فرايند تدوين لوايح و اصلاح و ارزيابي قوانين
مقدمه
يكي از وظايف رييس قوه قضاييه بر اساس اصل 158 قانون اساسي ناظر به اصل 156 قانون مزبور، تهيه لوايح قضايي است. بر این مبنا و با توجه به شرح وظایف معاونت حقوقي و توسعه قضايي، مهيا نمودن این لوايح به این معاونت محول گردید و براي اجرايي شدن آن، در یک همکاری مشترک اداره كل تدوين لوايح، اداره كل امور حقوقي، اسناد و مترجمين رسمي، مركز مطالعات توسعه قضايي و مركز تحقيقات فقهي مستقر در شهرستان قم عهده دار این وظیفه شدند.
مركز مطالعات توسعه قضايي به عنوان یک مركز تحقيقاتی پل ارتباطي قوه قضاييه با مراكز دانشگاهي تلقی شده و مأموريت اصلي آن كمك به پيشبرد برنامه هاي توسعه قضايي از طريق انجام مطالعات نظري و كاربردي است. برای انجام مطالعات لازم اعم از اینکه آسیب شناسی مقررات حاکم باشد یا مطالعه زمینههای جدید قانون گذاری و یا بررسي هاي تطبیقی، حسب مورد و با توجه به میزان گستردگی موضوع، کمیته یا کمیتههای مختلف مرکب از پژوهشگران تشکیل میشود و بر اساس طرحهای مورد نظر، مطالعات لازم را انجام و پس از جمع بندی نتیجه مطالعات، پیشنهادات لازم جهت اصلاح مقررات یا تدوین لوایح جدید ارائه میگردد. در حال حاضر چهار كميسيون و بيست و هشت كميته و كارگروه مطالعاتي در اين مركز تشکیل شده است.
مرکز تحقیقات فقهی طريق ارتباطي قوه قضاييه با فقهای عظام و مراكز حوزوي بوده و از اين جهت در شهرستان قم مستقر مي باشد. مطالعات فقهی در مورد لوایح معمولاً از طریق اين مركز به عمل مي آيد. در این خصوص مسائل مورد نظر به صورت موردی جهت بررسی، استفتا و اعلام نظر به مركز مزبور ارجاع میگردد و یا پس از تدوین اولیه، پیش نویس لایحه جهت بررسی از دیدگاه فقهی به آن مرکز ارسال میشود.
اداره كل تدوين لوايح و برنامه ها وظیفه تبدیل پیش نویس لوایح تهیه شده در سایر مراکز و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی به لایحه، نهایی کردن لوایح و دفاع از آنها را را به عهده دارد.در اجرای وظایف تعریف شده، چهار اداره به اسامی اداره تدوین لوایح حقوقی، اداره تدوین لوایح کیفری، اداره تدوین لوایح عمومی و اداره ارزیابی قوانین در این اداره کل به مرور تشکیل شده است.
اداره كل امور حقوقي، اسناد و مترجمين رسمي نیز در کنار سایر وظایف خود، با ارائه دیدگاههای کارشناسی و همچنین انعکاس ایرادات قوانین که از سوی قضات مطرح گردیده، موجبات غنای لوایح را فراهم می سازد.
براين اساس تدوين لوایح و اصلاح و ارزیابی قوانين از جمله دستاورد هاي معاونت حقوقی و قوه قضاییه بوده بوده که حاصل آن در پی می آید. در ابتدا لازم است اشاره ای گذرا به سیر مراحل تدوین لوایح شود:
تدوین لوایح قضایی یکی از مهم ترین و حساس ترین اموری است که بر اساس قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. بنابراین لازم است این اقدام مهم در فرایندی کاملاً علمی و با انجام مطالعات گسترده میدانی و تطبیقی و در عین حال با کسب تجربیات صاحبنظران انجام شود. معاونت حقوقی و توسعه قضایی طی سالیان گذشته تلاش فراوانی را در جهت ساماندهی مراحل تدوین لوایح و بدنبال آن ارزیابی قوانین داشته است که به اختصار به آن اشاره می شود.
مرحله اول- شناسایی مفهوم و مبنا:
تدوين یک قانون، تلاشی برای تبادل مفاهيم و مقررات است. لذا لازم است پژوهشگران و تدوين كنندگان از ماهیت مشکل، ضرورت و اهداف تدوين لايحه، مباني تدوين، ذهنيات سياستگذاران و طراحان، اسباب و روش هاي نيل به آن اهداف، تأثیر لایحه بر شرایط موجود و بر قانون پيشين و سرانجام آسیبها و كاستي هاي موجود كه بايد بوسيله لايحه برطرف شوند، اطلاع حاصل کنند. همچنین تدوین کنندگان باید مبانی قانونی تدوین لوایح را بدانند. زیرا قوانين از يك سو مستقيماً يك قوه يا بخشهايي از آن را مكلف به تدوين مقررات خاصي مي كنند و از سوي ديگر برخي از آنها چارچوبهاي حاكم بر لوايح تدوين شده را مشخص مي كنند. مباني قانوني تدوين لوايح قضايي به شرح ذیل می باشد:
الف: قانون اساسی
بند دو اصل 158 قانون اساسی تدوین لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی را جزو وظائف ريیس قوه قضاییه قرار داده است. بر اين اساس حوزه های کلی و عام براي تدوين لوايح توسط قوه قضاییه، در اصولي مانند اصل 156 که در مقام تبیین وظائف قوه قضاییه است، تعيين شده و حوزه هاي خاص و مشخص در برخی ديگر از اصول مانند اصل 21(راجع به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده) و اصل 168(راجع به هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی) تعيين شده است.
ب: سياست هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
سياست هاي كلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 28/7/81 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است و بالتبع مبناي تمامي سياست هاي قوه قضاييه از جمله تدوين لوايح قضايي مي باشد. اجراي اين سياست ها كه در 17 بند تهيه شده است، حداقل در 12 بند (بندهاي 1 تا 9، 13 تا 15 و 17) نيازمند تدوين لايحه مي باشد. اين 12 بند به قرار زيرمي باشند:
بند1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
بند 2- نظاممند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.
بند 3- استفاده از تعدد قضات در پروندههاي مهم.
بند 4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
بند 5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي ها و تظلمات.
بند 6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
بند 7- يكسانسازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
بند 8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
بند 9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
بند 13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
بند 14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
بند 15- تنقيح قوانين قضايي.
بند 17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.
گرچه اجراي برخي از اين بند ها (شامل بند هاي 4، 8، 13، 15 و 17) نياز به اقدامات ديگري نيز دارد، ولي اجراي برخي ديگر (شامل بند هاي 1 تا 3، 5 تا 7، 9 و 14 ) جز از طريق تدوين لايحه و اصلاح قوانين امكان پذير نمي باشد.
ج: ساير قوانين
1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
لوايحي كه بر اساس اين قانون ، قوه قضاييه مكلف به تهيه آن شده است به شرح زيرمي باشد:
? لايحه جرم زدايي از قوانين كيفري(بند الف ماده 130)
? لايحه جايگزين هاي مجازات حبس(بند ب ماده 130)
? لايحه حمايت از حقوق شهود و متهمان(بند ج ماده 130)
? لايحه حمايت از بزه ديدگان اجتماعي(بند د ماده 130)
? لايحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد در راستاي اصل (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(بند ه ماده 130)
? لايحه تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم(بند و ماده 130)
? لايحه ساز و كارهاي لازم جهت حذف سابقه زندانيان اصلاح شده (بند ج ماده 132)
بعلاوه، تحقق كامل قسمت هاي 1 تا 4، 6 و7 بند (ز) ماده 130 اين قانون نيز بدون اصلاح قوانين موجود امكان پذير نمي باشد.
2- مصوبه مجلس راجع به ديوان عدالت اداري
در ماده 49 لایحه مصوب مجلس راجع به ديوان عدالت اداري، تدوین قانون آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری پیشبینی شده است.
د: انقضاء مهلت آزمايشي برخي از قوانين
برخي از قوانين قضايي به صورت آزمايشي تصويب شده، مقيد به مدت مشخص بوده و پس از انقضاء اين مدت از درجه اعتبار ساقط مي گردند. بنابراين قوه قضاييه مكلف است پيش از انقضاء مدت اعتبار اين قوانين، لوايح مناسب را تهيه و تقديم دارد. قوانين آزمايشي كنوني كه مهلت آن ها رو به انقضاء مي باشد عبارتند از:
1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
2- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378
ه: برنامه دوم توسعه قضايي
برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضايي(1383-1387) مبتني بر مستندات متعددي مانند قانون اساسي، سياست هاي كلي قضايي ابلاغي مقام معظم رهبري، چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس دستور مورخ 1/12/1382 رياست محترم قوه قضاييه تدوين شده است.
در فصل اول اين برنامه مأموريت ها، چشم انداز و اهداف كلان پنج ساله قوه قضاييه، در فصل دوم راهبردها و در فصل سوم هدف هاي اختصاصي و عيني تبيين شده است. از اين ميان، برخي موارد، علاوه بر اقدامات ديگر نياز به تدوين لايحه دارد كه به شرح زير است:
1- از مأموريت ها:
? احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع(بند 2)؛
? اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان(بند 5).
2- از چشم انداز پنج ساله:
? بهره مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده ها(بند 1)؛
? بهره مندي از مشاركت مردم و نهاد هاي شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده ها(بند3)؛
? بهره مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثر بخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني(بند 5)؛
? دسترسي همگاني به اطلاعات مربوط به عملكرد دادگاهها و آراي قضايي(بند6).
3- از هدف هاي كلان پنج ساله:
? افزايش مشاركت مردم و نهاد هاي مدني در حوزه عدالت(بند1)؛
? بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام قضايي(بند3)؛
? افزايش دسترسي به عدالت0بند 4)؛
4- از راهبرد ها:
? اصلاح ساختار قضايي كشور(بند2)؛
? ارتقاي شأن ومنزلت اجتماعي قوه قضاييه، قضات و مديران ارشد نظام قضايي كشور(بند 6)؛
? اصلاح قوانين و مقررات(بند7).
5- از طرح ها و پروژه ها:
در فصل چهارم برنامه، مجموعه طرح ها و پروژه هاي قوه قضاييه تبيين و انجام برخي از آنها مانند آنچه در زير مي آيد مستقلاً يا مشتركاً بر عهده معاونت حقوقي و توسعه قضايي نهاده شده است:
? تدوين لوايح قضايي، بازنگري و اصلاح قوانين؛
? مطالعه و ارتقاي فرايند دادرسي؛
? تعديل سياست هاي كيفري و حقوقي نظام قضايي كشور؛
? توسعه محيط هاي عاري از جرم؛
? حمايت از افراد در معرض بزه ديدگي و بزه ديدگان.
مرحله دوم- مطالعات فقهي و حقوقي
برای شناخت مشکلات و كشف راه حل آنها، تدوين كننده باید مشکل را درک کند و به همين منظور دارای اطلاعات پیشین كافي برای دیدن مشکلات، موانع و چالشهاي پیشروی تدوين لايحه باشد. مطالعات نظري و كاربردي اعم از بررسی کتب و مقالات فقهی، استفتاء از مراجع تقلید، کسب نظر فقها و علمای مذهبی، مطالعات مفهومی، آسیب شناسی مقررات حاکم، مطالعه زمینههای جدید قانون گذاری و یا بررسي هاي تطبیقی، حسب مورد و با توجه به میزان گستردگی موضوع لایحه در این مرحله انجام می شود. علاوه بر این تدوين كننده داراي اطلاعات ذیل باشد:
1- تاریخچه لوایح:
شامل:
? تصوير تمامی اسناد، مدارک و هرگونه مطلب مورد نیاز تدوين كننده؛
? اطلاعات و نتایج رایزنیهایی داخل یا خارج از قواي سه گانه؛
? گزارش و صورت جلسات گروه يا هيأتي كه ايده يا طرح تدوين لايحه توسط آن ارائه شده یا مدنظر ايشان بوده است؛
? تصويري از تصميمات و آرا قضايي، چنانچه طرح پیشنهادی ثمرة تصميمات يا آراء قضایی است.
2- اهداف:
آگاهی و ارزیابی اساسی از اهداف و ماهیت لایحه الزامی است. در صورتیکه ارزیابي تدوين كنندگان از اهداف حاکم بر قانون مصوب، دقیق، صحیح و کامل نباشد، ساختار لایحه به مخاطره خواهد افتاد.
3- تأثیر لوايح بر شرایط اجتماعي و قوانين موجود:
هیچ قانون جدیدي به تنهایی شكل نمي گيرد، بلکه در بستر اخلاق، مذهب، عرف و حاکمیت سیاسی تعين مي يابد و باید با هنرمندی با قوانين مدون عمومي و اختصاصي تلفيق شود. تأثیر لوايح بر قوانين و مقررات جاري و میزان نسخ یا اصلاح قوانین و مقررات موجود نيز باید مشخص شود.
مرحلة سوم- تجزیه و تحلیل
در صورتیکه قانون خاصي در حال اجرا باشد؛ هر گونه قانون جدید، ماهیتاً اصلاحی محسوب میشود. در اين وضعيت بايد دقت نمود كه قانون جديد تا حدی كه منطق اجازه می دهد، ثبات حقوقي اشخاص را دستخوش تغيير و تلاطم نسازد. اينكه ثبات حقوقي اشخاص با تغییرات قانون دستخوش تلاطم نشود؛ خواستهای منطقی است که باید در نظر گرفت. اما گاهي نیاز به اجرای تغییرات بنيادين به منظور دستيابي به اهداف مندرج در قانون اساسي، ايجاد تحول را بر ثبات مقطعي وضعيت حقوقي اشخاص ارجح مي سازد. برای نمونه لایحه قانون صدور چک با اهداف مندرج در بخش مربوط، هر چند ممکن است ثبات موجود را تا حدی تغییر دهد؛ معهذا منجر به ایجاد تحول بنیادین در این زمینه شده و در نهایت نفع جامعه را در پی خواهد داشت. در این رابطه لوايح تدوین شده در رابطه با موارد ذیل بصورت دقیق تجزیه و تحلیل مي شوند:
1- آموزه هاي شرعي و اصول قانون اساسی
ضروری است تدوين كنندگان در طي فرايند تدوين لوايح و مقررات، بطور مداوم مقررات شرع مقدس اسلام و قانون اساسي را مد نظر داشته باشند.
2- حذف و عدم پيش بيني تشكيلات غير ضرور
بر مبناي بندهاي 14و 10و 9 اصل سه قانون اساسي عملکردها و تشكيلات و تدابير پيش بيني شده در قانون باید ساده و قابل فهم باشند و تشريفات به حداقل برسند و آن دسته از تشريفات که ضروریاند نيز باید سهل و صریح باشند. لذا لایحه تنظیمی نباید حقوق یا تعهداتی را بیش از آنچه که برای رسیدن به اهداف قانونگذاری لازم است، بر عموم تحمیل کند.
3- اعطا يا سلب اختیارات ویژه
اعطا يا سلب اختيارات ويژه بايد به صورت صریح و غیر مبهم در لايحه بيان گردد و در خصوص عواقب آن كاملاً دقت شود.
4- ظرفيت و قابليت اجرايي لوايح
پيش از تدوين هر لايحه ارزیابی دقيق از عملی و ثمربخش بودن طرح موجود بعمل مي آيد. چرا كه عدم توجه به ابعاد اجرايي لوايح، اگر موجب رد آنها نشود؛ موجبات نسخ عملی یا بروز مشکلات اجرایی آنها را در پی خواهد داشت.
مرحله سوم– تهیه پیش نویس اولیه
در اين مرحله باید در نظر گرفت که آیا حقیقتاً به قانونی جديد نیاز هست؟ یا احتمال دارد اهداف مورد نظر تحت قوانین موجود یا شیوه های اجرایي کلاً یا از بعضی جهات تحقق يابند؟ تدوين لوايح غیر ضروری مسلماً موجب هدر رفتن و اسراف منابع مالي، انساني و زمان شده و بی جهت به تعداد اوراق قوانين يا لوايح رد شده میافزايد.
در مواردي كه تدوين قانون جدیدی مسلم مي گردد؛ لازم است پیش از آغاز تدوين متن آن، ساختارش را طراحی کرد. مرحلة تهیه پیش نویس، فرصتی برای مرور کل مطالب، سنجیدن اهمیت نسبی موضوعات، انسجام بخشیدن به مؤلفه هاي ضروري در ذهن تدوين كنندگان و در نظر گرفتن چگونگی ارائه مطالب به بهترین وجه است.
در تهیه پیش نویس دقت مي شود توالی مطالب منطقی بوده و قاعده الاهم فالاهم رعايت گردد. کليات قبل از جزييات و ثابتها قبل از متغیرها قرار گیرند. مواد ماهوي و شكلي از هم تفكيك شوند و مواد اصلي لابلاي مواد مربوط به شیوه اجرا يا وظايف و اختيارات فرعي قرار نگيرد.
قاعده كلي آن است كه هر لایحه مورد بررسی دقیق قرار گیرد و این بررسی منتهی به تهيه چنان لايحه اي شود که تدوين كننده ناتوان از ارتقاء بيشتر آن باشد.
با پیشرفت کار در اين مرحله ساختار پیش نویس محكم تر و استوارتر می شود؛ زیرا توجه بیشتری صرف ارتباط هر ماده با مواد دیگر و نقش هر قسمت به عنوان قسمتي از یک متن واحد می شود.
مرحلة چهارم – بررسی نهایی
پس از تهیه پیش نویس اولیه نظریات کارشناسی فقهای عظام، اساتید دانشگاه، قضات، متخصصین و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با لایحه جمع آوری و در پیش نویس لحاظ می شود. سپس پیش نویس اولیه در جلسه مسؤولين عالی قضایی مطرح شده و نظريات ايشان اخذ می شود؛ در اين مرحله ممكن است تمام يا بخشي از اهداف لايحه، و يا تعاريف مندرج در آن تغيير يابد که تأثير مستقيم يا غير مستقيم بر زبان، منابع و شماره گذاری مواد، تركيب لايحه و يا ساختار جملات دارد و برای حصول اطمینان از تعادل در اين موارد، لازم است لايحه مجدداً بازبینی شود.
در این تجدیدنظرها و بررسیهای مجدد با بانیان امر، مسوولان و سایر گروههای ذی ربط، مشورت زیادی انجام میشود و برای پاسخ دادن به انتقادات بر روی پیش نویس تهیه شده اصلاحاتی صورت میگیرد. برای جلوگیری از این انتقادات و کاهش آسیبهای احتمالی، از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضایی هماهنگی لازم با مراجع و نهادهاي بررسی و تصویب لوایح یعنی دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز صورت می گیرد، به نحوی که مسؤولین و کارشناسان معاونت حقوقی در این مراحل حضور فعال و گستردهای دارند؛ تا مبانی تدوین لوایح را در مراحل مختلف برای بررسی کنندگان توجیه و از انسجام لوایح دفاع لازم صورت گیرد.
در نهایت، پس از اتمام لایحه و تأیید آن در معاونت حقوقی و توسعه قضایی و جلسه مسؤولان عالی قضایی لایحه به دولت ارسال می گردد. جهت حفظ یکپارچگی و انسجام لوایح و جلوگیری از اعمال تغییرات غیرکارشناسی، در مراحل ارسال لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی متأسفانه سیستم خاصی در قوانین و مقررات پیشبینی نشده است و این فقدان سیستم نیز سبب کندی تصویب لوایح و اعمال تغییرات بعضاً مغایر با اهداف لوایح و یا تغییراتی میشود که لوایح یکپارچگی و انسجام خود را از دست میدهند.
برای رفع این مشکل از طرفی، در زمان تدوین لوایح هماهنگی لازم با سازمانها و مراجع مرتبط با هر لایحه صورت میگیرد و نظر آنها اخذ میگردد تا در مراحل بعدی نظر و یا مخالفت آنها سبب کندی کار یا ایجاد تغییر در لوایح نشود؛ و از طرف دیگر سعی شده است که در جلسات کمیسیونها تدوین لوایح در اداره کل، از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آید که در بعضی لوایح برغم ضیق وقت این عزیزان حضور داشتهاند و جهت ایجاد هماهنگی معمولاً رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مسؤولان عالی قضایی حضور مییابد تا در جریان روند بررسی لوایح قرار گیرد. علاوه بر اين بررسي تغييرات در روند قانون گذاري در مرحله ارزيابي قوانين ديده شده است.
مرحله پنجم- فرايند ارزيابي قوانين
شايد بتوان گفت اولين بار با قوت گرفتن مسأله قانون و قانونگذاري در انقلاب مشروطه مسأله ارزيابي قوانين با رويكرد تطبيق و انطباق قوانین و مقررات مصوب قوه قانونگذاری با شريعت اسلام و فقه شيعه متبلور مي گردد و هم اكنون مي توان شوراي نگهبان قانون اساسي را متولي اين امر دانست. اما واقع مطلب آن است كه ارزيابي نظام مند قوانين تاكنون در كشور ما نهادينه نشده است. برنامه ارزيابي قوانين اولين ابتكار در اين زمينه بوده و اهداف كلي آن بررسي وضعيت حقوقي موجود، ارزيابي قوانين و مقررات كشور از جنبه داخلي و بين المللي، بررسي و شناسايي مشكلات و موانع ارزيابي، همكاري مشخص با نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از ابتداي تهيه پيش نويس قوانين تا مرحله اجراي آنها، سنجش راهكارهاي مناسب براي تحقق نظام هماهنگ ارزيابي قوانين مبتني بر وظايف معاونت حقوقي و توسعه قضايي، ارزيابي قوانين مختلف در مقياس ملي به منظور ارائه تصوير يكدست و شفاف از وضعيت حقوقي و نيز تعيين موقعيت نسبي كشور در عرصه بين المللي و متناسب با شاخص هاي جهاني و مقايسه با موارد مشابه خارجي و همين طور بررسي، مقايسه و ارزيابي وضعيت قوانين، مقررات و رويه ها در بعد زماني و از منظر اقتصادي، اجتماعي و اجرايي و رتبه بندي ميزان موفقيت و عدم موفقيت هر يك مي باشد.
در این حالت نیز معاونت حقوقي و توسعه قضايي باید بازخوردهای مختلف قانون و تأثیرات آن بر جامعه را با روشها و شاخصهای علمی سنجیده و در خصوص کیفیت هر قانون گزارشی تهیه و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاحی ارائه نماید.
لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان
الف) تبيين موضوع و ضرورت تدوين لايحه:
امروز در قلمرو حقوق کیفری، طفل دیگر فردی بزرگ، اما در ابعادی کوچک، نیست، بلکه انسانی مستقلی است که شخصیت، روان و جسم وی در حال شکل گیری و رشد میباشد و از این رو در برابر بزهکاری، کژمداری و بزه دیدگی آسیب پذیر میباشد.
بزهکاری اطفال و نوجوانان، در بیشتر موارد، فاقد خشونت زیاد بوده و عمدتاً با مقاصد و حسابگریهای شریرانه همراه نمیباشد. بزهکاری آنان در واقع نتیجه طبیعی یا غیر طبیعی رشد این افراد از مرحله خردسالی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی است. به لحاظ همین تفاوت ها، برخورد با بزهکاری اطفال نخست نیازمند شناسایی عمیق شخصیت طفل و در نظر گرفتن شرایط فردی و وضعيت اجتماعی وی و در نهایت انتخاب اقدامات اجتماعی- تربیتی و یا پاسخهای کیفری خاص است.
برخورد با بزهکاری اطفال مبتنی بر اصول چندی است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-
لزوم برخورد افتراقی با اطفال و نوجوانان مرتکب بزه؛
-
اعمال رژیم مسؤولیت کیفری تدریجی حسب ادوار مختلف سني؛
-
اعمال نظام دادرسی ویژه، سازگار با خصوصیات اطفال و نوجوانان؛
-
تأکید بر آموزش و مسؤولیت پذیری اطفال.
مشكل عمده اين قانون آن بود كه اصل دادرسي ويژه اطفال را به تشكيل كانون اصلاح و تربيت موكول كرده بود تا از اين طريق دارالتأديب ها تبديل به كانون اصلاح و تربيت شوند. اما از آنجا كه تا ده سال بعد آيين نامة كانون اصلاح و تربيت به اجرا در نيامد، اين قانون نيز اجرا نشد و در نقاطي كه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشت، اطفال تابع قانون مجازات عمومي بودند و اين تبعيض تا اصلاحاتي كه در سال 1352 در قانون مجازات عمومي به وجود آمد وجود داشت.
تا سال 1364 اين قانون اجرا مي شد. در تاريخ 23/2/1364، راي وحدت رويه شماره شش از سوي ديوان عالي كشور صادر و در آن اعلام شد كه رسيدگي به جرايم اطفال بايد در دادگاه هاي كيفري يك و دو صورت بگيرد. بدين ترتيب سيستم برخورد افتراقي با اطفال منتفي شد.
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب سال 1373 دادرسي اطفال را از ياد برد. در اصلاح اين قانون در سال 1381 و بموجب ماده چهار آيين نامه قانون اصلاحي، مجدداً مسألة اختصاص برخي شعب دادگاه عمومي به دادرسي اطفال و نحوة رسيدگي به جرايم اطفال در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطرح گرديد. با وجود اين صرف وجود اين مقررات پراكنده و دادگاه هاي اختصاص يافته نمي تواند مبين نحوة برخورد متناسب با كودك و حمايت از منافع عالي او باشد .
براي دستیابی به این اصول و در راستای رفع مشکلات موجود از نظام دادرسی اطفال و نوجوانان "لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان" در 55 ماده و پنج فصل به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و كليات آن با 154 راي مثبت در صحن علني تصويب گرديد. جزييات اين لايحه هم اكنون در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تحت بررسي مي باشد.
ب) اهداف:
1- فراهم آوردن امكان برخورد افتراقي با اطفال و نوجوانان مرتكب بزه از طريق تشكيل دادگاه تخصصي و دادسراي در معيت آن؛
2- اعمال رژيم مسؤوليت كيفري تدريجي از طريق تفكيك سني اطفال و نوجوانان؛
3- فراهم آوردن زمينه لازم جهت استفاده بهينه از نظر مشاوران و مددكاران اجتماعي؛
4- تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان جهت فراهم آوردن حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان؛
5- اتخاذ تدابير لازم جهت اصلاح و بهبود وضعيت كودكان مرتكب بزه.
ج) مطالعات و بررسي هاي انجام شده:
براي تدوين قانوني جامع در خصوص اطفال مطالعات گسترده میدانی و تطبیقی انجام شد و در نهایت کمیسیونی مرکب از جمعی از قضات با تجربه دیوان عالی کشور و استادان دانشگاه با برگزاری بیش از 50 جلسه نسبت به تهیه لایحه اقدام نمودند.
د) ویژگی ها و برخي نوآوری های لایحه:
1- تحول در حقوق کیفری ماهوی اطفال: برقراری رژیم مسؤولیت كيفري تدریجی برای اطفال و نوجوانان مرتکب بزه؛
2- اعمال تدابیر تربیتی، اصلاحي به مثابه مجازات؛
3- تعدیل و تخفیف مجازات در مرحل مختلف دادرسي و استفاده از مجازاتهاي جایگزین؛
4- ایجاد نظام دادرسی ویژه و تأسیس نهادهای خاص چون دادگاه خاص، دادسرا و دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته، نهاد مددکاری اجتماعی و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان؛
5- اعمال راهکارهای قضازدایی چون ارجاع به میانجیگری؛
6- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان،
7- تمهيد نهادهايي همچون تعلیق تعقیب، تعويق صدور حكم و تعليق اجراي حكم؛
8- اتخاذ تدابیری برای محدود کردن بازداشت موقت و پیش بینی اقدامات جایگزین بازداشت؛
9- الزام به حضور وکیل در كليه مراحل دادرسي نوجوانان؛
10- فراهم آوردن امکان تحقیق اجتماعی و تشکیل پرونده شخصیت؛
11- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و معاف ساختن طفل از حضور در جریان دادرسی؛
12- عدم رعایت مقررات تکرار جرم؛
13- امکان تجدید نظر مکرر در آراء و تصمیمات دادگاه؛
14- فقد آثار کیفری برای محکومیت اطفال و نوجوانان جهت فراهم آوردن امکان حمایت از اطفال و ترمیم روان و شخصیت آنها؛
15- حذف مجازات اعدام و مكلف كردن قضات به بازديد از مراكز بازداشت و حبس اطفال و نوجوانان.
لايحه جرايم رايانه اي
الف) تبيين موضوع و ضرورت تدوين لايحه:
فضاي سايبر با توجه به امكاناتش از يك سو و اقتضائاتش از سوي ديگر، موجب تحقق رفتارهايي قابل سرزنش شده است كه از حيث عنوان و اركان تشكيلدهنده كاملا جديد بوده و قوانين فعلي در مورد آنها هيچگونه مقررهاي را پيشبيني نكردهاند. رفتارهايي مانند هك (دسترسي غيرمجاز)، انتشار ويروس و ساير نرمافزارهاي مضر، ممانعت از تحصيل داده و ارسال پيامهاي ناخواسته تبليغاتي با توجه به سكوت مقررات كيفري فعلي عنوان مجرمانه ندارند.
امروزه اكثريت قريب به اتفاق كشورها در ارتباط با رفتارهاي قابل سرزنش فضاي سايبر قانون مجزايي تدوين نمودهاند و در كشور ما نيز حقوقدانان، صاحبنظران و همچنين قضات گرايش شديدی به تصويب فوري لايحه جرايم رايانهاي دارند.
در اين راستا دلايل و ضرورتهاي جرمانگاري در فضاي سايبر و اينكه اساساً چرا كشور ما به لايحه جرايم رايانهاي نيازمند است، بطور مختصر مطرح مي گردد:
1- ضرورت وضع قوانین جدید به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک
پدید آمدن فضاي سايبر به عنوان یک دنیای جدید و مجازی در برابر دنياي فيزيكي و واقعي لزوم تدوین و توسعه قوانین، هم به لحاظ ویژگی های آن و هم به لحاظ گستردگی آن به شدت احساس می شود. پيش از اين مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون تجارت الكترونيكي در زمستان ١٣٨٢ بخشي از آن را قانونمند كرد، اما اين فضا محتاج مقررات مجزایی در خصوص امور كيفري است. تا از هماكنون با هنجارشكنيهاي فضاي شكننده سايبر مقابله شود.
2- ابهام و نقص مقررات كيفري موجود
از آنجا كه مقررات فعلي با توجه به سابقه و فلسفه تصويبشان عمدتاً بر رفتارهاي سرزنشآميز قابل ارتكاب در فضاي سايبر قابل انطباق نيستند، كارآيي چنداني براي حمايت كيفري از آن و ضابطهمند كردن آن ندارند؛ مثلاً در كلاهبرداري موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، مشخص است كه اوضاع و احوال جرم ناظر به محيط فيزيكي است و الا بردن مال به مفهومي كه قانونگذار در زمان تصويب مد نظر داشته، قابليت تحقق در فضاي سايبر را ندارد و از همه مهمتر در كلاهبرداري از طريق رايانه، مرتكب غالباً درصدد فريفتن يك ماشين يا دستگاه حسابگر است نه انسان.
در بسياري موارد، پروندههايي كه بر اساس رفتارهاي ضد هنجار سايبري تشكيل مييابد، با فقدان قانون مناسب مواجه ميشوند و قضات از يك سو رفتار ارتكاب يافته را به واقع قابل كيفر و سرزنش ميدانند، اما از سوي ديگر، قانون قابل انطباق را نمييابند. به عنوان مثال در یکی از آراء شعب دادگاههای خراسان، دادرس سرقت فايلهاي سرور را نكوهشپذير و قابل كيفر دانسته، اما چارهاي جز استناد به ماده ٦٦٥ قانون مجازات اسلامي براي كيفر دادن مرتكب ندارد و یا انتشار تصاوير يا اسرار شخصي خانوادگي يا تغيير اصوات و تصاوير ديگران، به حدي كه توهين نشود، را نميتوان با مقررات سنتي كيفر داد.
در برخي موارد با توجه به موضوع جرم كه در غالب موارد دادهها هستند و در فضاي سايبر جايگزین سند يا نوشته و یا ساير موارد ديگر شده است، خلاءهايي را در اجزاي تشكيلدهنده برخي جرايم نظير جعل و جاسوسي كه نوشته يا اسناد در آنها نقش اساسي ايفا ميكند ايجاد كرده است و حتي با توجه به ابهام در مال بودن دادهها، ضرورتاً تخريب يا اختلال آنها و به تبع آن سيستم رايانهاي نيز توجيه جرمانگاري مييابد.
3- تنوع و تكثر رفتارهاي قابل ارتكاب در فضاي سايبر و بالا بودن رقم سياه بزهكاري
تنوع و تكثر رفتارهاي قابل ارتكاب در فضاي سايبر، خود گوياي عدم وجود قانون مناسب در اين فضا است، حتي كثرت و گوناگوني جرمي كه ميتوان با قوانين سنتي آن را مجازات كرد، ولي در فضاي سايبر نگرانكننده و وحشتآور جلوه ميكند، خود دليلي محكم بر جرمانگاري مجدد يا حداقل پيشبيني كيفر سنگين است: به عنوان مثال، كلاهبرداري رايانهاي در اكثر كشورها جرمانگاري مجدد شده است، هرچند با قوانين سنتي آنها نيز قابل رسيدگي و مجازات است. دليل اين جرمانگاري تنوع اقسام كلاهبرداري در اينترنت و كثرت وقوع آن است. در مقررات كشور ما، كلاهبرداري جرمي مركب و مقيد است و اين خود موجب خروج بسياري از مصاديق قابل ارتكاب در فضاي سايبر از محدوده ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري ميشود و بسته به تنوع و تكثر اقسام كلاهبرداري رايانهاي، ماده قانوني عامتري ميطلبد.
طبق گزارش تحليلي نيروي انتظامي از پروندههاي جرايم رايانهاي در سال ١٣٨٤ ، فقط ٤٩ درصد از جرايم رايانهاي ارتکابی در ايران كشف شدهاند كه البته به لحاظ عدم كشف ميزاني بيش از تعداد مكشوفه، اين رقم تخميني و حدسي است. پروندههاي كشف شده به شرح زير است:
١- برداشت غيرمجاز از بانكها يا كارتهاي اعتباري (٢٢ مورد)
٢- كلاهبرداري اينترنتي (١١ مورد)
٣- ايجاد مزاحمت از طريق اينترنت (٧ مورد)
٤- نقض حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي (٣ مورد)
٥- اخلال در سيستمهاي رايانهاي (٣ مورد)
٦- انتشار اكاذيب در اينترنت (٢ مورد)
٧- ساير موارد (٧ مورد)
ب)اهداف:
1- جبران خلاء ها، کاستی ها و رفع ابهام از قوانين فعلي؛
2- ضابطهمند كردن فضاي سايبر؛
3- جرم انگاری رفتاری در فضای سایبر برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مهم تر و وسیع تر؛
4- کاهش رقم سياه بزهكاري در فضای سایبر.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- بررسی وضعیت و آمار موجود؛
2- مطالعات میدانی و جمع آوری رویه قضایی؛
3- مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر؛
4- بررسی اسناد بین المللی.
د)ویژگیها و برخی نوآوری های لایحه:
1- ضابصه مند کردن فضای سایبر؛
2- جرم انگاری رفتارهای مجرمانه نظیر هک کردن، جاسوسی رایانه ای، افشای اطلاعات، سرقت داده ها و...؛
3- تعریف برخی اصطلاحات نظیر هرزه نگاری و مضامین هرزه؛
4- تمهید ساز و کارهای تعقیب و کشف جرایم رایانه ای.
لايحه پيشگيري از جرم
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
بزهکاری پدیدهای اجتماعی ـ انسانی است که همة جوامع بشری با آن رو به رو بودهاند. این جوامع برای مقابله با این پدیده در کنار استفاده از ابزارهای کیفری (واکنشی) به بهره جستن از ابزارهای غیر کیفری (کنشی) توجه مینمایند. در کشور ایران نیز مانند سایر کشورها پدیدة بزهکاری یکی از معضلات و مصائب مهم اجتماعی است. از این رو، تصمیمگیرندگان سیاست جنایی افزون بر پیشبینی مجازات برای رفتارهای مجرمانه و مقابله با بزهکاری دوبارة مجرمان، پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی را مدنظر قرار دادهاند.
بدینترتیب، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از جرم» در ایران برای کاهش میزان بزهکاری به ویژه بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی امری ضروری تلقی میشود تا از این رهگذر با حمایت از مردم و نهادهای مدنی و ایجاد همگرایی در نهادهای دولتی خصوصاً نهادهای اجرایی اسباب کاهش نرخ بزهکاری در ایران فراهم آید.
ضرورت تدوین این لایحه در مستندات زیر پیشبینی شده است که جهت اجرای تکلیف پیشبینی شده در این مستندات تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.
· بند 5 اصل 156 قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛
· بند 4 مادة 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»؛
· بند 6-3 هدفهای اختصاصی و عینی برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی.
ب) اهداف:
1- اجرای بند 5 اصل 156
بند یاد شده از مهمترین وظایف قوه قضاییه به شمار میرود اما تا سال 1381 اقدام جدیای در قوه قضاییه جهت اجرایی کردن آن انجام نشده است. به همین منظور تدوین کنندگان لایحه در مادة دو آن اجرای بند مزبور را به عنوان نخستین هدف تدوین لایحه برشمردهاند.
2- تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از جرم
تا پیش از تدوین این لایحه شماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی مانند قانون تأسیس وزارت اطلاعات، قانون تأسیس نیروی انتظامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه قانون سازمان بهزیستی کشور، پیشگیری از جرم را به عنوان اهداف تأسیس این نهادها و یا وظایف آنها معرفی کرده بودند ولی نبود مدیریت متمرکز در این زمینه سبب اتخاذ سیاستها، تدابیر، پیشبینی راهبردها و اعمال اقدامهای نامنسجم، نامتجانس و گاه متضاد شده است به گونهای که در پارهای اوقات نهادهای مسئول پیشگیری از جرم در یک زمینه و به طور همزمان سیاستهای ناهمگون را اجراء مینمایند. از این رو، برای مقابله با این وضعیت تدوین کنندگان لایحة یاد شده تهیه، تنظیم و هدایت سیاستهای جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از جرم را از هدفهای تدوین لایحه و تأسیس «شورای عالی پیشگیری از جرم» تلقی کردهاند.
3- بومیسازی سیاستهای پیشگیری از جرم
یکی از دلایل موفقیت سیاستهای پیشگیری از جرم بومیسازی آن و تصمیمگیری بر اساس واقعیتهای موجود اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره است. بدین سان، نویسندگان لایحه مذکور با پیشبینی «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم» ایجاد هماهنگی در اجرای طرحها و برنامههای منطقهای، استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم، تشویق نوآوریهای منطقهای و تقویت سازوکارهای محلی در این خصوص را مورد توجه قرار دادهاند.
4- مشارکتیکردن پیشگیری از جرم
سیاست جنایی یا سیاست کنترل جرم، امروزه افزون بر دخالت دادن نهادهای دولتی، بر استفاده از نظر و دیدگاههای مردم و نهادهای مدنی در اتخاذ تدابیر و بکارگیری روشهای مناسب برای کاهش میزان بزهکاری تأکید دارد. بنابراین، پیشگیری از جرم به عنوان یکی از شاخصههای اصلی سیاست جنایی در کنار بهره جستن از تدابیر دولتی باید به تدابیر مشارکتی نیز توجه داشته باشد. زیرا این مشارکت سیاستهای کنترل جرم را به سوی واقعگرایی سوق میدهد. از این رو، نویسندگان لایحه پیشگیری از جرم، ایجاد زمینههای مناسب برای مشارکت مردم، نهادها و سازمانهای غیردولتی را در شمار هدفها و وظایف شوراهای عالی، استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم گنجاندهاند.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- مطالعه تطبیقی؛ در این زمینه وضعیت ساختار پیشگیری از بزهکاری در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
2- بررسی وضعیت پیشگیری از جرم در مقررات ایران، در این قسمت جایگاه پیشگیری از بزهکاری در مقررات فراتقنینی، تقنینی و فرو تقنینی ایران بررسی شده است.
3- بررسی وضعیت مدیریت پیشگیری از بزهکاری در ایران، با توجه به اینکه نهادهای متعددی در ایران به پیشگیری از بزهکاری میپردازند در این بخش به بررسی وضعیت مدیریت پیشگیری از بزهکاری در ایران و چگونگی تعامل نهادهای اجرایی و قضایی در این زمینه پرداخته شده است.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونههای آن؛
2- ارائه ساختار متناسب برای پیشگیری از وقوع بزه در کشور؛
3- شفاف نمودن چگونگی تعامل بخش های اجرایی کشور با یکدیگر در جهت پیشگیری از بزه؛
4- توجه به استفاده از سازوکارهای بومی در پیشگیری از بزهکاری؛
5- ایجاد تعامل میان نهادهای دولتی با نهادهای مردمی و مدنی در خصوص پیشگیری از بزهکاری؛
لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 تصويب گرديد. امروزه با توجه به پیشرفتهایی که در تکنولوژی خودرو و حمل و نقل جاده اي در طول حدود 38 سال گذشته صورت گرفته، تعداد خودروها و به تبع آن تعداد تصادفات نیز از رشد قابل توجهی برخوردار شده است؛ به نحوی که در حال حاضر سالانه حدود 28000 نفر بر اثر این حوادث فوت مي كنند كه 75٪ از این افراد سرپرست خانوار میباشند. مع الاسف به لحاظ پوشش محدود حمایت بیمهای، از يك طرف بسیاری از قربانيان مشمول حمایتهای بیمه نمیشوند و بازماندگان آنها دچار عسر و حرج و مشکلات عدیده بعدی شده و از طرف ديگر تعداد زيادي از رانندگان مقصر نیز به علت عدم شمول مقررات بیمه، و عدم توان پرداخت دیه، روانه زندان میشوند. به گونه اي که از حدود هشت هزار نفري كه در حال حاضر به خاطر بدهیهای مالی در حبس میباشند؛ بخش اعظمی را عاجزین از پرداخت دیه تشکیل میدهند. این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات برای خانواده زندانی و تحمیل هزینه بر بودجه عمومی، مشکل افراد زیاندیده یا بازماندگان آنها را نیز حل نمينمايد. لذا ضرورت دارد که مقررات مربوط به بیمه با توجه به تحولات صورت گرفته در وضعیت تردد و حمل و نقل جادهای به نحوي كه پاسخگوي نیازهای زمان باشد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. زیرا در وضعيت فعلي:
اولاً: مبنای قانون 1347 بدرستی معین نیست و در تعارض با مقررات قانون مجازات اسلامی بنظرمیرسد؛
ثانیاً: قلمرو آن و اشخاص تحت حاکمیت قانون مبهم است؛
ثالثاً: مشخص نیست که مسؤولیت و بیمه آن بدلیل تملک و تصاحب اتومبیل است یا به اعتبار راننده اتومبیل و اساساً چه معیاری برای تشخیص اشخاص مسوول در این قانون وجود دارد.
ب) اهداف:
1- پایان دادن به اختلافات، ابهامات و موارد نقص مقررات و رویه دادگاهها در امر رانندگی و مسؤولیت ناشی از آن؛
2- لزوم حمایت از صدمه دیده از طریق:
1-2- گسترش مسؤولیت متصدیان وسایل نقلیه و پوشش بیمه ای به نحوی که زیان دیده تنها در صورت تقصیر عمدی یا در حکم عمد از حمایت قانون محروم شود؛
2-2- تسریع و پرداخت فوری بخشی از خسارت که قطعی و غیر قابل اعتراض بنظر می رسد؛
3-2- تعیین همه وضعیتهای اتومبیل و امکان استفاده از پوشش بیمه در تمام وضعیتها؛
4-2- پذیرش نظریه خطر در مورد حوادث ناشی از وسایلی که مواد خطرناک مانند سوخت حمل می کنند؛
5-2- نظارت بر قراردادهای بیمه ای برای جلوگیری از تضییع حق زیان دیدگان.
3- حمایت از صنعت بیمه و جلوگیری از افزایش تصادفات از طریق:
1-3- پیش بینی خسارات تنبیهی به صورت تحمیل بخشی از بار مسؤولیت به عهده اشخاص مقصر که باید مبالغی را در حق صندوق یا بیمه گر پرداخت کنند؛
2-3- پیش بینی ضمانت اجرای سنگین برای اتومبیل بدون بیمه و جلوگیری از تردد آنها؛
3-3- پیش بینی حضور نمایندگان بیمه گر در جریان رسیدگی برای جلوگیری از تبانی اشخاص و سوء استفاده از بیت المال و بیمه گران؛
4-3- نظارت بیمه گران و کوشش در جهت مصالحه با زیان دیده؛
5-3- اصلاح سازو کار و نحوه پوشش بیمه ای و اخذ عادلانه حق بیمه بر اساس میزان ریسک دارندگان و سوابق آنها و رعایت اصل فردی کردن حق بیمه.
