساختار مرتبط یکپارچه می­شود؛ منابع انسانی قوة قضائیه بر اثر آموزش و کارآموزی توانمند شده و ارتقا می­یابند؛ تعامل قوة قضائیه با قوای دیگر و نیز با نهادها و بخشهای کلان ملی برای تحقق هدفهای حاکمیتی، تدقیق، تعمیق و سامان می­یابد؛ سازمانها و واحدهای قوة قضائیه به لحاظ وضعیت کارکردی سنجیده و ارزشیابی می­شوند تا میزان اعتبار آنها افزون شود؛ و سرانجام، روحیة تحقیق و مطالعه در قوة قضائیه تقویت و رواج می­یابد. از این رو، هفت طرح زیر دارای ارتباط سیستمی و تکمیلی است.

1. طرح تدوین یکپارچة لوایح قانونی، مقررات و آیین­نامه­ها

قوانین، مقررات و آیین­نامه­های کشور به لحاظ نبودِ ارتباط نظام­مند، دارای تداخل، تزاحم و کاستیهای فراوان است. ضرورت دارد که تدوین قوانین به طور سامان­یافته انجام شود. استفاده از نظام کدگذاری روشمند، برای مصوبه­های قانونی و نیز برای تعیین جایگاه هر مصوبة قانونی و اجزای آن در ارتباط با سایر مصوبه­ها اهمیت ویژه­ای دارد. طرح کنونی به این مهم می­پردازد تا جایگاه هر مصوبة قانونی در ارتباط با سایر مصوبه­ها به روشنی معلوم باشد.

2. طرح توسعة منابع انسانی قوة قضائیه

منابع انسانی سازمانهای دانش­محور، عمده­ترین سرمایة آنهاست. قضات، کارشناسان حقوقی و قضایی، فنی، علمی و اداری قوة قضائیه به لحاظ حسن اجرای امور قضایی کشور دارای اهمیت ویژه ­اند. لازم است که آموزش و توانمندسازی منابع انسانی قوة قضائیه به طور سامان­یافته و همگون در سطح ملی برنامه­ریزی و اجرا شود. از دستاوردهای این اقدام افزایش بهر­ه­وری، کارایی و اثربخشی قوة قضائیه خواهد بود. طرح کنونی در پی آن است که در افق برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منابع انسانی قوة قضائیه را به بالاترین سطح استانداردهای رایج در کشورهای در حال توسعه برساند.

3. طرح اصلاح ساختار نظام جامع قضایی کشور

نظام جامع قضایی کشور شامل مؤلفه­های مختلف است که در ارتباط با هم یک مجموعه از فعالیتهای
غیرضروری مرتبط به امر قضا را پدیدار می­کنند. امر قضا نیازمند مقدمات و مؤخرات است؛ از جمله، لازم است که از مراجعة غیرضروری به قوة قضاییه پرهیز شود. ترویج رجوع به داوری و شوراهای حل اختلاف در این میان بسیار کارساز است. برای کارا کردن فرآیند رسیدگی، بهتر آن است که تعامل میان قوه از یک سو و وکیلان و مشاوران از سوی دیگر افزوده شود. بر اثر بهره­گیری از نظام جامع اطلاعاتیِ عملیات و مدیریت، اطلاع­رسانی میان مراجعان و قوه شکلی روزآمد و کارآمد به خود می­گیرد.

همچنین، تعامل میان دستگاههای اجرایی مرتبط با قوة قضائیه نیاز به بازنگری دارد. زیرا، به لحاظ کاهش اطالة دادرسی، لازم است که به موازات تحول در قوة قضائیه، در آن دستگاهها نیز تحولات لازم اِعمال شود. این مجموعه از سازمانها نیازمند پشتیبانی نظری ــ اعم از حقوقی، فقهی، علمی،  مدیریتی و مانند آن ــ دارد. زیرا، بدون تحقیق و توسعه نمی­توان انتظار داشت که دستاوردهای روزآمد دچار کهنگی و نسخ نشود. از این­رو، لازم است که طرح اصلاح ساختار نظام جامع قوة قضائیه با توجه به همة مؤلفه­های اصلی قضایی و مؤلفه­های جنبی مرتبط با امر قضا مجموعه­ای یکپارچه و سامان­یافته را رقم زند. این طرح به این امر مهم می­پردازد.