4- قضازدایی و تمرکز دعاوی خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی در هیأت هایی که برای این منظور در اداره راهنمایی و رانندگی تشکیل می شوند با هدف تسریع در حل و فصل اختلافات و پرداخت خسارت زیان دیده.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- مطالعه آسیبشناسی جهت شناسايی و استخراج نواقص و خلأهای قانون موجود؛
2- مطالعه تطبیقی جهت آشنايي و بهرهبرداری از تجربیات سایر کشورها پس از بومی سازی آن؛
3- اخذ نظر بیمه مرکزی ایران و وزارت اقتصاد و دارايی؛
4- تدوین اولیه لایحه و ارائه به جلسه مسؤولان عالی قضایی و اخذ نظر رییس قوه قضاییه و دیگر مسؤولان؛
5- تدوین نهایی لایحه و ارسال به مجلس جهت اعمال پیشنهادات قوه قضاییه در مرحله بررسی لایحه اصلاحی قانون موردنظر که قبلاً از سوی دولت ارسال شده بود؛
6- حضور مستمر کارشناسان اداره کل تدوین لوایح در کمیته کارشناس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- حمایت از زیان دیدگان با اتخاذ تدابیری از قبیل نظارت بر قراردادهای بیمه ای؛
2- قضازدایی از رهگذر رسیدگی به جرایم غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی به مراجع قضایی؛
3- جلوگیری از کاهش تراکم زندان با اتخاذ تدابیری از قبیل پیش بینی ضمانت اجرای سنگین برای اتومبیل بدون بیمه و جلوگیری از تردد آنها، بالا بردن سقف تعهدات تأمین جبران خسارت های بدنی موضوع ماده 10 قانون؛
4- گسترش مسؤولیت متصدیان وسایل نقلیه و پوشش بیمه ای به نحوی که زیان دیده تنها در صورت تقصیر عمدی یا در حکم عمد از حمایت قانون محروم شود؛
5- تعیین وضعیتهای مختلف اتومبیل و امکان استفاده از پوشش بیمه در تمام وضعیتها؛
6- پذیرش نظریه خطر در مورد حوادث ناشی از وسایلی که مواد خطرناک مانند سوخت حمل می کنند؛
7- پیش بینی خسارات تنبیهی به صورت تحمیل بخشی از بار مسؤولیت به عهده اشخاص مقصر تا مبالغی را در حق صندوق یا بیمه گر پرداخت کنند؛
8- اخذ مبلغی برای دریافت گواهینامه رانندگی و واریز آن به حساب صندوق تأمین؛
9- پیش بینی حضور نمایندگان بیمه گر در جریان رسیدگی برای جلوگیری از تبانی اشخاص و سوء استفاده از بیت المال و بیمه گران؛
10- نظارت بیمه گران و کوشش در جهت مصالحه با زیان دیده؛
11- پیش بینی مکانیسم وصول خسارات تنبیهی از اشخاص مقصر از طریق صدور احکام مربوط به این مبالغ، همزمان با حکم اصلی و نیز وصول این مبالغ در هنگام صدور بیمه نامه؛
12- اصلاح سازو کار و نحوه پوشش بیمه ای و اخذ عادلانه حق بیمه بر اساس میزان ریسک دارندگان و سوابق آنها و رعایت اصل فردی کردن حق بیمه.
لایحه مجازاتهای اجتماعی
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
نتایج مطالعات و بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که زندانهای کنونی تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست. علاوه بر این شیوه اجرای مجازات زندان سبب تحمل هزینه بر جامعه و خانواده و اطرافیان زندانی و نیز توسعه فرهنگ جرم است.
زندان محکوم را از اجتماعی که در آن به سر میبرد، جدا میکند تا او را برای زیستن سالم در همین اجتماع تربیت و اصلاح کند. غافل از اینکه در بسیاری از موارد مجرم نه تنها به اصلاح و درمان تن نمیدهد و بر علیه جامعه موضع میگیرد، بلکه منطق زیستن در آن را از دست داده و با فرهنگ زندانی و منطق زندان که محیطی غیراجتماعی و آکنده از زور، استبداد و انحراف است، انس میگیرد.
علاوه بر این، هزینههای بالای اقتصادی نگهداری صحیح زندانیان، و فقدان محیط مهیا و زمینهساز برنامههای اصلاح و درمانی و ازدحام جمعیت کیفری، کمبود بهداشت، شیوه فرهنگ مصرف مواد مخدر و زمینه شیوع بیماریهای واگیردار مثل ایدز و دیگر بیماریهای عفونی، مشکلاتی است که زندان را به محیطی غیرمتناسب و ناعادلانه برای بخش اعظمی از مجرمان تبدیل نموده است، البته این بدان معنی نیست که از زندان به عنوان ابزاری مناسب برای مجرمان حرفهای و مجرمانی که مرتکب جرایم امنیتی، اعمال خشونت بار و به عنف شوند، استفاده نشود بلکه از زندان به عنوان آخرین راه حل و برای مجرمینی که شیوههای دیگر برای آنها مناسب نیست، استفاده شود. براساس دادههای سیاست کیفری راهکارهای متعددی برای مقابله با بحران تراکم زندانها اتخاذ شده است که مجازاتهای جایگزین حبس از جمله آنها است.
در اجرای بند سیاستهای کلی قضایی یعنی کاهش مجازات زندان و عملیاتی نمودن این سیاست و نیز سیاستهای توسعه قضایی رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر حبسزدائی و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بیرویه و افراطی به مجازات حبس لایحه مجازاتهای اجتماعی تهیه شده است.
ب) اهداف:
1- امکان اصلاح و تربیت مجرمین که از رسالتهای اساسی قوه قضاییه و سازمان زندانها است با توسل به سایر شیوه ها؛
2- محدود شدن اعمال مجازات حبس در مورد مجرمین غیرخطرناکی و مجرمینی که مرتکب جرایم سنگین و خشونتبار نمیشوند؛
3- توسل به سازوکارهای جایگزین متناسب با شخصیت مجرم، وضعیت وی از حیث احتمال وقوع جرم و نیز اهمیت جرم ارتکابی؛
4- متنوع ساختن پاسخهای کیفری بنحویکه قضات برای انواع مختلف جرم و مجرمان، گزینههای متناسب در اختیار داشته باشند تا در هر مورد گزینه متناسب را انتخاب نمایند؛
5- ایجاد مجازاتهای کارآمدتر، عادلانهتر و متناسبتر؛
6- تأمین هدفهای مراقبتی، سزادهی و اصلاح و درمان با نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و برنامهریزی هدفمند برای مجرمان براساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد؛
7- فراهم کردن امکان برنامه ریزی دوباره زندان و کارآمدتر کردن آن برای مجرمان خطرناک با کاهش جمعیت زندان.
8- کاهش جمعیت کیفری زندانها؛
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- بررسی وضعیت زندانها از حیث جمعیت کیفری و شیوه نگهداری زندانیان؛
2- بررسی آراء دادگاهها از حیث اتهاماتی که در مورد آنها مجازات حبس صادر میشود؛
3- بررسی عناوین مجرمانه در قوانین جزایی و تعیین میزان جرایمی که در مورد آنها مجازات تا شش ماه حبس و نیز از شش ماه تا دو سال حبس پیش بینی شده است. همچنین بررسی جرایم غیر عمدی که در قوانین برای آنها مجازات حبس تعیین شده است؛
4- بررسی وضعیت امکان اجتماعی اجرای مجازاتها جایگزین؛
5- مطالعه مفهوم شناسی مجازاتهای جایگزین با توجه به فقدان سابقه بهره گیری از این مجازاتها به صورت منسجم در نظام حقوقی ایران؛
6- مطالعه تطبیقی و بررسی وضعیت بهرهگیری از این مجازاتها در سایر کشورها؛
7- بررسی وضعیت استفاده از مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام؛
8- تدوین پیش نویس لایحه با استفاده از اساتید دانشگاه، قضات، پژوهشگران و دیگر افراد صاحب نظر؛
9- کسب نظر ریاست قوه قضاییه و دیگر مسئولان عالی قضایی و نیز سازمانها و نهادهایی که مرتبط با این موضوع هستند و یا در اجرای آن باید دخیل باشند؛
10-ارسال لایحه برای کلیه دادگستریهای استانهای کشور و اساتید و صاحب نظران جهت ارزیابی آن؛
11-تدوین نهایی لایحه و ارسال به دولت؛
12-شرکت فعال در جلسات بررسی لایحه در دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
در قوانین کیفری برای بیش از هفتصد عنوان مجرمانه (جرم) مجازات حبس پیش بینی شده است. 6/15 درصد از این حبسها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است. در این لایحه پیش بینی شده است، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است با توجه به اینکه براساس بررسیهای انجام شده، بیش از 90 % این جرایم جرمهایی فنی و خرد هستند که استفاده از زندان برای آنها هیچ توجیه علمی ندارد و بطور کلی براساس دادههای کیفرشناسی حبسهای کوتاه مدت آثار زیان باری را در پی دارند لذا در تمامی این موارد قاضی بجای مجازات حبس از مجازاتهای جایگزین استفاده مینماید.
در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه تا دو سال است، قاضی اختیار دارد که مجازات قانونی یعنی حبس را اعمال نماید یا از مجازاتهای اجتماعی استفاده کند. یعنی درصورتی که مجازاتهای اجتماعی را مناسب بداند، از آنها استفاده نماید درغیر این صورت زندان را برای مجرمانی در نظر بگیرد که خطر بیشتری از سوی آنها جامعه را تهدید مینماید یا احتمال ارتکاب جرم دوباره آنها وجود دارد.
مجازاتهای اجتماعی در این لایحه عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، بطور کلی گذشته از اینکه عیبهای زندان را ندارند، ارتباط سازنده و اصلاحگر محکوم با اجتماع را از میان نمیبرند و قضات این امکان را مییابند که با توجه به وقوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و احتمال ارتکاب جرم دوباره، تدبیری متناسب و کار آمد را نسبت به وی اعمال نمایند.
لايحه پيش فروش ساختمان
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
در اثر تحولات جامعه بشري و گسترش شهرنشینی، روش زندگی مردم نیز به سرعت در حال تغییر است. یکی از لوازم بدیهی زندگی بشر، داشتن مسکن و محل کار و فعالیت میباشد که با توسعه شهرها و افزایش جمعیت، روز به روز تهیّه آن مشکلتر و اهمیتش از جهات مختلف اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی آشکارتر میشود.
بموازات پیشرفت ها و گسترش جوامع، ساخت مسکن نیز از حالت های سنتی به مدرن در حال گسترش است و به همین نحو نیز چگونگی انضباط بخشی به انعقاد قراردادها بخصوص در انبوه سازی و ساخت بنای مناسب کنترل و نظارت بر اختلال در روند و جریان معاملات نیز بیشتر میشود. ارتباط بین انبوه ساز(پیش فروش) و متقاضي ساختمان (پیش خریدار)، از لحظه انعقاد قرارداد پیش فروش آغاز و تا زمان تحویل ساختمان و تنظیم سند رسمی و حتی پس از آن ادامه مییابد. این دوره طولانی ارتباط حقوقی در معرض آسیبها و اختلالاتی است که اگر به خوبی مدیریت و تنظیم نشود، ثمرهای جز بروز اختلاف و در نهایت، طرح دعاوی متعدد و پی در پی در مراجع قضایی و نیز آسیب دیدن طرفین و نظام اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن نخواهد داشت. امری که متأسفانه امروزه در کشورمان شاهد آن هستیم و در واقع یکی از مشکلات دستگاه قضاء نیز به شمار میآید. وجود پروندههایی با شاکیان بسیار زیاد که هیچگاه به نتیجه مطلوب نیز نرسیدهاند، شاهد این مدعاست.
قانونگذار اهمیت این موضوع را در سال 1358 درک نموده و طی ماده واحدهای تحت عنوان « لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی » در تاریخ 17/10/58 مقررهای بسیار کوتاه وضع نموده است که البته بدیهی است در شرایط کنونی به هیچ وجه پاسخگو نمیباشد.
ب) اهداف:
1- سامان دهي وضعيت نابسامان پيش فروش ساختمان؛
2- حمايت از حقوق پيش خريداران؛
3- كم كردن حجم دعاوي مطروحه در اين خصوص در مراجع دادگستري؛
4- ايجاد امنيت اقتصادي در حوزه پيش فروش ساختمان؛
5- ايجاد الزاماتي به منظور رعايت ضوابط ايمني در ساخت مسكن.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
به منظور دست یابی به اهداف یاد شده، مطالعات و بررسی های مختلفی با همکاری پژوهشگران و اساتید برجسته دانشگاه صورت گرفته است. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود؛
2- بررسی مجموعه مشکلات ناشی از عدم تنظیم درست روابط حقوقی طرفین قرارداد پیش فروش برای آنان، جامعه و دستگاههای دولتی به ویژه قوه قضاییه؛
3- انجام مطالعات تطبیقی در حقوق برخی از کشورهای اسلامی و اروپایی و بومی نمودن نتایج حاصل ؛
4- اخذ و بررسی نظرات کارشناسی سازمانهای ذی ربط.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
مطالعات انجام شده نشان میدهد، راه حل رفع مشکلات موجود در زمینه پیش فروش ساختمان و کاهش ورودی پروندههای مربوط، در تنظیم درست روابط طرفین این قرارداد و نظارت مؤثر و حمایت کافی نهفته است. ویژگیهای این لایحه را نیز باید در همین سه بخش خلاصه کرد:
1- تنظیم درست روابط حقوقي طرفین قرارداد پیش فروش
سنگ بنای پیش فروش، قراردادی است که بین دو طرف منعقد میشود. در این زمینه شکل و محتوای قرارداد، هر دو واجد اهمیت میباشند که از جمله در موارد زیر مدنظر قرار گرفته اند:
· ارائه تعریفی جامع که همه انواع متداول پیش فروش را در برگیرد.
· تقویت محتوای قرارداد، به وسیله پیش بینی تهیه «نمونه» و نیز لزوم تصریح به برخی از موارد مهم جهت جلوگیری از حدوث اختلافات احتمالی و یا کمک به رفع آنها.
· تنظیم قرار داد پیش فروش به وسیله دفاتر اسناد رسمی با حذف هزینهها و تشریفات غیر ضرور.
2- نظارت مؤثر
نیاز مردم به تهیه مسکن و محل کار و فعالیت، زمینه ای است که میتواند جولانگاه افراد کلاهبردار باشد. از سوی دیگر، موضوع ساخت و ساز امری کاملاً فنی و پیچیده میباشد که باید از ورود و دخالت افراد غیر متخصص در این عرصه جلوگیری نمود. این امر، نظارتی مؤثر و کارساز را میطلبد که همه مراحل پیش فروش را در بر گیرد. در این راستا نظارت سازمانهای ذی ربط و مهندسان ناظر در مراحل مختلف پیش بینی شده است. از این جمله است:
· صدور شناسنامه مستقل برای هر واحد؛
· صدور مجوز نشر آگهی پیش فروش؛
· تأیید پیشرفت کار؛غ
· پرداخت اقساط ازطریق سیستم بانکی.
3- حمایت کافی
این لایحه در واقع جنبه حمایتی دارد و تمامی ویژگیهایی که گفته شد، در بردارنده خصیصه حمایتی نیز میباشند. با این حال، برخی از مقررات، به طور مستقیم جنبه حمایتی دارند. همانطور که گذشت گروه هدف در این وادی، پیش خریداران میباشند. اما نیل به مقصود، در گرو یک نگاه جامع و توجه به حقوق سرمایه گذاران و فعالان بخش ساخت و ساز، میباشد، از سوی دیگر، قواعد عام حقوق قراردادها برای حمایت مورد نظر کافی نیست. باید مقرراتی استثنایی وضع نمود که پاسخگوی نیازها و اقتضائات ویژه این موضوع باشند. موارد زیر از جمله راهکارهایی است که به همین منظور در نظر گرفته شده است:
· گواهی انطباق بنا با قرار داد پس از اتمام آن؛
· پیش بینی دوره تحویل موقت جهت ایجاد فرصت کافی و مناسب برای یافتن عیوب و نقایص احتمالی و رفع آنها ؛
· عدم امکان پرداخت حداقل پانزده درصد از ثمن تا هنگام تنظیم سند رسمی؛
· امکان انتقال قطعی سند رسمی بدون حضور پیش فروشنده ، در صورت اهمال وی ؛
· پیش بینی مسؤولیت تضامنی پیش فروشندگان و پیمانکاران در برابر پیش خریداران و لزوم بیمه نمودن این مسؤولیت؛
· ایجاد محدودیت در انتقال حقوق هر یک از طرفین تا پیش از انتقال رسمی؛
· وضع ضمانت اجرای کیفری برای پیش فروشندگانی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خود داری مینمایند، به صورت جرایم قابل گذشت.
لايحه حمایت خانواده
الف) تبيين موضوع و ضرورت تدوين لايحه:
خانواده به عنوان نهادي بنيادين، نقشي حياتي در سعادت اعضا آن و استواري پايه هاي جامعه ايفا مي نمايد. به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان مي نمايد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
نظام خانواده در حقوق ایران تحت حاکمیت مقررات متعددی قرار دارد. بخش عمده این مقررات در جلد دوم قانون مدنی ( اشخاص) در سال 1313 به تصویب رسیده است.
قانونگذار وقت در تدوین این قوانین تلاش نموده است احکام فقه امامیه را در نظم نوین جاری نماید. در عین حال نیم نگاهی هم به قوانین کشورهای اروپایی از جمله سویس و فرانسه داشته است. با گذشت زمان و تحول روابط اجتماعی نیاز به وضع مقررات جدید احساس شد. از جمله قانون ازدواج ( که حاوی مقرراتی راجع به ثبت نکاح و رعایت پاره ای تشریفات در انعقاد نکاح و ضمانت اجراء های کیفری است)، قانون اخذ گواهی واکسیناسیون ضد کزاز برای بانوان قبل از ثبت نکاح، قانون اخذ گواهی مبنی بر نداشتن امراض مسریه و ... و نهایتاً قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 از جمله قوانینی است که به همین منظور به تصویب رسید. قانون اخیر در جهت حمایت از حقوق زنان و کودکان و با عطف توجه به حقوق غربی تدوین شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن بخش عمده ای از این مقررات، حقوق خانواده در برخی موارد با خلاء قانونی روبرو شد و قضات محاکم خانواده در تطبیق احکام بر موضوعات دچار مشکلات فراوانی گردیدند. متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیدهای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد.
بنابر اين، با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام ، اجمال ، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز، به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد ، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي شود.
لازم به ذكر است كه در«لايحه حمايت خانواده» كه از یک طرف در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از طرف دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات راه حلهای جدیدی ارائه نموده است، بیشتر به مقررات شکلی توجه شده است. مقررات ماهوی در همان قانون مدنی لازم الاجراء باقی مانده است و انشاءا... در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
ب) اهداف:
1- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان ؛
2- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی؛
3- رفع ابهام ، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده؛
4- قضا زدائي از مقررات خانواده؛
5- یکپارچه سازی قوانین مربوط به خانواده.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- مطالعات آسیب شناسی قوانین و مقررات کنونی با نظر خواهی از قضات محاکم خانواده؛
2- مطالعات منابع فقهی و حقوقی داخلی با بهرهگیری از همکاری اساتید برجسته دانشگاه؛
3- مطالعه تطبیقی در حقوق خانواده برخی از کشورهای اسلامی مانند لبنان، سوریه، مصر، اردن و کویت و برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک، آلمان و سوئیس .
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده؛
2- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد؛
3- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی؛
4- تأسیس مراكز مشاوره خانواده؛
5- ايجاد تسهيل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه؛
6- امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي؛
7- امکان طرح برخي از دعاوي از سوی زوجه در محل اقامت خود؛
8- امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند؛
9- تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد؛
10- امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
تراکم حجم عظیم دعاوی و اختلافات در دادگستری مهمترین چالش فرا روی این دستگاه است. ورود سالانه حدود هفت میلیون پرونده به دستگاه قضایی به نسبت جمعیت کشور در مقایسه با وضعیت سایر کشورها فاقد هرگونه توجیه علمی است. یکی از علل تراکم این میزان پرونده سپردن حل کلیه اختلافات جزئی به دستگاه قضایی و جرم دانستن برخی اعمال فاقد اهمیت است، که امکان رسیدگی به آنها در واحدهای انضباطی و اداری یا شبه قضایی نیز وجود دارد.
این موضوع در بند14 سیاستهای کلان قضایی با این عبارت مورد توجه و تصریح قرار گرفته است: «بازنگری قوانین در جهت کاهش جرایم و کاهش استفاده از مجازات حبس». و ریاست محترم قوه قضاییه نیز به قضازدایی، جرمزدایی و کیفر زدایی به عنوان سیاستهای مهم کیفری توجه خاص داشته است.
قضازدایی امروزه به عنوان سیاستی مهم در پاسخ دهی به جرایم و رسیدگی به اختلافات حقوقی مطرح است. در کشور ما که تاکنون سیاست خاصی جهت جرمانگاری وجود نداشته، نیاز است که قوانین و مقررات سابق مورد بازنگری و پالایش قرار گیرند تا ضمن زدودن وصف کیفری از آن دسته از اختلافات و جرایمی که امکان رسیدگی به آنها در واحدهای اداری ، انضباطی و شبه قضایی وجود دارد، رسیدگی به این امور نیز به واحدهای اخیرالذکر محول شود تا علاوه بر اینکه از میزان پروندههای وارده به دادگستری کاسته می شود و مجال رسیدگی به امور مهم با دقت و سرعت لازم برای دستگاه قضایی فراهم می آید، به این امور جزیی نیز در واحدهای مزبور با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.
ب) اهداف:
1- کاهش تراکم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی؛
2- ایجاد زمینه و فرصت لازم جهت رسیدگی به جرایم مهم در تشکیلات قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی؛
3- رسیدگی سریعتر و دقیقتر به اختلافات و تخلفات جزیی در واحدهای شبه قضایی؛
4- کاهش هزینههای رسیدگی به امور کم اهمیت؛
5- رعایت نظارت عالی قضایی از طریق حضور نماینده قضایی در واحدهای شبه قضایی، قابلیت تجدیدنظر و بررسی مجدد موضوعات در محاکم قضایی.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- بررسی کلیه قوانین که بنحوی متضمن عنوان مجرمانه هستند؛ با این هدف که آیا امکان جرمزدایی از آنها وجود دارد یا خیر؟؛
2- کسب نظر کلیه سازمانها، وزارت خانهها و نهادهای زیربط در مورد قوانین مرتبط با آنها؛
3- تدوین پیش نویس اولیه؛
4- بررسی فقهی لایحه در مرکز تحقیقات فقهی قم؛
5- بررسی مجدد پیشنهادات با حضور محققین و صاحب نظران و تدوین اولیه لایحه؛
6- ارائه لایحه به مسوولان عالی قضایی و بررسی تمام مواد لایحه در جلسه مسوولان عالی قضایی؛
7- تدوین نهایی لایحه و ارائه به دولت؛
8- رایزنی با کمیسیون لوایح دولت جهت تسریع در بررسی و ارسال لایحه به مجلس.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
جرمزدایی این لایحه جهاتی از قبیل جرایم زیست محیطی، جرایم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، جرایم امور اقتصادی، دارایی و بازرگانی، جرایم مربوط به ثبت جرایم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان در بر می گیرد.
توجه به این نکته ضروری است که اولاً:ً کلیه اموری که در حوزههای فوق مشمول جرمزدایی شدهاند، امور بسیار جزیی و کم اهمیت هستند. ثانیاً: سازوکار و ساختار لازم برای برخورد سریع تر و مفیدتر به آنها حسب مورد به شرح مواد لایحه پیشبینی شده است. لذا جرمزدایی از این امور به معنی مباح بودن ارتکاب آنها نیست، بلکه بهره گیری از تجربیات مشابه جهت رسیدگی در واحدهای شبه قضایی مثل کمیسیونهای مالیات، اختلافات ثبتی، حل اختلاف کارگر و کارفرما و ... می باشد. این واقعیت است که رسیدگیهای بدون تشریفات در این واحدها مؤثرتر از رسیدگی در محاکم قضایی است. زیرا علاوه بر سرعت و دقت و کم هزینه بودن این رسیدگیها، قاطعیت در تصمیمگیریها نیز به چشم میخورد. به عنوان مثال در بخش قضا زدایی از دو حوزه ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال قضازدایی صورت گرفته است؛ چرا که بسیاری از این موارد، مثل تغییرنام و یا اختلافات ثبتی ماهیت پیچیده قضایی نداشته و یا از امور حسبی مانند تحریر، مهر و تقسیم ترکه... میباشند که از طریق سازمان ثبت احوال یا دفاتر اسناد رسمی و یا هیأتهای نظارت ثبت قابل رسیدگی و انجام میباشند.
ثالثاً: مراجع اداری و انتظامی اختیارات موسع تری پیدا می کنند که از این طریق امکان نظارت جدی تر و قوی تر برای اعمال وظایف خود پیدا می کنند.
لايحه اصلاح قانون تجارت
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
قانون تجارت مصوب 1311 ایران، از قانون تجارت مصوب 1807 فرانسه با قدمت حدوددو قرن و نیز از قانون تجارت مصوب 1925 آن کشور گرفت شده و در حالی که قانون کشور مذکور طی دهها سال اخیر تحولات شگرفی داشته لیکن در قانون تجارت ایران به استثناء قانون مربوط به شرکتهای سهامی (در سال 1347) و شرکتهای تعاونی (در سال 1370) علیرغم گذشت حدود 70 سال، بازنگری اساسی صورت گنگرفته است. این قانون هرچند که در زمان خود قانون پیشرفتهای محسوب میشده در عصر حاضر و با پیشرفتهای سریع اقتصادی و سرمایهگذاری در بسیاری از موارد ناقص یا دارای ابهام و خلاء قانونی است.
از طرف دیگر با توجه به تحولات مهم اقتصادی، اجتماعی در دنیای تجارت و صنعت و رعایت اصل «سرعت، دقت و اعتماد» در فعالیتهای تجاری، صنعتی و دستیابی به شیوههای جذب قسمت بزرگی از سرمایههای خارجی یا سرگردان با جلب اعتماد مردم به سرمایهگذاری در نتیجه ایجاد اعتبار، تحرک و شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی، تدوین مقررات حمایتی و نظارتی جامع، شفاف و سرعتبخش در مجموعهای تحت عنوان «قانون تجارت نوین» ضروری است.
از این رو مقتضیات حکم میکرد که نه تنها بابهای قانون تجارت فعلی اصلاح گردد بلکه موضوعات نوین و معمول حقوق تجارت نیز به آن افزوده شود تا طرح جدید و جامعی متضمن اکثریت قریب به اتفاق موضوعات روز حقوق تجارت تنظیم و ارائه شود.
کمیسیون حقوق تجارت معاونت حقوقی و توسعه قضایی نیز همسو با سیاست توسعه قضایی رییس قوه قضاییه و با توجه به اجماع صاحب نظران در خصوص لزوم اصلاح قانون تجارت، با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تهیه پیشنویس لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داد.
پس از مطالعات میدانی و تطبیقی لازم و مذاکره با صاحب نظران داخلی پیشنویس لایحه به ترتیب در قالب پنج کتاب: کلیات، شرکتهای تجاری، اسناد تجاری، قراردادهای تجاری، ورشکستگی و تصفیه تنظیم شود که از مجموع کتابهای پنجگانه متن مواد پیشنهادی برای چهار کتاب اول تنظیم شده است و مواد کتاب پنجم نیز در حال تنظیم است.
ب) اهداف:
هدف طرح، محقق نمودن بخشی از مسؤولیت دستگاههای ذیربط دولتی در ایجاد امنیت صنعتی، تجاری و قضایی در بخش سرمایه، تولید به اشتغال و توسعه بوده و به منظورهماهنگی و همگانی با پیشرفتهای سریع صنعت و اقتصادی ضروریات و مقتضیات حکم میکند که نه تنها فصول قانون تجارت فعلی دگرگون و اصلاح گردد بلکه طرح جدیدی که متضمن اکثریت قریب به اتفاق موضوعات روز حقوق تجارت باشد به منظور رفع ابهامات و خلاءهای قانونی در زمینههای مختلف توسعه صنعتی و قضایی از قبیل: مشارکتهای انتفاعی (joint Venture)، یا سرمایهگذاریهای مشترک، مالکیتهای صنعتی و شیوههای نوین نظارتی در شرکتها و سازماندهی جدید وضعیت ثبت شرکتها و ثبت علایم و اختراعات، دقت و سرعت در دادرسی، حل و فصل اختلافات تجاری از طریق شیوههای فراقضایی، مقرراتی جامع تحت عنوان «لایحه تجارتب تهیه، تنظیم و ارایه شود.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
برای تنظیم مواد این لایحه علاوه بر مطالعات میدانی و بهرهمندی از آراء و اندیشههای اساتید و قضات و کارشناسان و مدیران بخش صنعت و تجارت و سایر منابع داخلی از مطالعه تطبیقی عمدتاً در قوانین کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته انجام شده است.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
از جمله نوآوریها و ویژگیهای بارز مواد پیشنهادی در مقایسه با قانون تجارت فعلی و لایحه تنظیم شده از سوی وزارت بازرگانی، با عنایت به خصیصه این قانون، علاوه بر بهرهمندی از تجربیات منعکس در لایحه مذکور توجه به مواردی از قبیل: قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مشارکتهای انتفاعی (joint Venture)، سرمایهگذاریهای مشترک، سرقفلی و سرمایه تجاری، مالکیتهای صنعتی، بیع تجاری، قراردادهای نمایندگی، شرایط عمومی اشتغال به تجارت، اصلاح قضایی شرکتهای ورشکسته، موارد ارتباط یا تعارض با سایر قوانین از جمله قانون مدنی، شیوههای نوین نظارتی در شرکتها و سازماندهی جدید وضعیت ثبت شرکتها، ادغام و تجزیه شرکتها، موانع توسعه صنعتی و سرمایهگذاری و .... میباشد.
لایحه پیشگیری و مبارزه با جرایم مواد مخدر و روانگردان
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
مواد مخدر، معضل شوم امروز جوامع مختلف، صرفنظر از قابليت هاي مادي و فيزيکي شان است.
اين پديده شوم، اقتصاد و اجتماع، را در ابعاد مختلف تهديد مي کند و باعث فروپاشي نهادهاي اجتماعي می گردد.. فرد معتاد، همچون ويروسي، تمام سامانه هاي مرتبط با خود را آلوده نموده و به لحاظ اثرات مخرب مواد مخدر از تعرض به خانواده، محل کار و اجتماع پيرامون خود نیز ابایی ندارد.
در کنار هر فرد معتاد به عنوان يک قرباني، يک بيمار و يا يک مجرم، سيستم سازمان یافته ای وجود دارد که مواد مخدر را توليد، فراوری، خريداری و قاچاق نموده و اقدام به عرضه اين کالا بطور غيرقانوني مي کند. جذابيت مواد مخدر در اين عرصه، بر خلاف عرصه مصرف که تباهی ونابودی جسمی، روانی و مالی را به همراه دارد، جذابيتي اقتصادي است. به گونه ای که از کل حجم پول در گردش اين فعاليت غيرقانوني، 10درصد آن مستقيماً متعلق به توليد کنندگان مواد مخدر است و 90 درصد باقيمانده حجم ثروتي است که قاچاقچيان مواد مخدر بر آن سيطره دارند.
در کنار این جرم اقدامات هنجار شکن و مجرمانه دیگری مانند تطهیر درآمدهای ناشی از این جرم است که مبارزه با آن به معني مبارزه مستقيم با مواد مخدر نیز می باشد. چرا که از بين بردن جذابيت اقتصادي موجود از سوداگران مواد مخدر به منزله از بين بردن سامانه توزيع و بازرگاني مواد مخدر است.
از ديگر سو آثار اجتماعي اين پدیده شوم ، شديداً متعرض نظام اجتماعی و اقتصادي بوده و دولتها را در معرض مخاطرات جدی قرار مي دهد.
اين مسايل خود تعريف کننده نقش دولت در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر است. پدیده ای که در کشور ما با مشکلات ناشي از فقدان سیاست جنایی مشخص در قبال این پدیده مواجه بوده و مآلاً موجد ايجاد زمان براي امتداد اين فعاليت خانمانسوز گرديده است.
در این راستا لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان که با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر بخشهای اجرایی تدوین شده است؛ هم راستا با سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، رویکردی همه جانبه نگر در خصوص پیشگیری و مقابله با این آفت اجتماعی دارد.
ب) اهداف:
1- رفع ابهامات و کاستی های قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر؛
2- اتخاذ سیاست واحد و فراگیر جنایی در قبال مواد مخدر و روانگردان؛
3- رویکرد مبتنی بر پیشگیری؛
4- مبارزه با ارتکاب سازمان یافته و شبکه ای جرم قاچاق مواد مخدر؛
5- ایجاد تعامل و همکاری بین بخشهای مختلف درگیر با موضوع؛
6- تعریف وظایف نهادهای مسوول؛
7- اتخاذ رویکرد درمان محوری نسبت به قربانیان مواد مخدر و باز پیوندی آنها به جامعه؛
8- تجمیع قوانین پراکنده.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- گرداوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای؛
2- بررسی اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی؛
3- یررسی رویکرد سایر کشور ها در قبال مواد مخدر؛
4- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور قضات، صاحبنظران و نمایندگان نهادهای ذیربط.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- طبقه بندی مواد مخدر و روانگردان در پنج فهرست بر اساس شدت تخریب؛
2- بازنگری بنیادین در فهرستهای مندرج در قوانین گذشته و توسعه آن از حدود 50 مورد به قریب 500 مورد به گونهای که با آخرین فهرستهای موجود در کنوانسیونهای بینالمللی و سایر کشورها انطباق دارد؛
3- تدوین سیاست کیفری بر اساس قدرت تخریبی مواد، وابستگی جسمانی، وابستگی روحی، تخریب اجتماعی، سهولت ترک، امکان تزریق و یا عدم آن و...؛
4- تفکیک مواد مخدری که جنبه دارویی نداشته از مواد مخدری که بعنوان دارو در بیمارستانها و یا داروخانهها قابل تجویز است؛
5- اختصاص یک جدول برای استروییدهای آنابولیک؛
6- اختصاص یک جدول برای پیشسازهایی که در ساخت مواد مخدر بکار میروند؛
7- اختصاصی فصلی بعنوان تعاریف جهت شفاف شدن واژههای مبهم؛
8- برخورد قاطع با شبکههای قاچاق؛
9- اختصاص فصلی بعنوان پیشگیری از وقوع این بزه؛
10- ضابطهمند کردن همکاریهای بینالمللی؛
11- تدوین شرح وظایف اعضاء ستاد؛
12- طراحی ساختار جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر بعنوان سازمان پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر.
لایحه تبدیل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
به سازمان اجرای کیفرها
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
کاهش استفاده از مجازات زندان که در بند 14 سیاستهای کلان قضایی موردنظر قرار گرفته و رییس قوه قضاییه نیز همواره بر آن تأکید دارند تنها محدود به اصلاح قوانین ماهوی یا فرهنگسازی در صدور آراء کیفری نیست، بلکه استفاده از نظام اجرای کیفر دقیق، شفاف و سپردن اختیار اجراء کیفرها به مقامات قضایی با داشتن اختیار تعدیل این مجازات میتواند شیوه مناسبی جهت کاهش استفاده از زندان و اجراء هدفمند و فایده گرای این مجازات باشد علاوه بر این در امر اجرای مجازاتها کشور ما سالهاست که از نداشتن سیستمی نظامند و یکپارچه همواره دچار مشکلاتی بوده است. سرگردانی اصحاب دعوی، نوسانات مفهوم عدالت و نبود یک رویهی واحد و یکپارچه در اجرای مجازات، معاونت حقوقی و توسعهی قضایی را بر آن داشت که با تشکیل کمیتهی امور زندانها و آغاز مطالعاتی در این زمینه راه را برای تدوین لایحهای جامع و نظاممند در زمینهی اجرای یکپارچهی احکام کیفری هموار سازد. حاصل این مطالعات تهیه و تدوین لایحهی تبدیل سازمان زندانها به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بود.
ب) اهداف:
1- نظارت و دخالت عینی مقامات قضایی در اجرای مجازات؛
2- اجرای نظامند و یکپارچه کلیه مجازاتها در سازمان موردنظر؛
3- تأسیس نهادی جدید تحت عنوان قاضی اجرای مجازاتها در کشور؛
4- ایجاد اختیارات قضایی برای مقامات مجری مجازات و یا به دیگر سخن قضایی سازی اجرای مجازاتها؛
5- تغییر نگرش قانونگذار از اجرای مجازات حبس و بسنده نمودن به حداقلها؛
6- توسعهی دیدگاههای اجتماعی و کار محوری به جای زندان داری و زندانبانی صرف.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
به منظور تهیه و تدوین این لایحه نخست مطالعاتی مقدماتی آغاز شد. آنگاه ظرف مهلتی چهار ماهه وضعیت نظام زندانبانی و اجرای مجازات در داخل مورد بررسی نظری و میدانی قرار گرفت. سپس کمیتهی امور زندانها به منظور بهرهبرداری از دستاورد دیگر کشورها مطالعهی تطبیقی را در دستور کار خود قرار داد. این لایحه پس از بررسی کارشناسان سازمان زندانها در جلسه مسوولان عالی قضایی طرح، پس از اخذ دیدگاههای رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولان قضایی تقدیم دولت گردید.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- سپردن اختیار ادارهی زندانها و مؤسسات کیفری به مقامات قضایی؛
2- تلاش جهت تبدیل زندانهای بسته به مؤسسات کیفری به منظور اشتغال، حرفه آموزی، کار، آموزش و اجرای مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس؛
3- ترویج روشهای فایدهگرا در اجرای مجازاتها، ترویج روش کیفرشناسی ترقی تدریجی؛
4- اعطای اختیار به سازمان پیشنهادی در تغییر کاربری مؤسسات تحت نظر به منظور توسعهی کار محوری و سرانجام الحاق واحدهای اجرای احکام کیفرهای دادسراهای سراسر کشور به این سازمان.
لایحه صدور چک
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
قانون صدور چک از جمله قوانین نادری است که از زمان تصویب اولیه تاکنون بارها دچار تحولات و اصلاحات متعددی قرار گرفته است. چک از زمان تأسیس نخستین بانک در ایران در سال 1266 در کشور رایج گردید با تصویب قانون تجارت در سال 1311 فصل سوم از باب چهارم آن به موادی از چک اختصاص یافت در سال 1312 به دلیل مشکلات پیش آمده ناشی از صدور چکهای پرداخت نشدنی ماده 238 مکرر به قانون مجازات عمومی الحاق گردید. قانون صدور چک به صورت مستقل در 1355 در 22 ماده و 4 تبصره تصویب و جایگزین مصوبات قبلی گردید. پس تغییرات دیگری در سالهای 1358، 1372 انجام و در سال 1376 یک تبصره به ماده 2 مصوب 1372 به موجب مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 الحاق گردید و در تاریخ 21/9/1377 قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به تصویب مجمع مذکور رسید. به دلیل نارسائیهای ناشی از مقررات یاد شده در سال 1378 نیز طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1371 تقدیم مجلس شد لیکن که به منظور جلوگیری از صدور چکهای بلامحل، شرایط سختتری را جهت افتتاح حساب مقرر میداشت اما طرح مذکور با انقضای دورة مجلس پنجم به تصویب نرسید لایحه دیگری نیز جهت اصلاح قوانین قبلی تنظیم و در تاریخ 17/4/1380 اعلام وصول شد لیکن به تصویب نرسید، نهایتاً با وصول پیشنهادات دیگر، لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چک توسط قوه قضاییه تقدیم مجلس شد که با اصلاحاتی در کمیسیون قضایی در سال 1382 به تصویب رسید و مهمترین ویژگی آن به حداقل رساندن مجازاتهای کیفری با هدف کاهش زندانیان بود، اما قانون اخیرالذکر هرچند موجب کاهش حجم زندانیان ناشی از چک شد ولی مشکل اصلی صدور چک های بلامحل همچنان لاینحل باقی ماند و از طرف دیگر احکام متعدد حقوقی صادره در این خصوص بدلیل عدم توانایی پرداخت تعدادی از محکومین، موجب اجرای قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی (ماده 2) در مورد آنها شد که مجدداً مشکلاتی را ایجاد کرد. لذا آسییبشناسی به عمل آمده و به منظور ایفای نقش واقعی چک و حتیالمقدور کاهش مشکلات ناشی از صدور اینگونه چکها، تمهیداتی اندیشیده شد و نهایتاً منجر به تدوین پیشنویس دیگری گردید.
ب) اهداف:
بطور کلی اهداف اصلی پیشنویس تنظیم شده که با توجه به ضرورت تقویت منطقی نقش چک در جامعه از طریق اتخاذ سازو کارهای مناسب به لحاظ فواید آن و نیز نظر به تبعات منفی به کارگیری مجازاتهای کیفری، تنظیم شده است سعی در رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازهای جدید برای نیل به اهداف مربوط از جمله موارد ذیل بوده است:
1- بازگرداندن اعتبار چک در معاملات (اعادۀ اعتبار واقعی آن)؛
2- عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معینی؛
3- حذف مجازات در خصوص چکهایی که بابت تضمین و تأمین اعتبار پرداخت و.... صادر میشوند؛
4- تکلیف و احساس مسوولیت بانکها در قبال دسته چکهای صادره؛
5- پیشبینی مجازاتهای جایگزین؛
6- اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
برای تدوین لایحه جدید آسیبشناسیهای مختلف در خصوص قوانین مصوب گذشته و نتایج حاصل از آرای صادره در محاکم با مطالعات لازم انجام گرفت، در حین آن مطالعات میدانی نیز حکایت از عدم حل مشکلات اساسی موجود ناشی از صدور چکهای بلامحل است. که از جملۀ آنها صدور دسته چکهای متعدد از شعبات مختلف توسط تمامی بانکها بود که نتیجۀ عدم کنترل موجب استمرار لطمه نقش چک در معاملات بود بدین منظور نظر خواهیهای مختلفی نیز انجام و مطالعات تطبیقی به عمل آمد که مجموع مطالعات انجام یافته، منجر به تنظیم پیشنویس گردید که در جلسات متعدد کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت لیکن با اعتقاد به اینکه پیشنویس جدید باید حتیالمقدور بتواند نقش مؤثرتری در کاهش تعداد صدور چکهای بلامحل داشته باشد لذا تعجیلی در تقدیم آن به مراجع قانونگذاری انجام نشد و همچنین از ادارۀ حقوقی بانک مرکزی نیز نظرخواهی شد و مجموع نظرات واصله مجدداً با حضور قضات و متخصصین امر مورد بررسی کامل قرار گرفت که نهایتاً پیشنویس قبلی در 33 ماده مورد تصویب کمیتۀ کاری مربوط قرار گرفت.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
پیشنویس جدید که تحت عنوان «لایحه صدور چک» تنظیم شده از ویژگیها و نوآوریهای خاصی نسبت به قوانین قبلی برخوردار است که ذیلاً به نمونههایی از آنها اشاره میشود.
1- افتتاح حساب برای دریافت دسته چک با محدودیت مواجه شده و منوط به ارائه مجوز فعالیت حرفهای قانونی با سایر مشخصات مربوط گردید که تا هر شخصی که توان پرداخت چکهای صادره را ندارد قادر به دریافت دسته چک مشمول لایحه نباشد؛
2- برای احراز اصالت سند تکالیفی به عهده بانکها گذاشته شده؛
3- برای تحویل بیش از یک دسته چک و همچنین افتتاح بیش از یک حساب جاری دارای دسته چک محدودیتهای خاصی پیشبینی شده است؛
4- از جمله تکالیف دیگر برای بانکها درج اطلاعات لازم بر روی برگهای چک از جمله حداکثر مبلغ قابل پرداخت تعداد اوراق و نیز مهلت قانونی امکان صدور از آن دسته چک و یا استفاده از برگهای دسته چک مذکور و عدم مسئولیت بانک برای درج میزان بیشتر از موجودی و نیز پیشبینی رنگ و شکل واحد بر اساس مبلغ چکهای صادره میباشد.
5- محرومیت اشخاص از داشتن دسته چک در موارد خاص نیز از جمله پیشبینیها میباشد.