4. طرح تعامل قوة قضائیه با کلان­بخشهای دیگر

قوانین بر اساس ضرورتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیدار می­شود. قوة قضائیه به اعمال و نظارت بر قوانین در زمینه­های مختلف مورد مراجعه ­می­پردازد. از این­رو، قوة قضائیه مرجع ابراز و اعلان توانمندی و کارایی قوانین مصوب است. زیرا، قوة قضائیه به کمک آمار و داده­های ثبت شده به آسانی می­تواند دربارة قوانین و اصلاح آن داوری کند. بنابراین، لازم است که تعاملی روشن میان قوة قضائیه با کلان­بخشهای دیگر ــ اعم از دو قوة دیگر و مراجع کلان تصویب قوانین و مقررات ــ داشته باشد. این طرح به تعامل روشمند میان قوة قضائیه و سایر کلان­بخشهای کشور می­پردازد.

5. طرح اعتبارسنجی و اعتباربخشی و ارزشیابی جامع قوة قضائیه

امروزه، سنجش میزان اعتبار نهادها و سازمانها موضوعی رایج در جهان است. تعیین مجموعه­ای از شاخصها و معیارها برای سنجش وضعیت و کارکردهای هر سازمان و واحدهای تابع آن، گام نخست در فرآیند
اعتبارسنجی است. پس از آن، شیوه­های تلفیق معیارهای سنجیده تعیین می­شود. این شیوه­ها برگرفته از رویکردهای ارزشیابی چندمعیاری یا چندشناسه­ای است. تاکنون سنجش اعتبار و ارزشیابی واحدهای قضایی به طور سامان­یافته انجام نشده است. لازم است که این مهم صورت پذیرد و این طرح چنین کاری را انجام
می­دهد. همچنین، طرح کنونی گام عمده­ای برای سنجش کیفیت قضایی و ارتقای آن است. پیامد نهایی این طرح عبارت است از اطمینان از تحقق استانداردها و کیفیت خدمات قضایی.

6. طرح جامع اطلاعاتیِ عملیات و مدیریت قوة قضائیه

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وجه بارز زمانة ماست. به کمک این فناوری می­توان بر سرعت، دقت و صحت کارکرد قوة قضائیه به طور چشمگیر افزود. افزون بر آن، لازم است که نظارت بر حسن اجرای کار همة منابع انسانی به بهترین شکل به طور مستقیم و بدون هرگونه تأخیر انجام شود. اطلاع­رسانی درونی و بیرونی قوة قضائیه از رهگذر تهیة نرم­افزارهای توانمند، سخت­افزارهای مناسب و شبکة فراگیر ملی امری فوری است. درخور توجه است که طرح جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قوة قضائیه دارای دو بخش عمومی و اختصاصی است. بخش اختصاصی به سیستمهایی می­پردازد که ویژة امور قضایی است؛ از جمله، سیستمهای مدیریت پروندة قضایی اعم از مدنی و کیفری، و نیز سیستم خبرة قضایی. بخش عمومی به سیستمهایی می­پردازد که در سایر دستگاههای کشور بکار می­رود؛ از جمله، سیستمهای اداری، مالی و پشتیبانی. در سه سال اخیر، تمهیدهای لازم برای ایجاد طرح جامع اطلاعاتی عملیات و مدیریت در قوة قضائیه فراهم شده است. در هفتة قضایی سال جاری، نخستین مجتمع قضایی الکترونیک کشور افتتاح خواهد شد که دارای مجموعه­ای از شعبه­های مدنی است. شعبه­های کیفری نیز در این چارچوب راه­اندازی خواهد شد.

7. طرح نظام تحقیق و مطالعة قضایی

بررسی تداوم روزآمدن کردن نظریه­ها، شیوه­ها، سازمانها، زیرساختارها و ابزارها نیازمند گسترش تحقیق و مطالعة سازمان یافته و بنیادین در قوة قضائیه است. گسترة این امر بسیار پهناور و متنوع بوده و پژوهشهای حقوقی، فقهی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تحقیقات میان­رشته­ای مربوط به نظام قضایی را شامل می­شود. ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی گام آغازین برای این منظور بوده است. در گام بعد، لازم است که نظام فراگیر ملی برای ترویج و نهادینه­سازی تحقیق و مطالعه در قوة قضاییه ایجاد شود. طرح کنونی به این مهم می­پردازد و ضامن روزآمد بودن و همگامی قوة قضائیه با دستاوردهای اندیشه و عمل در گستره­های اسلامی، ملی و جهانی است.

جدول (8):  مستندات و مراجع مورد استفاده