6- تسلیم چک به عنوان وسیلة پرداخت موجب تبدیل تعهد نخواهد بود.
7- صدور دسته چکهای متعدد از طرف بانکها به اشخاص منوط به احراز گردش مالی متقاضیان خواهد بود
8- تشکیل پرونده الکترونیکی چک برای صاحبان حسابها و درج اطلاعات مربوط که چگونگی آن را آییننامه مشخص خواهد کرد
9- پیشبینی ممنوعیتهای لازم برای نمایندگان قانونی یا دارندگان حق امضاء که مبادرت به افتتاح حساب و دریافت دسته چک میکنند
10- تکلیف بانکها برای اطلاعرسانی به مشتریانی که مبادرت به اخذ دسته چک مینمایند.
لایحه آیین دادرسی کیفری
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
آیین دادرسی کیفری ارتباط پیچیده و در عین حال تفکیک ناپذیر با تشکیلات قضایی در کشور دارد. زیرا در یک نگاه کلی آیین دادرسی شیوه رسیدگی در تشکیلات قضایی را تبیین می نماید. در کشور ما تشکیلات قضایی در طول سالهای گذشته با تغییرات پی در پی مواجه بوده در عین حال تغییرات مقررات آیین دادرسی نیز بطور ناقص با تغییر و تحول و کاملاً خلأ مواجه بوده بنحویکه در رسیدگی های کیفری باید به مقررات پراکنده و متفرق مراجعه شود. بر همین اساس ضرورت یکپارچه سازی این مقررات در سیاستهای کلان قضایی مورد توجه قرار گرفته و در بند 7 این سیاستها یکپارچه سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی به عنوان یکی از مؤلفه های سیاست کلان دیده شده است. با توجه به اینکه آخرین مقررات در این مورد قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بود که مطابق تشکیلات قضایی کشور در سال 1381 و احیاء مجدد دادسراها و از طرفی مقرراتی که در قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب که به موجب آن دادسراها مجدداً تشکیل شدند بسیار ناقص وغیر کافیست از طرفی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1376 علاوه بر اینکه منطبق با تشکیلات قضایی نیست قانونی است آزمایشی که با توجه به انقضاء مهلت آن تدوین قانون آیین دادرسی مطابق با تشکیلات قضات کشور یک امر ضروری است.
از طرفی بهره گیری از داده های جدید علوم جنایی و ایجاد نهادهای جدید حقوقی در زمینه آیین دادرسی بنحویکه جوابگوی نیازهای زمان باشد بر کسی پوشیده نیست.
ب) اهداف:
1- انسجام و ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری در اجراء بند 7 سیاستهای کلی قضایی؛
2- اجراء صحیح و سریع عدالت کیفری با تدوین مقررات شفاف و دقیق؛
3- تدوین لایحه آیین دادرسی مطبق با تشکیلات قضایی کشور؛
4- بهره گیری از داده های جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری؛
5- رفع خلأهای قانونی موجود با عنایت به احیاء دادسراها و فقدان قانون آیین دادرسی منطبق با آن
6- انضباط بخشی به وضعیت بازداشتها؛
7- رعایت حقوق شهروندی و حقوق دفاعی متهم در مراحل تعقیب و محاکمه؛
8- تعریف و شفاف سازی تعامل نهادها وسازماهای مرتبط در فرایند عدالت کیفری؛
9- جبران خسارت و حمایت از بزه دیدهگان.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- بررسی پیش نویس تهیه شده در قوه قضاییه؛
2- انجام مطالعات گسترده فقهی بخصوص در بحث ادله اثبات کیفری؛
3- انجام مطالعه تطبیقی و بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها؛
4- انجام مطالعات مفهومی و آسیب شناسی در مقررات حاکم؛
5- تدوین مقررات منطبق با تشکیلات قضایی کشور در گروههای مختلف علمی؛
6- تشکیل جلسات کارشناسی برای بررسی مواد تدوین شده؛
7- بررسی نهایی لایحه در کمیسیونی نزد رییس قوه قضاییه و اصلاح نهایی آن.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- رفع آسیب های و خلأهای قانونی فعلی در نظام کیفری کشور؛
2- تدوین لایحه ای مطابق با تشکیلات قضایی کشور؛
3- ایجاد و انسجام و یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری؛
4- نظامند کردن استفاده از بینه و دیگر ادله در راستای اجرای بند 2 سیاستهای کلان قضایی؛
5- ایجاد نهادهای جدید ونوآوری از طریق:
الف) تدوین اصول کلی دادرسی منصفانه؛
ب) رعایت حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی؛
ج) توسعه قرارهای تأمینی؛
د) محدود کردن بازداشتهای قبل از محاکمه؛
ه) شفاف سازی حقوق متهم در طول محاکمه؛
و) تدوین مقررات دقیق در خصوص نحوه اجرای احکام؛
ز) تدوین مقررات شکلی مربوط به حدود شرعی در این قانون؛
ح) تدوین مقررات ادله اثبات دعوی با رعایت موازین شرعی؛
ط) پیش بینی تشکیلات دادگاههای کیفری و مراجع تجدید نظر و تعیین حدود صلاحیت آنها؛
ی) شفاف سازی و توسعه مقررات مربوط به کارشناسی در امور کیفری.
6- ایجاد نهادهای جدید در فرایند تعیقب و رسیدگی از قبیل میانجیگری، صلح و سازش و سازگاری برای خسارت زیان دیدگان؛
7- شفاف سازی مقررات مربوط به مخاطبین دادگستری؛
8- توسعه اختیارات بازپرس و حفظ استقلال او.
لایحه قانون مجازات اسلامی
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
پاسداری از ارزشها و برقراری نظم اجتماعی در هر جامعه، بیانکننده توقعات اساسی زندگی اجتماعی میباشد؛ چرا که هر جامعه ای با هر سیستم حکومتی و فرهنگی برای بقاء، نیازمند برخورداری از نظم و امنیت میباشد و برای ایجاد چنین نظمی جامعه احتیاج به وضع مقرراتی دارد که این نیاز را تأمین نماید. در کنار این مطلب شهروندان نیز حق دارند از جرایم و مجازاتهای متناظر با آنها آگاه باشند. قواعد جزایی این دو نیاز را تأمین مینماید.
تفاوت این بخش از حقوق (حقوق جزا) با سایر رشتههای حقوق مثل حقوق مدنی، تجارت و ... در واکنش غالباً شدید اجتماعی علیه نظم عمومی بیان میگردد. انعقاد قرارداد خصوصی بین دو نفر غالباً نظم حقوقی بین دو طرف را تبیین و تنظیم مینماید و قانون نیز از آن حمایت مینماید و واکنش اجتماعی تخلف از قرارداد معمولاً فسخ آن یا الزام به انجام مفاد قرارداد میباشد. ولی در حقوق جزا واکنش جامعه معمولاً بصورت مجازات یا اقدامات تأمینی ظاهر میگردد.
با توجه به مراتب فوق چون مجازاتها معمولاً سالب آزادی افراد میباشند، لذا باید در تدوین مقررات راجع به مجازاتهای خیلی دقت نمود که آزادیهای افراد بیجهت سلب نشود و به مجازات بعنوان یک واکنش اجتماعی در قبال مرتکب بزه نگاه کرد، بنابراین با توجه به اینکه مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی سابق دارای نقائص فراوانی بوده که پرداختن به آن در این مجال نمیگنجد و اجرای آن طی سالیان متمادی این نقائص را بیشتر نمایان ساخته؛ بگونه ای که حتی باعث بروز برخی مشکلات و واکنش های بینالمللی مانند عدم استرداد مجرمان به لحاظ عدم تطابق قواعد قانون مجازات اسلامی با استانداردهای بین المللی گردیده است.
همچنین با توجه به اینکه امروزه دادههای جدید جرمشناسی و سیاست جنایی موجب ایجاد نهادهای حقوقی جدیدی جهت برخورد با پدیده مجرمانه در دنیا شده است که ضرورت مطالعه، بررسی و بومیسازی و نهایتاً تقنین آنها غیر قابل انکار است. بعلاوه با توجه به آزمایشی بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مهلت آن رو به اتمام است و لازم است در وقت مقرر لایحه مجازات اسلامی که جوابگوی نیازهای امروز جامعه باشد به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
لذا ضرورت دارد با حفظ اصول و ارزشهای دین مبین اسلام و بالاخص مکتب پویای شیعه و با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان قانونی تصویب گردد که ضمن هماهنگی کامل با موازین شرعی، حافظ حقوق فردی و اجتماعی اشخاص باشد و نقائص قانون موجود را مرتفع سازد.
ب) اهداف:
1- کاهش مشکلات موجود در قانون مجازات اسلامی سابق؛
2- هماهنگ شدن با قواعد و اصول حقوقی بینالمللی ضمن حفظ کامل اصول و ارزشهای دین و قواعد فقهی؛
3- کاهش مجازات و میزان آن، و در نتیجه تعیین مجازاتهای جایگزین، بجای زندان و شلاق و تبعید با هدف اصلاح مجرم؛
4- کاهش قلمرو مسئولیت کیفری بالاخص در مورد اطفال؛
5- رفع ابهام و تعارض و خلاء از قوانین کیفری در بخش قواعد کلی؛
6- ایجاد تأسیسهای حقوقی جدید جهت برخورد با پدیده مجرمانه از جمله تعویق صدور رأی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، معافیت از کیفر و شیوههای جدید اجراء کیفر مثل نظام نیمه آزادی و یا نظارت الکترونیکی.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- مطالعه آسیبشناسی و تطبیقی و تدوین لایحه پیشنهادی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛
2- استفاده از لایحه تدوین شده در گروه بازنگری قوانین قوه قضاییه؛
3- ترجمه قانون فرانسه؛
4- طرح موضوع در جلسه مسئولان عالی قضایی و تدوین نهایی لایحه پس از اخذ نظر رییس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش قوه قضاییه و نیل به اهداف آن در این بخش موارد ذیل پیشبینی گردیده است:
1- تأکید بیشتر بر اجرای اصل برائت و تفسیر به نفع متهم با اضافه نمودن مواد 3 و 4 و 5 به لایحه؛
2- تقسیمبندی جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف و تعریف آنها که در بسیاری از موارد میتواند راهگشا باشد (از حیث محرومیتهای حقوقی، اجتماعی و ... و معافیت از کیفر و تعلیق مجازات)
3- پیشبینی جبران خسارت ناشی از بازداشت شخصی که منجر به برائت وی گردیده است یا خسارت معنوی که بسیار مترقی میباشد.
4- پیشبینی معافیت از کیفر و تعلیق مجازات و تقسیم بندی تعلیق مجازات به ماده مراقبتی که گام بزرگی جهت اصلاح مجرم و کاهش زندانیان میباشد
5- پیشبینی نظام نیمه آزادی و جایگزینی همراه با نظارت سیستمهای الکترونیکی؛
6- اصلاحات اسلامی در بخش تعلیق مجازات و آوردن نظرات کامل تر نسبت به قانون سابق از جمله تعریف تعلیق به تعلیق مراقبتی و ساده و تعیین شرایط آن که گام بسیار مؤثری در بازگشت مجرم به اجتماع برداشته شده است.
7- در بخش حدود مسئولیت کیفری نیز تحولات و تغییرات اساسی مثبتی انجام گرفته است که بعضی از این تغییرات بشرح ذیل است:
1-7- تعیین مجازات برای شروع کننده جرم، در مواردی که از قانون مجازات دیگری برای شروع به جرم مقرر نشده باشد ضمن مقید نمودن آن به جنایت و عدم شمول آن در خصوص جنحه و خلاف؛
2-7- تصریح در شرایط تحقق در بزه معاونت در جرم بصورت قید تبصره 2 و تعیین مجازات برای معاون در مواردی در قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد؛
3-7- تعریف تعدد مادی و معنوی جرم و تعیین شرایط و آثار آن که باعث جلوگیری از تشت آراء دادگاهها و یا قرارهای دادسرا در خصوص تفسیرهای مختلف از تعدد مادی و معنوی میگردد؛
4-7- عدم اجرای مقررات راجع به تکرار جرم در امور خلافی و اطفال.
8- تحول در مورد مسئولیت اطفال میباشد که باعث نزدیک شدن مقررات مربوط به کودک به مقررات بینالمللی و پاسخ به شبهات آن گردیده است.
9- تعریف جنون و اعمال تخفیف مجازات در خصوص افرادی که در تعریف جنون نمیگنجند ولی دارای اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده در حین ارتکاب جرم باشند.
10- در خصوص اعاده حیثیت نیز مقررات این لایحه نسبت به قانون سابق، ماده 62 مکرر، بسیار جامع تر می باشد.
لایحه نحوة اجرای محکومیتهای مالی
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
از زمان حاکمیت قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تاکنون، پس از صدور حکم لازمالاجرا محکومین مالی که به استرداد عین، قیمت یا مثل و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه محکوم میشوند و توان پرداخت آن را ندارند و یا علیرغم توان، از پرداخت بدهی امتناع میورزند، روانة زندان می گردند. اثر سویی که حاکمیت این قانون به دنبال داشته است، رشد جمعیت زندانها بوده است، به نحوی که درحال حاضر تعداد بسیاری به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه مالی یا دیه در بازداشت به سر میبرند. تراکم جمعیت زندانها از یک سو باعث تحمیل هزینه سنگینی بر بیتالمال گردیده و از سویی دیگر علیرغم صدمات وارده بر روح و جسم این اشخاص، عواقب وخیمی را متوجه خانواده ایشان و نهایتاً جامعه مینماید. از طرف دیگر مجازات واقعی مورد نظر قانونگذار حبس نبوده است؛ چرا که اینگونه محکومیت ها بصورت مستقل و یا در کنار حبس مورد نظر بوده است و قانونگذار از تعیین چنین مجازاتی اهدافی بجز مجازات حبس را مد نظر داشته است.
اثرات سوء ناشی از اجرای این قانون، واقعیتی انکار ناپذیر است که سعی و اهتمام جدی را در راستای حل این معضل از یک سو و حفظ و تضمین امنیت مالباختگان و جلوگیری از ناامنی، بینظمی و هرج و مرج در جامعه از سوی دیگر را میطلبد؛ به گونهای که هیچکدام از این دو قربانی حمایت از جنبه دیگری نشود؛ هم بایستی جمعیت زندانها را کاهش داده و از حبس بیرویه اشخاص و درنتیجه عجز و یا امتناع از پرداخت محکومیتهای مالی کاست و هم از امنیت مالی و روانی مالباختگان غافل نماند تا تجری محکومین مالی و سایرین را به دنبال داشته باشد.
در راستای نیل به این دو هدف، قوهقضاییه در مقام اصلاح قانون حاکم برآمده و سعی بر این دارد که با تدوین لایحهای مناسب، حقوق محکومعلیه و محکومله هر دو را تا حد امکان تضمین نماید.
مشکلات قانون فعلی را میتوان به اختصار به شرح ذیل برشمرد:
· درحال حاضر جمعیت بسیاری از محکومین مالی به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی، دیه و سایر محکومیتهای مالی در حبس به سر میبرند؛ در حالی که مجازات واقعی آنها حبس نبوده است.
· بر اساس صدر ماده 3 این قانون، تقاضای اعسار باید درحین تحمل حبس داده شود، با این ماده برخی از محاکم از پذیرفتن تقاضای اعسار پیش از حبس خودداری مینمایند هر چند که این مشکل با صدور رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 20/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتفع شده است، اما اصلاح قانون و تصریح به این امر ضروری است.
· علیرغم صدور حکم اعسار محکومعلیه از سوی دادگاههای بدوی، همچنان باید تا زمان قطعیت رأی در حبس باقی بماند؛ چرا که رأی غیرقطعی بر اساس مقررات آیین دادرسی، قابلیت اجرا ندارد.
· در حال حاضر، چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به ادعای اعسار تشخیص دهد که مدعی اعسار توان پرداخت محکوم به را به صورت اقساط دارد، به لحاظ عدم مطالبه این امر در دادخواست، قضات خود را مکلف به اظهارنظر در این خصوص نمیدانند.
· پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی از بیتالمال در صورت اعسار جانی از باب حفظ حرمت خون مسلمان دارای جایگاه فقهی است و این موضوع در مادة 10 قانون دیات سال 1361 پیشبینی شده بود. در اصلاحات سال 1370 سکوت قانونگذار در این خصوص، صدور آراء متهافت در دادگاهها را سبب شد؛ به گونهای که برخی از محاکم به لحاظ فقدان نص قانونی، حکم به رد دعوی صادر مینمایند و بعضی دیگر با استفاده از اصل 167قانون اساسی و مادة 214 آیین دادرسی کیفری به منابع فقهی مراجعه نموده وحکم به پذیرش دعوا صادر مینماید.
· درمتون فقهی و آراء متنهای امامیه به کرات از لزوم حفظ حرمت مال مسلمان سخن به میان آمده است؛از جمله قاعدة «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» بنابراین ضروروت حمایت از مالباخته و زیاندیده خود دارای پشتوانة غنی فقهی بوده و پرداختن به آن را در این لایحه ضروری مینماید.
ب) اهداف:
1- جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت زندانها در موارد غیر ضرور که نتیجة حبس محکومین مالی و تبعات سوء متعدد مترتب بر آن میباشد.
2- آنچه که در قانونگذاریهای قبلی در این خصوص همواره مشاهده شده این است که در هر قانون، کفة ترازو به سود یکی از اصحاب دعوا سنگین شده و گاهی جانب محکوم را به صورت کامل نگه داشته (قانون منع توقیف اشخاص در قابل محکومیتهای مالی مصوب 1353)و زمانی به سود محکومله گرایش تام پیدا نموده است (قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377)؛ در این لایحه سعی شده است که مواد به گونهای تدوین یابد که تا حد امکان حقوق هر دو طرف دعوی تأمین و تضمین گردد.
3- در محکومیتهای به پرداخت دیه در نتیجه ارتکاب جرائم غیر عمدی، دفاع از حقوق بزهدیده و یا بازماندگان وی و امکان دستیابی سریع وی به ما به ازاء مالی جرم ارتکابی ایجاب مینماید در صورت صدور حکم اعسار، پرداخت دیه از بیتالمال امکانپذیر باشد.
4- لزوم حمایت قانونی و قضایی از سایر محکوملهم مالی که دارای آراءصادره از سایرمراجعی هستند که حکم آنها از طریق دادگستری اجرا میشود، ایجاب مینماید که لایحه تدوینی بر این موارد نیز شمول داشته باشد.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- بررسی وضعیت موجود؛
2- تحلیل و بررسی داده ها و انجام مطالعات تطبیقی؛
3- تهیه پیش نویس اولیه؛
4- جمعآوری و تنقیح نظرات و پیشنهادات ابرازی؛
5- تشکیل گروه کارشناسی و انجام جلسات کارشناسی.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- در این لایحه برای پرداخت جزای نقدی امکان طرح ادعای اعسار و یا درخواست تقسیط هر دو پیشبینی شده است. در صورت پذیرش ادعای اعسار، قاضی صادرکننده جزای نقدی را به یکی از مجازاتهای اجتماعی تبدیل مینماید و با پذیرش درخواست تقسیط، امکان صدور حکم تقسیط جزای نقدی مناسب مقرر شده است.
2- در صورت عدم پرداخت محکومیت مالی از سوی محکومعلیه و عدم دسترسی به اموال مشارالیه حداکثر به مدت یکماه مهلت اعطا میشود تا نسبت به کسب رضایت محکومله و یا ارائه حکم مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به اقدام نماید.
3- در راستای تأمین هدف فوقالذکر مقرر شده است که محاکم در وقت فوقالعاده نسبت به درخواست تقسیط یا اعسار محکومعلیه رسیدگی و اظهارنظر نمایند.
4- در جرایم غیرعمدی، امکان پرداخت دیه از بیتالمال، ضمن صدور حکم اعسار محکومعلیه پیشبینی شده است؛ تدوین این ماده جدای از اینکه کاهش جمعیت کیفری زندانها را به دنبال خواهد داشت، در جبران سریع ضرر و زیان زیاندیده و یا بازماندگان وی بسیار مفید واقع میشود. همچنین در این لایحه تدابیر اجرایی و قانونی جهت بازپرداخت این مبالغ از سوی زیاندیده پیشبینی شده است.
5- این لایحه بر تمامی موارد محکومیت مالی اعم از اینکه آراء محکومیت از سوی دادگستری صادر شود و یا سایر مراجعی که آراء ایشان از طریق دادگستری اجرا میشود، حاکمیت داشته و بدین ترتیب حقوق محکوملهم چنین پروندههایی نیز به خوبی تضمین میگردد.
لایحه تشکیلات قضایی دادگستری و دیوان عالی کشور
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
تشكيلات قضايي كشور همواره دستخوش تغييرات و تحولاتي بوده است. اما اين تغييرات معمولاً به طور جامع صورت نگرفته است. شايد موضوع حذف و احياي دادسراها در فاصله زماني 9 ساله (1373-1382) مهم ترين تغيير در تشكيلات قضايي كشور طي ساليان پس از انقلاب به حساب آيد. زيرا گر چه به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(1373) دادسرا ها حذف گرديد و اين خود تحولي بزرگ محسوب مي شود ولي اين تنها تغيير ايجاد شده به موجب اين قانون نبود. حذف دادگاه هاي كيفري 1 و 2 ، حقوقي 1 و 2 ، مدني خاص و ايجاد دادگاههاي تجديد نظر در مركز هر استان را نيز بايد از جمله اين تغييرات دانست. از سوي ديگر، لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(1382) معروف به لايحه احياي دادسراها ، تنها دادسرا ها را به سيستم قضايي باز نگرداند، بلكه دادگاه كيفري استان و شعب تشخيص ديوان عالي كشور را ايجاد ومحاكم عمومي را به حقوقي و كيفري تقسيم نمود كه اينها هر كدام به نوبه خود، تغييرات قابل توجهي به شمار مي روند.
با اين حال، هدف و در واقع فلسفه وجودي لوايح مزبور در حذف و احياي نهادي خاص خلاصه نمي شود كه در مديريت هاي مختلف، وجود و يا عدمش امري ضروري تلقي شده است. بر همين اساس، رییس محترم قوه قضايیه پس از اصلاحات ضروري (در واقع فوري) انجام شده به موجب لايحه سال 1382 كه جزو اولين اقدامات ایشان مي باشد، دستور مطالعه جامع و به دور از شتابزدگي راجع به تشكيلات قضايي موجود و رفع نواقص آن را یادآور شد. توجه ويژه ایشان به توسعه تعدد قاضي در سيستم قضايي، استفاده از مشاوران و نيز تأسيس برخي مراجع و محاكم تخصصي به عنوان یکی از موضوعات اصلی سیاستهای کلان قضایی است، در بند دو این سیاستها بیان شده است. علاوه بر آن تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی، کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب مؤلفههایی از سیاستهای کلان قضایی است که در تدوین این لایحه مدنظر بوده است.
از سوي ديگر، يافتن راهكارهايي براي كاهش اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها در تمامي مراحل، بازنگري در تشكيلات قضايي را ايجاب مي نمايد. به علاوه، با توجه به آنكه لوايح مرتبط ديگري مانند لايحه آئين دادرسي كيفري ، آئين دادرسي مدني، تشكيل دادگاههاي تجاري، حمايت از خانواده، دادرسي اطفال و شوراهاي حل اختلاف در حال تدوين و تصويب مي باشد، نگاهي جامع به تشكيلات قضايي، از ايجاد نهادهاي پراكنده و احتمالآً مغاير جلوگيري نموده و مي تواند در همسو و همراه نمودن تمامي نهادهاي قضايي مفيد باشد.
لازم به ذكر است آنچه مورد تأكيد مي باشد عبارت از «مطالعه منسجم و همزمان تمامي تشكيلات قضايي» و به بيان ديگر «ديدن يكجاي همه تشكيلات قضايي» است.
ب) اهداف:
1- افزايش انسجام تشكيلات قضايي؛
2- كاهش اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها به ويژه در شعب ديوان عالي كشور؛
3- افزایش کیفی آراء صادره از طریق توسعه تعدد قاضي در سيستم قضايي؛
4- تخصصي کردن مراجع قضایی؛
5- دسترسی آسان و سریع به خدمات قضایی در سراسر کشور.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- مطالعه در تحولات مربوط به تشكيلات قضايي كشور؛
2- آسیبشناسی وضعیت فعلی تشکیلات قضایی کشور؛
3- مطالعه تطبيقي در حقوق برخي از كشور ها؛
4- كسب نظرات و دیدگاه های ريیس قوه قضاييه و نظر خواهی از مسئولان عالي قضايي، قضات سراسر کشور وبرخي از اساتید دانشگاه و صاحب نظران حقوقی.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- ايجاد واحد بررسي به عنوان مرجعي براي ارشاد قضايي، سعي در صلح و سازش و تكميل دادخواست، پيش از طرح دعوا در دادگاه؛
2- ايجاد مراجع قضايي تخصصي در دادگاه ها مانند دادگاه تجاری، دادگاه اطفال و نوجوانان؛
3- توسعه تعدد قاضی جهت افزایش کیفی آراء صادره در سیستم قضایی؛
4- اعاده شأن نظارتي ديوان عالي كشور با حذف رسيدگي ماهوي در اين ديوان؛
5- ارتقاء شرايط قضات ديوان عالي كشور.
لایحه تشکیل دادگاههای تجاری و آیین دادرسی مربوط
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
گسترش روابط تجاری، استفاده از تکنولوژیهای روز در تجارت، انجام معاملات تجاری و بموازات آنها ایجاد دعاوی و ایجاد اختلافات پیچیده بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا برای رسیدگی به این دعاوی، دادگاههای ویژهای تشکیل و شیوههای متفاوت طراحی نمایند به گونهای که در برخی از این کشورها، در رابطه با اختلافات تجاری، قضات از میان تجار آشنا به عرف تجاری – که توانایی رسیدگی منطبق بر واقعیات را دارند – انتخاب میشوند و خدمات آنها رایگان میباشد. در پارهای کشورهای دیگر، قضات مستخدمین دولتی هستند و برای ایجاد ارتباط این قشر با تجار و انطباق رسیدگی ایشان با واقعیتهای تجاری و تسریع در امر رسیدگی، کمیته یا نهادهای ویژهای ایجاد میشوند.
با نگاه به تجربیاتی که در گذشته در کشورمان به اجرا گذاشته شده است؛ اصولی که برای تدوین مقررات جدید تشکیل دادگاه تجاری لحاظ میشود، باید از یک سو منطبق با نیازهای روز و تحولات عرصه تجاری و از سوی دیگر همراستا با بنیادهای اساسی تجاری باشد. یقیناً نیل به این مهم، مستلزم ایجاد دادگاههای خاص با تشکیلات و مقررات دادرسی ویژه و نیز آموزش و ارتقاء سطح علمی قضاتی خاص برای دادرسی در امور و دعاوی تجاری میباشد. بنابراین، انتصاب تعدادی از قضات جهت تصدی برخی از شعب دادگاه عمومی جهت رسیدگی به امور و دعاوی تجاری وافی به مقصود نخواهد بود.
در همین راستا باید توجه داشت که دادرسی مورد اعمال در محاکم تجاری نیز باید با دادرسی محاکم عمومی تفاوت داشته باشد؛ چرا که در دادرسی راجع به امور و دعاوی مدنی، به عنوان مثال رعایت اصل سرعت و و نیز آزادی ادله، اگرچه واجد اهمیت است، اما هدف غایی نمیباشد؛ حال آنکه رعایت آن در رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، جوهره و ماهیت چنین رسیدگیهایی را تشکیل میدهد؛ ضمن آنکه، آیین دادرسی مدنی در پوشش دادن امور و دعاوی تجاری در مواردی نارسا و ناکارآمد بوده و از شفافیت لازم برخوردار نمیباشد.
موضوع تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی یکی از سیاستهای کلان قضایی است که در بند 4 این سیاستها اعلام شده است.
· اهمیت فوقالعاده فعالیتهای تجاری و نیز آثار و تبعاتی که ایجاد یک محیط امن اقتصادی با ایجاد زیرساختهای مناسب اقتصادی، اجتماعی، حقوقی .. بر استقلال و توسعه یک کشور بر جای مینهد، واقعیتی اجتنابناپذیر است که رشد و توسعه همه جانبه تقریباً تمامی بنیادهای یک جامعه را میطلبد از جمله؛ ایجاد زیرساختهای قضایی مناسب و بویژه تدوین مناسب و منسجم لوایح تشکیل دادگاه تجاری و آیین دادرسی آن.
· از جمله اهداف مندرج در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی (بند 1) و نیز دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه، دانسته شده است. بدیهی است تدوین قوانین یاد شده چنانچه به نحو دقیق و کارشناسانه صورت گیرد، هم امنیت اجتماعی و قضایی را به دنبال خواهد داشت و هم درتوسعه اقتصادی کشور میتواند مثمر ثمر واقع شود.
· در تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قوه قضاییه مکلف شده است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای رسیدگی به جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجار ت سیار اختصاص دهد و نیز بند 2 از ماده 130 همین قانون، از جمله وظایف قوه قضاییه پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی دانسته شده است. بدیهی است تدوین لوایح یاد شده، میتواند هر دو هدف و نیز تکلیف یاد شده را پاسخگو باشد.
ب) اهداف:
1- با توجه به اهمیت انکارناپذیر فعالیتهای تجاری که با شریانهای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور در ارتباط کامل میباشند و با عنایت به پیچیدگیها و ظرافتهای خاصی که در رسیدگی به امور و دعای تجاری وجود دارد و نحوه رسیدگی تخصصی به این دعاوی را ایجاب مینماید و همچنین با در نظر داشتن توسعه چشمگیر و در واقع باور نکردنی روابط تجاری اشخاص در جهان امروز – که کشور ما نیز از آن مستثنی نمیباشد- تشکیل دادگاهی جهت رسیدگی تخصصی به این امور و دعاوی با استفاده از قضات مجرب و دارای تحصیلات عالیه مرتبط، امری ضروری و اجتنابناپذیر مینماید؛ در همین راستا است که بعنوان نخستین هدف از تدوین لایحه تشکیل دادگاه تجاری، تشکیل این دادگاه پیشبینی و مقرر شده است.
2- با در نظر گرفتن هدف نخست، تشکیل موفق و مسنجم چنین دادگاهی، مستلزم تدوین آیین دادرسی خاص آن میباشد؛ به گونهای که قادر باشد از یک سو تمامی نقاط ابهام، اجمال و نقص آیین دادرسی مدنی را پوشش داده و از سویی دیگر، ظرافتها و پیچیدگیهای خاص رسیدگی امور و دعاوی تجاری را لحاظ نماید و واقعیات دنیای تجارت را مدنظر قرار دهد.
3- تشکیل دادگاه تجاری وتدوین دقیق و مناسب آیین دادسی مربوط، خود میتواند آزمایش و خطا را در رسیدگی به امور و دعاوی تجاری به حداقل رسانیده و به تبع آن کاهش اشتباهات قضایی را که نتیجه آن کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی عالیتر است، به دنبال داشته باشد.
4- از اصول مهم و سرنوشت ساز در رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، رعایت اصل سرعت میباشد. طبع خاص این دعاوی و اقتضائات ویژه امور و فعالیتهای تجاری که به دنبال سرعت بیشتر جهت تحصیل حداکثر منفعت است، رعایت این اصل را در رسیدگیهای قضایی ایجاب مینماید؛ آنچه که نحوه رسیدگی حقوقی به آن شهرت یافته است، جریان کند و آرام چنین رسیدگیهایی میباشد؛ طبعاً این روند رسیدگی در امور و دعاوی تجاری پاسخگو نبوده و جز ضرر و زیانهای کلان اقتصادی اثری دیگر به بار نخواهد آورد؛ لذا رعایت اصل سرعت در تدوین آیین دادرسی مربوط با پیشبینی راهکارهای سنجیده و مناسب و به گونهای که رعایت اصل دقت در رسیدگی قربانی اصل سرعت نشود، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
از آثار تبعی و انکارناپذیر رعایت اصل سرعت در رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، کاهش اطاله دادرسی میباشد؛ چنانچه مواد لایحه به نحوی مسنجم و کارشناسانه تدوین نهایی شود، میتوان در جهت حل این معضل بزرگ دستگاه قضایی بسیار مفید واقع شود و اطمینان خاطر جامعه تجاری وآثار مفید اقتصادی مترتب بر آن را به دنبال داشته باشد.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- انجام مطالعات گسترده میدانی بخصوص مشکلات مربوط به رسیدگی ÷رونده های تجاری؛
2- انجام مطالعات تطبیقی؛
3- تهیه پیشنویس اولیه؛
4- نظرخواهی از دادگستریهای استانها و برخی اساتید دانشگاه؛
5- جمعآوری و تنقیح نظرات و پیشنهادات ابرازی؛
6- تشکیل جلسات مقدماتی با حضور قضات و اساتید؛
7- جمعبندی و ارائه نتایج جلسات و اصلاح پیشنویس.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
آنچه که در تدوین این لایحه مدنظربوده و میتوان به عنوان نکات برجسته نوآوریهای لایحه از آن یاد نمود را میتوان به شرح زیر و به اختصار بیان نمود:
1- با توجه به اهمیت و پیچیدگی و ظرافت خاص روند رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، و کاهش اشتباهات قضایی، قضات مستقر در این دادگاهها از میان قضات متخصص و آشنا به امور و دعاوی یاد شده و دارای سابقه قضایی نسبتاً طولانی انتخاب شوند؛
2- در کنار قضات یاد شده، حضور مشاورانی از میان تجار آشنا به عرف تجاری مربوط ، ضروری دانسته شده است. پیشبینی این راهکار خود میتواند در صحت و استحکام آراء قضایی، بسیار مؤثر واقع شود؛
3- برای رسیدگی به پروندههایی که از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند و دارای نصاب خواسته بالاتری میباشند، تشکیل جلسات دادرسی با حضور قضات متعدد (رئیس و دو عضو مستشار یا دادرس) پیشبینی شده است؛
4- مدیران دفاتر ملزم به تهیه گزارش کار تمامی پروندهها شدهاند؛ این امر موجب مشخص شدن اقدامات انجام گرفته قبلی و حذف موردهای مکرر و کاهش اتلاف وقت دادگاه میشود؛
5- تشویق مستقیم و غیرمستقیم طرفین دعوا به سازش در مراحل مختلف دادرسی و اعطای مزایای خاص به طرفین دعوا میباشد؛
6- برای تسریع در دادرسی و ردیابی مسیر پروندهها، استفاده از شیوه دیجیتالی – دادرسی الکترونیکی – نیز پیشبینی شده است. انسجام این بخش، مستلزم تدوین مواد جامعتری بوده که کسب نظر از متخصصین امر را نیز میطلبد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
در سال 1381 (2002.م) قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصويب شد كه در 9 ماده اصولي را در رابطه با كودكان و نوجوانان وضع كرد. ماده 5 و 6 اين قانون نكات مهمي را در خصوص اطفال در بر دارد. ماده پنج جرايم مربوط به اطفال را داراي جنبة عمومي دانسته كه نيازي به شاكي خصوصي ندارد. ماده شش افراد و مؤسسات نگهدارنده كودك را موظف به اعلام گزارش در مورد كودك آزاري كرده است و عدم اين گزارش را جرم انگاري كرده و براي كساني كه اين وظیفه را انجام نمی دهند؛ مجازات خاص در نظر گرفته است.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 هرچند گامی به جلو در جهت حمایت از حقوق کودکان مزبور بود، اما دارای خلاءهایی از جمله موارد زیر است:
-
عدم توجه به دادرسی ویژه اطفال بزهدیده
-
عدم توجه به نهادسازی و نهادینه کردن حمایت از کودکان
-
عدم حمایت از کودکان در معرض خطر
-
عدم توجه به اقدامات و تدابیر حمایتی مختلف
بنابراین لازم است در مورد حقوق سه دسته دیگر از کودکان که همان کودکان بزه دیده، کودکان در معرض خطر و کودکان شاهد جرم می باشند.
ب) اهداف:
1- رفع نواقص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381؛
2- جمعبندی شکلی و تنقیح قوانین؛
3- حمایت همه جانبه از طریق تدابیر قضایی و اجتماعی از کودکان؛
4- جرمانگاریهای حمایتی؛
5- تأسیس نهاد واحد حمایت؛
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- بررسی وضعیت موجود و انجام مطالعات میدانی و تطبیقی؛
2- بررسی و تحلیل دادهها؛
3- تدوین پیشنویس اولیه؛
4- انجام نشستهای کارشناسی برای بررسی پیشنویس.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وضعیتهای مخاطرهآمیز برای کودکان و نوجوانان؛
2- تعریف مفاهیمی همچون؛ سوء رفتار، بیتوجهی و سهلانگاری، بهره کشی اقتصادی، بهره کشی جنسی، خرید و فروش و ....
3- جرمانگاریهای ویژه حمایتی؛
4- تشدید مجازاتهای حمایتی حسب سن کودک؛
5- تمهید تشکیلات حمایتی؛
6- تمهید آیین دادرسی ویژه اطفال بزهدیده، در معرض خطر و شاهد جرم؛
7- استفاده از راهکارهای حبسزدایی بویژه زمانی که بزهکار از والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی کودک و نوجوان است؛
8- پیش بینی تدابیر و اقدامات حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر.
لایحه اصلاح قانون وکالت
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
وکیل نقش غیرقابل انکاری در دعاوی دارد. این نقش را میتوان در چند مورد خلاصه کرد: اولاً وکیل نه به عنوان رقیب قاضی یا مخاصم طرف مقابل موکل، بلکه به عنوان شخص حافظ عدالت جایگاه والایی دارد؛ ثانیاً، هرچند نهایتاً صدور رأی به نظر قاضی است ولی وکیل میتواند با شناختی که از قواعد حقوق دارد، به کمک قاضی آمده و جریان دعوی را در مسیر درست خود هدایت کند، امری که در نهایت به جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه میانجامد.
از ابتدای تشکیل دادگستری به شیوه نوین در ایران وکالت سال 1315 است که ضوابط و احکام وکالت در دادگستری را تبیین نمود. با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1333 گام مؤثری در خصوص شغل وکالت و انسجام این صنف برداشته شد. با استقلال کانون وکلا این مرجع مسئولیت اداره، نظارت و صدور پروانه وکالت را بر عهده گرفت با وجود این، کانون وکلا حداقل در برخی از زمینهها با دستگاه قضایی بیارتباط نبود.
پس از پیروزی انقلاب مدتهای طولانی کانون وکلا آزمون وکالت را برگزار نکرد و با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جهت توسعه جامعه وکلا بود عملاً نیاز جامعه به وکیل به شدت احساس میشد.
این مشکلات عمدتاً ناشی از نقض مقررات راجع به وکالت بود که متشتت و قدیمی به نظر میرسید. با تصویب ماده 187 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قوه قضاییه هم مأموریت یافت که در جهت ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی اقدام نماید. به همین منظور هم در قوه قضاییه مرکزی جهت تشخیص واجدین صلاحیت شغل وکالت و ارائه پروانه وکالت تشکیل شد. با تشکیل این مرکز تعداد زیادی از فارغالتحصیلان رشته حقوق از این مرجع پروانه وکالت دریافت نمودند. به این ترتیب، در حال حاضر دو مرجع برای صدور پروانه وکالت وجود دارد: کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا. وضعیت فعلی مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران حقوقی است.
ب) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
کمیسیون قوانین مدنی برای حل این معضل کمیتهای جهت مطالعه همه جانبه موضوع آغاز کرد. این کمیته با بررسی مقررات موجود و مطالعه نظامهای حقوقی پیشرفته، لایحه وکالت را تهیه کرد. از دو مرجع مذکور هم در مرحله بررسی این لایحه به همکاری دعوت شد.
نهایتاً لایحه وکالت با همکاری و مشارکت مراجع مذکور و استفاده از نظریات اساتید، قضات و صاحبنظران مورد بررسی مجدد قرار گرفت. سرانجام این لایحه در حدود 240 ماده که تمامی مقررات لازم را دربر دارد تدوین شده است.
ج) اهداف
1- ارائه نظام فراگیر و واحد برای جذب، پذیرش و آموزش وکلا؛
2- روزآمد کردن قواعد و مقررات مربوط به وکلا؛
3- تجمیع قوانین پراکنده مربوط به وکلا؛
4- ایجاد تعادل و توازن بین نظارت قوه قضاییه بر کانون وکلا و استقلال کانون.
د)ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- نظام جامع و واحدی را برای وکلا ارائه مینماید و تمامی وکلای موجود را تحت حاکمیت مقررات واحد قرار میدهد؛
2- امکان نظارت بیشتر بر وکلا در راستای بندهای 8 و13و 17 سیاست های کلان قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با حفظ استقلال کانون؛
3- اقدامات لازم برای رعایت اصول دموکراسی در خصوص وکلا پیشبینی شده است؛ از جمله از لحاظ ساختار برای مرکز هر استان کانون وکلا در نظر گرفته شده است و در پایتخت تشکیل کانون ملی متشکل از نمایندگان کانونهای سراسر کشور، به عنوان یک مرجع قانونگذاری و ایجاد رویههای واحد برای تمام کانونهای کشور طراحی شده است.
لایحه اصلاح قانون مدنی
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
در انقلاب مشروطه تصويب قوانين مدون از اهداف مشروطه خواهان بود و در اين راه تصویب قوانین در رأس همه، قانون مدني به عنوان مقدمه لغو كاپيتولاسيون ضروري بود. ولي اقدامات انجام شده تا سال 1306 هـ . ش به نتيجه نرسيد تا سرانجام در روز سهشنبه دهم دي ماه سال 1306 كميسيون تدوين قانون مدني در وزارت دادگستري تشكيل شد و جلد اول قانون مدني كه مشتمل بر 955 ماده بود در مدت نسبتاً كوتاهي تهيه و به موجب ماده واحده در جلسه 18 ارديبهشت 1307 هـ .ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
مجدداً در سال 1313 شمسي كميسيون ديگر مأمور تدوين جلدهاي دوم و سوم قانون مدني شد و این جلدها در 380 ماده در ششم بهمن سال 1313 تا هشتم آبان ماه 1314 به طريق عادي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
منبع مهم جلد اول قانون مدني – مخصوصاً قسمت عقود معينه كتب فقه بود و تدوين كنندگان جلداول به كتابهاي شرايع، شرح لمعه مكاسب شيخ انصاري و شروح آن نظر داشتند. همچنين شرح استاد رستم سليم باز بر قانون مجله الاحكام العدليه را كه قانون مدني عثماني بود مطالعه ميكردند. از قوانين خارجي، مخصوصاً به قانون مدني فرانسه نظر داشتند به طوري كه اكثر مواد مقدمه و تقسيم اموال به منقول و غير منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسي صحت معامله و حتي پارهاي از مواد عقود و قراردادها از قانون مدني فرانسه اقتباس شده است. در جلدهاي دوم و سوم به حقوق سويس نظر داشتند و اين امر بالصراحه توسط مرحوم داور وزير عدليه وقت در مجلس شوراي ملي بيان شد و منظور وي مواد مربوط به مباحث تابعيت، اقامتگاه و ادله اثبات دعوي، تكاليف زوجين و حقوق خانواه بود كه از حقوق سويس اقتباس و با حقوق اسلام هم آهنگ شده بود.
بطور كلي قانون مدني نمايانگر ميزان حقوقي است كه هر كشوري براي اتباع خود قائل است زيرا در قانون مدني است كه اصل حاكميت اراده، مالكيت خصوصي، آزادي قراردادها، خانواده و ... حمايت ميشود اين حقوق جزء مهمترين حقوقي است كه افراد هر جامعه بايستي از آن برخوردار باشند.
قانون مدني ایران دارای نگارشی بسيار شيوا و اديبانه است؛ بگونه ای كه كمتر حقوقداني به خود اجازه ميدهد كه نگارشي غير از آن پيشنهاد نمايد. بعلاوه از زمان تصويب آن يكي از پايدارترين قوانين کشور بوده كه كمتر دچار تغيير و تحول شده است و علت اين ثبات را باید هم در ويژگي ذاتي قواعد مدني دانست و هم در غني بودن آن.
با این همه طبيعي است كه هيچ قانوني نميتواند با گذشت زمان پاسخ گوي همة نيازهاي متغیر جامعه باشد. به مرور زمان پديدههاي جديدي به وجود می آیند و افكار و انديشههاي نو راه حلهاي بهتري ارائه ميكنند؛ به ناچار بايستي قانون مجري را با نيازهاي جامعه منطبق نمود. قانون مدني ايران نیز از این قاعده مستثنی نیست، و در بعضي مباحث پاسخگوي نيازهای روز جامعه نيست. قانونگذاران وقت به خاطر اهميت فراواني كه براي قانون مدني قائل شدند سعي كردند در هر زمينه كه نياز به اصلاح اين قانون است قانون جديدي مستقل از قانون مدني بنويسند كه از قديميترين اين قوانين قانون روابط مالك و مستأجر، قانون مسوليت مدني، قانون تملك آپارتمانها، قانون امور حسبي ...می باشد.
طبيعي است با گذشت زمان نميتوان ادعا كرد كه قانون 80 ساله مدنی جامع و كامل است؛ بلكه اين قانون نياز به اصلاح دارد. در بعضي از زمينه موضوعات جديدي حادث شده است كه جا دارد در قانون مدني به آن پرداخته شود و در پارهاي از موارد این قانون دچار خلاء است و در بعضي موارد مواد كلي وجود دارد، اما در جزیيات اين قانون دچار نقص است و در بعضي موارد هم ميتوان با تغيير مواد اشكالات موجود را برطرف نمود. برای نمونه در مبحث اموال و مالكيت يعني از ماده 11 تا 183 قانون مدني به شرح زير دچار اشكال است.
اولاً ـ بسياري از مصاديقي كه از طريق حيازت سبب تملك شناخته شده به موجب قوانيني موخر تقريباً منسوخ شده است. مانند مواد راجع به احياء اراضي موات، حيازت مياه مباحه، معادن، صيد و شكار ماهي و حيوانات، دفينه و …
ثانياً ـ مصاديق جديد مالكيت كه در قانون نياز به تصريح دارد در قانون مدني نيامده است و بعداً در قوانين پراكنده به آنها اشاره شده است؛ از جمله مالكيت معنوي بر آثار ادبي هنري، نرم افزارهاي رايانهاي و …
ثالثاً –در خصوص مالكيت طبقات ساختمان بعداً قانون راجع به تملك آپارتمانها به تصويب رسيد كه در بعضي موارد با قانون مدني مغاير است و البته مواد قانون مدني بسيار مجمل است.
رابعاً – نوع جديدي از مالكيت شايع شده است كه در قانون مدني به آن اشاره نشده است كه در حقوق از آن به «مالكيت زماني» تعبير ميكنند.
خامساً – در مبحث مربوط به احكام و آثار املاك نسبت املاك مجاور قواعد موجود در قانون مدني با شهرسازي سنتي مطابق دارد و در حال حاضر با گسترش شهرنشيني و آپارتمان نشيني قواعد مجاورت تا حدودي تغيير يافته است و بطور كلي آنچه كه در آن به معماري اسلامي و حقوق همسايگي ياد ميكنند در قانون مدني به نحو شايسته لحاظ نشده است.
ب) اهداف:
1- اصلاح و حذف مواد منسوخ؛
2- به روز کردن مقررات قانون مدنی؛
3- گسترده کردن حوزه حاکمیت قانون مدنی از طریق انطباق آن بر مسایل مستحدثه.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- تشکیل کمیته اموال و مالکیت، کمیته قواعد عمومی قراردادها، کمیته عقود معین، کمیته ارث، وصیت و اخذ به شفعه، کمیته حقوق بینالملل خصوصی، کمیته ادله اثبات دعوی، کمیته خانواده، کمیته مسؤولیت مدنی؛
2- منبعشناسي و جمعآوري كتب، مقالات، اسناد و ... در حوزه مورد مطالعه؛
3- مطالعة حقوق داخلي اعم از نظريات حقوقدانان راجع به موضوع، روية قضايي و جمعآوري اين نظريات و تحليل وضعيت موجود در حوزه مشكلات و بررسي رسالات دانشگاهي- فقهي
4- بررسي نواقص، خلاءها و اشكالات قانون مدني؛
5- مطالعات فقهی و تطبیقی؛
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
با توجه به مطالعات فوق پیشنویس مواد تهیه شده است که میتوان گفت در نظام حقوق ایران تا به حال حول قانون مدنی مطالعهای به این گستردگی صورت نگرفته است. امید است حاصل این مطالعات بتواند زمینه تدوین لایحهای محکم و قوی در قواعد حقوق مدنی را فراهم نماید.
لايحه تشكيل مركز داوري و ميانجيگري ايران
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
تمركز نظام دادرسي و حل و فصل دعاوي در مرجعي تحت عنوان «دادگاههاي دادگستري» نه تنها باعث تراكم حجم و تعداد پروندههاي مطروحه در دادگاه ميگردد كه موجب تكثر روزافزون دعاوي و كاهش دقت قضايي در استخراج راهحلهاي عادلانه و مطلوب نيز ميشود، از طرف ديگر، صلاحيت انحصاري محاكم قضايي در رسيدگي به دعاوي علاوه بر اينكه باعث اطاله رسيدگي و صرف وقت طولاني براي متداعيين و نهاد رسيدگي كننده ميگردد حتي به موازات آن هزينهها و مخارج فراواني را به عهده اصحاب دعوي تحميل و در نهايت، صدمات و لطمات جبران ناپذيري بر نظام اقتصادي، جلب سرمايهگذاري داخلي و خارجي و آهنگ توسعة كشور وارد مينمايد. لذا اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش تمركز دادرسي در محاكم و واگذاري رسالت حل و فصل اختلافات به نهادهاي عمومي امري اجتنابناپذير و ضروري است.
تأسيس يك «نهاد مستقل داوري» داراي ساختار كشوري به عنوان مركزي جهت مراجعه اشخاص براي حل و فصل خصوصي اختلافات خود از طريق «شيوههاي جايگزين قضاوت» و بهرمندي آنان از خدمات اين نهاد در كشور سبب ميگردد كه نه تنها عموم از مراجعه به دادگاههاي دادگستري محروم نگردند بلكه اين امكان براي آنان فراهم ميشود تا اختلافات حقوقي و تجاري خود را در محيطي آرام و به دور از قواعد غيرقابل انعطاف دادرسي و در كوتاهترين زمان ممكن نزد داوران و ميانجيگران حرفهاي، مستقل و بيطرف حتي با تلفيق عدالت و انصاف فيصله دهند. بديهي است كه اين نهاد مدني پس از شكلگيري و توسعه فعاليتهاي خود و با كسب استقلال كامل، بار مالي نيز بر بودجة عمومي تحميل نخواهد كرد. لذا تشكيل «مركز داوري و ميانجيگري ايران» در راستاي اين اهداف پيشنهاد ميگردد.
ب) اهداف:
1- ترويج، تشويق، سازماندهي شيوههاي جايگزين، همكاري و فراهم ساختن تسهيلات و ارايه خدمات داوري و ميانجيگري جهت حل و فصل اختلافات مدني و تجاري داخلي و بينالمللي ميان اشخاص حقيقي و حقوقي؛
2- ارائه مشورتهاي لازم در جهت پيشگيري از وقوع اختلافات؛
3- ادارة اختلافات ميان اشخاص از طريق داوري مطابق قواعد رسيدگي مركز يا قواعد ديگري كه طرفين توافق كرده باشند؛
4- ارائه پيشنهاد اصلاح يا تصويب قوانين و مقررات مرتبط؛
5- ارائه تسهيلات به منظور آموزش فنون شيوههاي حل و فصل اختلاف به اعضاي مركز و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
برای تدوین لایحه «مرکز داوری و میانجیگری ایران» اقدامات زیر انجام گرفت:
1- مطالعه و بررسی در منابع داخلی و برگزاری جلسات کارشناسی؛
1- انجام مطالعات تطبیقی در منابع متعددی در ارتباط با نهادهای داوری کشورهای دیگر از جمله:
مرکز داوری و میانجیگری استرالیا، مرکز داوری هنگ کنگ، مرکز داوری سنگاپور، مرکز داوری لبنان، انجمن داوری امریکا، مرکز داوری کانادا، مرکز داوری و میانجیگریWIPO))، مرکز داوری کره، مرکز داوری منطقهای قاهره و سایر موسسات و انجمنهای داوری از جمله کمیسیون های داوری تجاری جمهوری اسلامی خلق چین و ....
3- نتایج مطالعات انجام یافته ابتدا به صورت پیش نویس ماده واحده تدوین شده و سپس مبادرت به نظرخواهی از صاحبنظران واخذ نقطه نظرات آنان گردید که نتیجه آن پیش نویس ماده واحده تدوین شده می باشد.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
درخصوص ویژگی این نهاد لازم به یادآوری است چنین نهاد مستقلی در کشور وجود ندارد و نهادهای داوری فعلی، همگی وابستگی به ارگانهای خاصی از قبیل مرکز داوری اتاق بازرگانی، مرکز داوری کانون وکلا، مرکز داوری بورس، مراكز داوري وزارت تعاون، مركز داوري منطقه اي، و... دارند كه معمولاً به حل وفصل اختلافات مراجع مرتبط ميپردازند. لكن اين نهاد در صورت تصويب، با توجه به اهدافي كه پيش بيني شده، مي تواند ضمن فرهنگ سازي و تعامل با دستگاه قضايي و ساير نهادهاي داوري مبادرت به نهادينه كردن داوري در كشور نمايد.
لایحه تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
به موجب اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام می شود. تعریف جرم سیاسی و نیز نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات هیأت منصفه به قانون عادی سپرده شده است تا بر اساس موازین اسلامی اقدام شود.
از زمان تصویب این اصل تا چند سال اخیر، جهت اجرایی شدن آن اقدام خاصی انجام نگرفته و یا اقدامات انجام شده به نتیجه مطلوب نرسیده است. و در حال حاضر نیز نظام قضایی کشور در این زمینه با خلاء قانونی مواجهه است.
تجربه قبلی اجرایی کردن این اصل، در جریان مجلس ششم، به دلیل فضای پر تنش سیاسی ناکام ماند و النهایه طرح مصوب نمایندگان مجلس نتوانست به صورت قانون در آید.
با عنایت به اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به اینکه بند«و» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، "تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم" به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، پیشنویس این لایحه تهیه و به حضور ریاست محترم قوه قضاییه ارایه شده است.
ب) اهداف:
1- اجرایی شدن اصل 168 قانون اساسی و فراهم شدن امکان رسیدگی مناسب به جرایم سیاسی؛
2- عمل به تکلیف مصرح در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه؛
3- تحقق بخشیدن به بند چهارم سیاست های کلی قضایی« تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز».
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- انجام مطالعات تطبیقی و آسیبشناسی؛
2- شناسایی نهادها و اشخاص متخصص و مرتبط؛
3- ملاحظه و بررسی لوایح پیشین؛
4- تهیه پیشنویس اولیه؛
5- تشکیل جلسات کارشناسی و بحث و بررسی پیشنویس.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- تهیه پیش نویسی که واجد نقاط مثبت متن های تهیه شده سابق بوده و حتی الامکان ایرادات آنها را برطرف کند؛
2- ماده يك لایحه به تعریف جرم سیاسي اختصاص دارد. تعریف ارائه شده جهت شمول آن دسته از جرائمی است که اولاً: با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته و ثانیاً:ً نتایج حاصل از آنها نیز سیاسی میباشند.
3- در ماده دوم با توجه به تعریف مذکور در ماده يك و با تأکید بر اینکه انطباق جرایم احصایی با این تعریف ضروری میباشد، جرایم سیاسی احصاء شدهاند. این دسته از جرایم، شامل جرایمی هستند که ارتکاب آنها میتواند با انگیزه سیاسی باشد و نتایج حاصل از آنها نیز سیاسی میباشد.
4- در ماده سوم علی رغم تعریف جرم سیاسی در ماده اول و نیز احصای موارد آن در ماده دوم، آن دسته از جرایم احصا شدهاند که هرچند انگیزه ارتکاب آنها میتواند سیاسی باشد اما چون نتایج حاصل از آنها صرفاً سیاسی نبوده و باعث ورود صدمات جسمی و خسارات عینی به افراد و جامعه میشود از شمول تعریف جرایم سیاسی خارج شدهاند.
5- در فصل دوم مراحل رسیدگی به این جرایم با توجه به احیای دادسراها، مرجع صالح و تشریفات رسیدگی به این جرایم، در مرحله دادسرا و دادگاه تعیین شده است.
6- فرایند رسیدگی به این جرایم در دادسرا و دادگاه و نحوه تعامل این دو با همدیگر، به گونهای تبیین شده است که ضمن رعایت حقوق متهم چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه مرحله رسیدگی در دادگاه، رسیدگی به نحو مطلوبتری انجام شود. پیشبینی صدور قرار در خصوص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام و امکان اعتراض به این قرار در این راستا بوده است.
7- امتیازات پیشبینی شده برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی، در ماده 11، جهت اعمال نگاه ارفاقی موردنظر قانونگذار اساسی در مورد این افراد میباشد.
لايحه دادرسی و کیفر جرایم بینالمللی و همکاریهای قضایی بینالمللی
الف) موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
امروزه جامعه بین المللی همچون گذشته تنها محدود به روابط ساده میان دولت ها و سازمان های بین المللی نیست و افراد با توجه به پیشرفت های فنی ارتباط گسترده ای با یکدیگر یافته اند. ورود افراد در این عرصه روابط ساده را پیچیده کرده و جامعه بین المللی را در وضعیتی همچون جوامع داخلی قرار داده است. جامعه بین المللی برای تدوام خود نیازمند قواعد و مقرراتی است و تنها نمی تواند مجازات های مدنی و مسوولیت مدنی را مطرح و مورد توجه قرار دهد. در جامعه بین المللی نظم عمومی به دلایلی به شدت مخدوش می گردد و بازگرداندن این نظم مگر با مجازات بینالمللی مجرم میسر نیست. دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم در عرصه بین المللی، در روند هنجار سازی و قاعده مند کردن روابط میان بازیگران این عرصه نقش مهمی را ایفا کرده است. حضور بیشتر ایران در عرصه بین المللی موجب خواهد شد تا روند هنجارسازی با دخالت و تاثیر جمهوری اسلامی ایران همراه گردد. و هر چه این حضور پررنگ تر باشد دخالت و تأثیر و نتیجتاً تأمین منافع و امنیت ملی و حاکمیت ایران در عرصه بین المللی بیشتر خواهد بود. یکی از راه کارهایی که برای این منظور می تواند مورد توجه قرار گیرد تدوین قوانین داخلی به ویژه "قانون دادرسی و کیفر جرایم بین المللی و همکاری های قضایی بین المللی" برای اجرای تعهداتی است که جمهوری اسلامی ایران بر عهده گرفته است. زیرا به این ترتیب به صورت کامل تعهدات خود را ایفا و از هر گونه سوء استفاده ممانعت می کند.
ب) اهداف:
با تدوین قانون فوق الذکر بنابر آن است تا برخی تعهدات دولت ایران که بر اساس کنوانسیون های نسل کشی، چهارگانه ژنو، میثاقین حقوق بشر و قطعنامه های شورای امنیت بر عهده دارد از طریق جرم انگاری برخی مصادیق اجرایی گردد. بعضی از این مصادیق آنچنان احساسات عمومی جامعه بین المللی را متأثر می سازد که جامعه بین المللی فارغ از اهمال دولت صالح اجرای عدالت نسبت به آن، موضوع را پیگیری می کند. در صورت اهمال دولت ها و یا عدم توانایی و یا تمایل آنها جامعه بین المللی خواه از طریق دادگاه های داخلی، تصمیمات شورای امنیت یا دادگاه های بین المللی موضوع را تحت پوشش قرار داده و نسبت به آن اعمال صلاحیت جهانی می کند. اعمال صلاحیت جهانی مستلزم اثبات عدم توانایی و یا عدم تمایل دولت ها است و نبود قانون خاص برای محاکمه و مجازات اینگونه جرایم مهمترین عامل برای اثبات عدم تمایل و توانایی است. با تصویب این قانون هدف آن است که دولت ایران را برای محاکمه و مجازات مهمترین جرایم بین المللی توانا و مایل معرفی کرده و از اقدام دادگاه های داخلی دولت های دیگر و یا نهادهای بین المللی که می تواند منافع ایران را به بهانه اجرای عدالت به مخاطره اندازد جلوگیری کرد. از جمله مهمترین این نهادها میتوان به دیوان بینالمللی کیفری اشاره نمود که اساسنامه آن در حال حاضر لازمالاجراء شده و براساس آن در صورتی که کشوری مایل یا قادر به رسیدگی به جنایات مهم بینالمللی یعنی جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت نسلکشی و جنایت تجاوز نباشد، دیوان میتواند صلاحیت خود را اعمال نماید. لذا ضرورت دارد که نظام کیفری داخلی جهت قادر بودن مجهز به قوانین مورد نیاز در این زمینه شود تا مانع دخالت احتمالی این دیوان گردد.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
پس از تصویب طرح تدوین لایحه «قانون دادرسی و کیفر جرایم بینالمللی و راهکارهای قضایی بینالمللی، با حضور کارشناسان و متخصصان حقوق بینالملل و حقوق کیفری برنامه، مناسبی برای تدوین و مراحل انجام آن مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب اقدامات ذیل به عمل آمد:
1- انجام بررسی در خصوص استخراج تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوعات مبارزه با نسلکشی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و قعطنامههای شورای امنیت؛
2- تحلیل و بررسی کارشناسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر حقوقی و تقسیم بندی موضوعات و تعیین اولویتها؛
3- تحلیل و بررسی کارشناسی ظرفیتهای قانونی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قضایی تعهدات بینالمللی؛
4- استخراج خلاءها، ضعفها و نواقص؛
5- مطالعه تعهدات به منظور وارد کردن آنها در سیستم حقوقی کشور؛
6- مشاوره با اساتید متخصص در زمینه جرایم بینالمللی برای اصلاح و اعمال تغییرات مورد نیاز؛
7- جمعآوری کلیه دادهها و اقدام به تدوین پیشنویس لایحه.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- هر چند جمهوری اسلامی ایران برخی از تعهدات را در دوره های قبل مورد پذیرش قرار داده است لیکن هیچ نوع قانونگذاری داخلی برای اجرای این تعهدات وجود نداشته است لذا هر چند مفاد قانون مذکور از تعهدات ایران اتخاذ شده است لیکن برای اولین بار در ایران، اجرای قضایی تعهدات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد؛
2- در این قانون با رعایت منافع و امنیت ملی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جرم انگاری نسبت به موضوعات، صلاحیت دادگاه های ایرانی برای رسیدگی به این جرایم توسعه داده شده است؛
3- به دلیل اهمیت و تاثیر عوامل سیاسی، امنیتی و انتظامی در جرایم و جنایات بین المللی، هیأتی تحت عنوان "هیأت سیاستگذاری جرایم و جنایات بین المللی" با حضور نمایندگانی از سوی نهادهای مربوط ایجاد شده است که دادگاه ها را در اجرای تعهدات بین المللی به گونه ای که هماهنگ با ضرورت های امنیتی و سیاسی باشد یاری رساند.
لايحه شوراي حل اختلاف
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
مطابق بند 9 سیاستهای کلی قضایی که در سال 1381 به امضای مقام معظم رهبری رسیده است، استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی به عنوان یکی از این سیاستهای کلی به قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر این اساس یکی از اهداف قوه قضاییه در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (1387-1383) گسترش مشارکت مردم در قوه قضاییه و توسعه مشارکت و همکاری مردم در ابعاد و مراحل مختلف فرایند دادرسی است. این مهم از رهگذر ایجاد سازوکارهای مناسب، ایجاد نهادهای مدنی و به خصوص ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف امکانپذیر است.
مشارکت مردم در اجرای عدالت از طریق ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت، علاوه بر تأکید شرع مبین اسلام و عرف و فرهنگ حاکم بر اقصی نقاط کشور، ریشه در قانونگذاری ما نیز دارد؛ به گونهای که در سال 1312 و عنوان قانونگذاری ایران، «ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظامنامه مربوط به آن مصوب 1312» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. همچنین «لایحه قانونی هیأت حل اختلافات محلی مصوب 1332»، «قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1337 که از اعضای محلی تشکیل میشد، از این دست میباشند. ماده 189 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده 134 برنامه چهارم نیز تنفیذ گردیده است، مقرر نموده است: «برای رسیدگی به اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است، شورای حل اختلاف ایجاد خواهد شد.» در این ماده چگونگی تشکیل و سایر شرایط شورا به آییننامه موکول شد و سپس آییننامه شوراهای حل اختلاف پس از تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید. از آنجا که به موجب ماده 7 آییننامه، بسیاری از صلاحیتهای احصایی برای شورا، به نوعی صلاحیت قضایی محسوب میگردید و مشکلاتی که از رهگذر بودجه و امکانات برای شوراها ایجاد گردید و موفقیت این شوراها در امر کاهش مراجعات مردم به دادگستری، قوه قضاییه تصمیم به تقدیم لایحهای قضایی برای رفع برخی ایرادات و موانع قانونی شورا در اجرای بند سوم اصل یکصد و پناه و هشتم قانون اساسی برآمد. این لایحه که عیناً توسط دولت محترم جمهوری اسلامی ایران تأئید و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید؛ هماکنون در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح و تحت بررسی کارشناسی است.
ب) اهداف:
1- استفاده از داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی؛
2- مشارکت مردم در فرایند امور کیفری؛
3- گسترش فرهنگ صلح و سازش در بین مردم با ایجاد ساختارهای مناسب اجرای آن؛
4- جلوگیری از ورود پرونده های کم اهمیت به دادگستری.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- انجام مطالعه و تهیه پیشنویس؛
2- جمع آوری نظرات و دیدگاههای نهادهای درگیر و مرتبط؛
4- بحث و بررسی و تشکیل جلسات کارشناسی.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- انتخاب اعضای شورا از طریق درج آگهی و اطلاعرسانی به اقشار مختلف مردم جهت عضویت در شورا؛
2- تکلیف جهت تدوین آیین برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا؛
3- قابل اعتراض بودن تمامی آرای شورا در دادگاه عمومی؛
4- پیشبینی نهاد قاضی تحکیم؛
5- ایجاد انگیزه جهت عضویت در شوراها از طریق کاهش دوره کار آموزی قضاوت و مشاوره حقوقی برای اعضای واجد شرایط.
لايحه آيين دادرسي مدني
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
تغییر ساختار نظام قضائی کشور و تخصصی شدن محاکم و تحولات جدید پیشبینی شده در لایحه تشکیلات قضائی از قبیل ایجاد واحد تحقیق و استفاده از تعدد قاضی در رسیدگیهای مرحله بدوی و تشکیل دادگاه خانواده و نیز عدم انطباق شیوههای دریافت و ارسال و ابلاغ لوایح و اوراق قضایی بین مرجع رسیدگی کننده و اصحاب دعوا با پیشرفتهای تکنولوژی و صنعت و روزآمد نمودن مقررات در این زمینه میتواند از دلایل دیگری جهت اصلاح مقررات آیین دادرسی باشد. بعنوان مثال پذیرش ابلاغ الکترونیکی، و یا ثبت و پذیرش دادخواست و لوایح به شیوههای الکترونیکی و یا ارسال اخطاریههای قضائی از این طرق مستلزم اصلاح مقررات مربوط میباشد.
ب) اهداف:
1- پیشبینی مقررات لازم جهت تسریع در رسیدگی به پروندهها؛
2- متناسب نمودن مقررات دادرسی مدنی با تغییرات تشکیلات قضایی و دادگاههای تخصصی از قبیل دادگاه خانواده؛
3- ایجاد بستر مناسب قانونی جهت تشکیل و گسترش دادرسیهای الکترونیکی؛
4- تجمیع مقررات مرتبط با دادرسیهای مدنی.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
این لایحه هنوز مراحل تکمیلی خود را که شامل سه مرحله ذیل است را می گذراند:
1- تمامی منابع داخلی اعم از کتب و مقالات و پایاننامههای مرتبط با دادرسی مدنی به همراه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و مصر و اردن و لبنان مورد مطالعه قرار گرفته و مواردی که در اصلاح قانون میبایست مورد توجه قرار گیرد، فیشبرداری میشود. این مرحله از طرح در حال حاضر در شرف اتمام میباشد.
2- کمیتهای متشکل از قضات اداره تدوین لوایح حقوقی با استفاده از نتایج تحقیقات مرحله اول نسبت به تدوین مواد اولیه اقدام و مراتب جهت بازنگری و اظهارنظر به رؤیت ناظر رسیده و پس از کسب نظر ایشان و اعمال اصلاحات به دادگستریهای سراسر کشور و نیز مراجع ذیربط از قبیل کانونهای وکلا و دانشکدههای حقوق ارسال و پیشنهادات اصلاحی جمعآوری خواهد شد.
3- کمیتهای مرکب از تدوین کنندگان مواد اولیه به همراه چند تن قضات دیوان عالی کشور و اساتید دانشگاه جهت تدوین مواد نهایی تشکیل و نسبت به اعمال اصلاحات نهایی اقدام خواهند نمود.
لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
به موجب اصل 173 قانون اساسی، جهت رسیدگی به دعاوی اداری مردم علیه دولت و مأموران دولتی، پیشبینی تأسیس نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» شده است و در انتهای این اصل تصریح شده که «حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.»
بر این اساس قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، بخشی از آیین دادرسی دیوان در قالب فصل سوم ذکر شد؛ لیکن پرداخت قانون به این موضوع ناقص بوده و در ماده 23 آن، پیشبینی تهیه آیین نامه های مربوط، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصویب شورای عالی قضایی شده بود. جهت اجرای این ماده، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی تهیه و در تاریخ 10/6/1362 به تصویب شورای عالی قضایی وقت رسید. آیین دادرسی دیوان در سال 1379 توسط هیأت عمومی اصلاح و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید، بعد از این تاریخ نیز اصلاحاتی در آن اعمال شد.
به نظر می رسد مفاد ماده 23 پیش گفته، با بخش اخیر اصل 173 قانون اساسی چندان هم خوانی ندارد. «نحوه عمل دیوان» چیزی جز «آیین دادرسی» آن نمی باشد و پرداخت ناقص به آن و ارجاع جزییات و موضوعات ناگفته به آیین نامه، نمیتواند محققکننده این اصل قانون اساسی باشد.
بر این اساس بود که، در ماده 49 لایحه مصوب، پیش بینی تدوین قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشبینی شد.
ب) اهداف:
1- اجرایی کردن اصل 173 قانون اساسی و ماده 49 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛
2- تضمین و تبیین شایسته حقوق و تکالیف مردم با تدوین آیین دادرسی دیوان در قالب قانون؛
3- اثربخشی به رسیدگی های دیوان؛
4- افزایش ثبات آیین دادرسی دیوان و جلوگیری از تغییرات مکرر آن به تدوین قانونی آن.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
مطالعات و بررسیهای انجام شده در خصوص این پیشنویس در دو محور انجام گرفت:
1- آسیبشناسی دادرسی فعلی دیوان و شناخت ایرادات و خلاءهای آن؛ در این راستا نظر قضات و مشاوران دیوان عدالت اداری در جلسات متعددی اخذ شد. مفاد آیین دادرسی فعلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابهامها، ایرادات و خلاءهای آن در مراحل مختلف رسیدگی و اجرای حکم شناسایی و تبیین گردید. حاصل این مطالعات در قالب مواد مختلف پیشنویس، تدوین گردید.
2- انجام مطالعات تطبیقی جهت استفاده از تجربیات مفید دیگر کشورها؛ استفاده از تجربیات دیگر کشورها، به دلیل ارتباط وثیق ساختار و آیین دادرسی دیوان به نظام حقوقی داخلی، با محدودیتهایی مواجه بود، لیکن تلاش شد با لحاظ چارچوب مقرر در لایحه مصوب، امکان استفاده از تجربیات دیگر کشورها جهت تدوین این لایحه استفاده شود. در این مرحله نظام حقوقی کشورهایی مختلفی چون آلمان، سوئیس، فنلاند، فرانسه و ... مطالعه و بررسی شد.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- تهیه یک آیین دادرسی جامع و مانع،
2- تمهید امکان دادخواهی غیر قضایی از طریق اعتراض رسمی به مرجع مربوط در فصل اول لایحه به منظور فراهم آمدن امکان رسیدگی به اعتراضات مردم در زمان کوتاهتر و با هزینه کمتر، حل و فصل بسیاری از اختلافات و مطرح نشدن آنها در دیوان، فراهم آمدن شدن امکان پاسخگویی و خدمترسانی مطلوب برای ادارات و سازمانهای دولتی و ....
3- اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای شایسته آرای دیوان در قالب فصل چهارم لایحه.
لایحه جبران دولتی خسارت از بزه دیدگان
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
به طور کلی جبران خسارت وارده بر بزه دیده به دو صورت امکان پذیر است: جبران خسارت بوسیله بزهکار و جبران خسارت از رهگذر دولت؛ توضیح آنکه، مسؤولیت اصلی و ابتدایی جبران خسارات ناشی از وقوع بزه به عهده بزهکار است و وی مسؤول پیامدهای حاصل از عمل مجرمانه خویش است، و لیکن در مواردی این مسؤولیت – اگرچه نه به طور تمام و کمال – به دولت منتقل میشود که این انتقال مسؤولیت، بر بنیان نظری استوار است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. آنچه که در این پیشنویس مدنظر ما قرار دارد، همان جبران خسارت از نوع دوم – یعنی جبران دولتی خسارت – است.
در رابطه با سابقه تقنینی کشورمان در این زمینه، باید اظهار داشت که تا قبل از انقلاب، صرفاً میتوان به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب آذرماه 1347 اشاره کرد که به نوعی با بحث جبران دولتی خسارت بزهدیدگان در ارتباط است. پس از انقلاب نیز، به صورت پراکنده مطالبی در این ارتباط مطرح گردیده است که از آنها میتوان به عنوان موارد پرداخت دیه از بیتالمال یاد کرد؛ توضیح آنکه در قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم نیروهای مسلح و قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، تحت شرایطی، بیتالمال مسؤول پرداخت دیه قلمداد شده است و به غیر از این موارد، مقررات خاصی در زمینه جبران دولتی خسارت بزهدیدگاه وجود ندارد.
ب)اهداف:
1- اعاده وضعیت بزهدیدگان:
مهمترین هدف این لایحه، توجه بیشتر به بزهدیدگان از طریق اعاده وضعیت آنها به ماقبل وقوع بزه تا حد امکان میباشد. از جمله کاستن از خسارت مادی که از درگیر شدن مجدد بزه دیده در فرایند بزهکاری تا حدی جلوگیری میکند.
2- توجه به حقوق شهروندان بزهدیده:
در راستای تحقق بند2 اصل 156 قانون اساسی که از جمله وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع بیان داشته، تهیه این لایحه جهت توجه بیشتر به بزه دیدگان به عنوان افرادی که به حقوقشان تجاوز شده و در معرض بی عدالتی قرار گرفته اند، گام بزرگ در راستای تحقق عدل به شمار می رود.
3- اجرای وظایف قوه قضاییه در راستای حمایت از بزهدیدگان:
مسئله حمایتهای قانونی از بزه دیدگان با رعایت شأن و کرامت انسانی آنها در دادرسی و ایجاد مراکز دولتی و غیر دولتی حمایت از آنان به موجب بند «د» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز براساس برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (1387-1383)، از جمله اهداف اختصاصی و عینی قوه قضاییه ذکر شده است و این لایحه گام مهمی در راستای عملیاتی کردن این اهداف به شمار می رود.
4- یکدست کردن سازوکارهای موجود:
در حال حاضر، سازوکارهای دولتی و غیردولتی متعددی در کشورمان جهت جبران خسارت بزه دیدگان وجود دارد که با یکپارچه کردن این ساز و کارها، میتوان جبران دولتی خسارت را به صورتی نهادینه پایهریزی کرد و از فعالیتهای موازی جلوگیری نمود.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- انجام مطالعات تطبیقی و بررسی اسناد داخلی و بین المللی؛
2- بررسی مبانی جبران دولتی خسارت از بزه دیدگان؛
3- تاسیس نهادهای اجرایی موجود در ایران در زمینه جبران خسارت از بزه دیدگان؛ در این راستا واحدهای دیه داگستری، صندوق پرداخت خسارتهای بدنی بیمه مرکزی، ستاد دیه و کمیته امداد امام خمینی شناسایی گردید.
4- بررسی شیوه اجرا و عملکرد نهادها و ساختارهای اجرایی؛ در این مرحله به ارزیابی عملکرد آنها، میزان بودجه، آمار پرونده ها، شیوه اجراء و ... مبادرت شد.
5- تدوین پیش نویس اولیه لایحه؛
6- بررسی پیش نویس لایحه با حضور کارشناسان و صاحبنظران و اخذ نظر نمایندگان نهادهای ذیربط مانند ستاد دیه و بیمه مرکزی؛
7- نگارش نهایی پیش نویس و تهیه گزارش توجیهی و تشریح مواد.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- تشکیل یک نهاد ملی به منظور جبران خسارت از قربانیان جرایمی که مرتکب جرم قادر به جبران صدمات وارده نبوده و یا متواری و ناشناس می باشد؛
2- تسری جبران خسارت از بزه دیدگان به کلیه جرایم علیه تمامیت جسمانی؛
3- احصاء شرایط جبران خسارت (ماهوی و شکلی)؛
4- حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر؛
5- ایجاد زمینه قانونی حمایت از بزه دیدگان.
لایحه حذف سابقه زندانیان اصلاح شده
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
با تتبع در قوانين قبلي كشور معلوم مي شود كه موضوع «زوال محروميت از حقوق اجتماعي » در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 مسبوق به سابقه است.
قوه قضاييه به موجب بند ج ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف به تدوين و ارائه «لايحه حذف سابقه زندانيان اصلاح» شده است، معهذا پس از بحث و بررسي هاي به عمل آمده، تصمیم به الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی به جای تدوین لایحه گرفته شد که مراحل تدوین ماده مزبور در ادامه خواهد آمد.
ب) اهداف:
1- باز اجتماعی کردن محکوم علیه؛
2- رفع نقص و ابهام قانون موجود.
ج) مطالعات وبررسی های انجام شده:
1- انجام مطالعات حقوقی و تطبیقی بویژه در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان؛
2- كسب نظر كارشناسان مربوط با برگزاری جلسات متعددي با حضور قضات عالیرتبه، و نمایندگان سازمان هاي ذي ربط مانند سازمان زندانها، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و اداره كل تشخيص هويت ناجا؛
3- تهیه پیش نویس اولیه لایحه و بررسی کارشناسی آن؛
4- طرح ایرادات وارد بر لایحه؛ مانند:
- عدم امكان عملي حذف (امحاء فيزيكي) سابقه زندانيان؛
- عدم امكان تعريف «زندانيان اصلاح شده »، معیارهای تشخیص و احراز «اصلاح زنداني» و مرجع تشخیص آن؛
- عدم اختصاص محروميت از حقوق اجتماعي صرفاً به محکومین به حبس؛
برابر ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزائي اصلاحي 28/5/ 1382تنها مجازات حبس نيست كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي شود بلكه محكوميت به حد و شلاق نيز باعث محروميت اجتماعي است و حتي محكوميت به جزاي نقدي بيست ميليون ريال يا بيشتر از محكوميت هاي مؤثر بر شمرده شده است. برخي از محكومان به حبس ،نیز به هر دليلي مانند شمول مرور زمان ، زنداني نمي شوند؛ ولي برابر قوانين مورد اشاره از حقوق اجتماعي محروم مي گردند.
- پيوند موضوع به بحث محروميت از حقوق اجتماعي مندرج در قانون مجازات اسلامي
5- تدوین ماده ای به عنوان ماده جايگزين ماده 62 مكرر قانون مجازات؛ با توجه به اينكه هم اكنون اصلاح قانون مجازات اسلامي در دستور كار مسوولان عالي قضايی است و با توجه به لزوم جلوگيري از تصويب قوانين پراكنده که از سياست هاي قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي است؛ موضوع مورد بحث در قالب یک ماده به لايحه اصلاحي قانون مجازات اسلامي منضم گردید.
د) ويژگي ها و نوآوری های ماده پیشنهادی:
1- تعيين مدت زماني براي ايجاد فرصت ارزيابي رفتار محكوم؛
2- اشتراط «عدم ارتكاب بزه عمدي جديد»؛
3- ورود دادستان به جريان پس از درخواست محكوم؛
4- استثناء نمودن بند الف تبصره يك ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي؛
5- تعيين حدود وظايف دادستان در اين مورد، ضمن پيش بيني حمايت از حق محكوم در اعمال اين ماده در صورت رد در خواست وي.
لايحه دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
سامان دادن به شیوه رسیدگی به تخلفات قضات بخصوص با توجه به ایرادات و ابهامات مقررات فعلی یکی از ضرورتهای جامعه قضایی و تضمین کننده حقوق مردم و قضات می باشد. اصولاً راجع به مسوولیتهای مختلف قضات ابهامات فراوان وجود دارد. این ابهامات نه تنها قضات را که بطورمستقیم درگیر این امر هستند، بلکه شهروندانی را هم که با دستگاه قضایی سروکار دارند سر درگم نموده است. هنوز انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی ،بطور دقیق احصاء نشده است و مقررات پراکنده ای در این زمینه وجود دارد که باید اصلاح و تنقیح و روز آمد شود.
به عنوان نمونه تعلیق قاضی برای تعقیب کیفری هرچند با نظر حمایتی و ارزش گذاری به جایگاه قضا انجام شده است؛ اما در عمل بخصوص برای جرایم کم اهمیت و غیر عمدی مشکلاتی را بوجود آورده است. زیرا تعلیق از یک سو شأن و منزلت قضات را هتک نموده و سبب تضییع حقوق آنها و مخدوش شدن اعتبار و حیثیتشان می گردد و از سوی دیگر پس از رسیدگی و احراز بی گناهی و رفع تعلیق و بازگشت قاضی به کار، به لحاظ پرداخت حقوق ایام تعلیق، حقوق بیت المال متضییع می گردد.
ب) اهداف:
1 - ساماندهي قوانين و مقررات مربوط به چگونگي رسيدگي به تخلفات؛
2- ارتقاء شأن و جایگاه قضات؛
3- تقویت دستگاه قضایی بویژه سیستم دادرسی ؛
4- حفظ و رعایت حقوق شهروندان.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- تهيه پيش نويس در دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات؛
2- مطالعه و بررسي تمامي قوانين مربوط از ابتدا تا كنون؛
3- نظرخواهي از مسوولان عالي قضايي و دادگستري هاي استان ها و تلخيص و جمع بندي آنها ذيل مواد پيش نويس؛
4- بحث و بررسي كارشناسي با حضور قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور، دادگاه عالی و دادسراي انتظامي قضات و اساتيد و صاحبنظران؛
5- تشکیل کمیسیون تدوین نهایی این لایحه با حضور تهیهکنندگان پیشنویس اولیه و دیگر افراد صاحبنظر و با تجربه در این موضوع.
لازم به ذكر است كه بحث و بررسي راجع به اين لايحه هنوز ادامه دارد.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- اصلاح ساختار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات؛
2- ارتقاء شرایط قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات ؛
3- تبیین نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات؛
4- احصاء انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات ؛
5- اصلاح مقررات مربوط به تعلیق قضات مانند حذف لزوم تعليق در جرايم غير عمدي و كم اهميت
لایحه حقوق شهروندی
الف) تبیین موضوع و ضرورت تدوین لایحه:
حقوق شهروندي اصطلاحي است كه بهتازگي وارد ادبيات حقوقي ايران شده و بههمين سبب نيز ناشناخته و مبهم است، همچنانكه اصطلاحاتي همچون "حقوقبشر" ، " حقوق عامه" ، حقوق مردم" و "حقوق ملت" نيز به عنوان مفهومي مشابه "حقوق شهروندي"، بهرغم همهي تكرار آنها، به تعمق و تدقيق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته اند. اهميت حقوق شهروندي به آن خاطر است كه رابطه نزديكي با مسأله حاكميت پيدا مي كند، چنانكه برخي معتقدند جامعه اي كه در آن حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاكميت دچار تزلزل مي شود.
مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق حيات شروع شده و تا حقوقي از قبيل حق برخورداري از بالاترين سطح آموزش و بهداشت ادامه مييابد. نظر غالب آن است كه حقوق شهروندي، بيش از هر چيز راجع به حقوقي است كه هر فرد بهعنوان تابع يك دولت از آن برخوردار مي گردد و بر اين سياق حق امتيازي است كه توسط دولت به فرد اعطا مي گردد. با اين حال بايد دانست كه اين تلقي از حق صرفاً به حقوق پسيني مرتبط است.
حقوق شهروندي كه سابقه آن بسيار فراتر از ايده نوين حقوق بشر است، نيز با توجه به پارادايم جامعه ي مدني و شهروندي جهاني در چهارچوب رهيافت حقوق بشر جهان شمول رنگ و بويي جديد گرفته و به عنوان نوعي رويكرد جديد به حقوق بشر تلقي مي گردد. افراد بشري در سراسر دنيا به اين باور رسيده اند كه به عنوان يك شهروند از حقوق و آزادي هايي برخوردارند كه دولتها و جامعه بين المللي مكلف به حمايت از آنها هستند.
اصل بيست قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تصريح اين عبارات كه:
«همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
زمينه گسترش و توسعه حقوق كليه افراد را فراهم نموده است. عبارت "حقوق ملت" در فصل سوم قانون اساسي و بطور خاص در اين ماده همچون ساير عبارات مشابه و از جمله حقوق شهروندي مبهم مي باشد. در بدو امر ممكن است معناي اتباع از واژه ملت به ذهن متبادر گردد؛ معهذا با توجه به ساير اصول مندرج در فصل سوم ملاحظه مي گردد كه قانونگذار مفهومي فراتر از اتباع را مدنظر داشته است. به عنوان مثال حق آزادي شغلي (اصل 28)، منع بازداشت خودسرانه (اصل 32)، منع اقامت اجباري (اصل 33)، حق دادخواهي(اصل 38)، حق فرض بي گناهي(اصل 37)، منع شكنجه (اصل 38)، منع هتك هرمت (اصل 39) و منع اضرار به غير (اصل 40) از مواردي هستند كه نمي توان آنها را محدود به اتباع ايران نمود. علاوه بر اين عبارت "حقوق انساني" در اصل بيست قانون اساسي گوياي مفهومي فراتر از حقوق خاصه اتباع ايران مي باشد و تلقي اوليه از آن حقوق بنياديني است كه هر انسان به صرف انسان بودن خود از آن بهره مند مي گردد.
قوه قضاييه به عنوان قوه اي مستقل، نهادي پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت به موجب قانون اساسي عهده دار وظايفي گرديده كه اهم آن در بندهاي پنجگانه اصل 156 قانون اساسي احصاء شده است. به موجب "بند دو" اين اصل «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» يكي از مهمترين وظايف قوه قضاييه است كه يكي از مجاري اعمال آن در بند دو اصل 156 "تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران" در نظر گرفته شده است. عبارت "حقوق عامه" در اين بند قانون اساسي نيز همچون حقوق ملت فاقد مفهوم مشخص است. از يك سو مي توان حقوق عامه را معطوف به حقوق فرد فرد انسانها، شامل كليه حقوق متعلق به افراد انساني دانست و از سوي ديگر مي توان حقوق عامه را به معناي حقوق جمعي عامه مردم استعمال نمود. در معناي اخير "حقوق عامه" صرفاً شامل حقوقي همچون حق بر ميراث مشترك بشريت، حق بر كمك هاي بشر دوستانه، حق بر محيط زيست سالم و موارد مشابه دانست كه ويژگي آنها بهره مندي و مسؤوليت همگاني در قبال تحقق آنها است. در حقيقت اين تلقي، مفهوم حقوق عامه را به مفهوم حقوق همبستگي يا همان حقوق نسل سوم بشر بسيار نزديك مي سازد. به نظر مي رسد واضعان قانون اساسي با استعمال عبارت "احياي حقوق عامه" بر اين باور بوده اند كه حقوق عامه مردم در نظام سياسي پيش از انقلاب پايمال شده بود و پس از انقلاب احياي آن توسط نظام حاكم ضرورت داشت. بي شك منظور از اين حقوق، حقوق عامه در معناي مشابه با حقوق همبستگي نبوده، بلكه بيشتر ناظر به حقوقي همچون حقوق مدني و سياسي مي باشد كه در دوران پيش از انقلاب بيش از هر چيز در معرض تعرض و تعدي بود.
بند " هـ " ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قوه قضاییه را موظف به تهیه و تصویب برخی لوایح نموده است. از جمله بند «هـ» ماده 130، تهیه و تدوین لایحه «حمایت و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران» را از جمله وظایف قوه قضاییه دانسته است. ضمن اینکه در شق سه بند «ز» قوه قضاییه را مکلف به «رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی نموده است.
مقنن همچنین در ماده 100 قانون برنامه چهارم و در فصل ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، دولت را موظف نموده:
«به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و ... «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:
الف – پروش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی؛
ب – تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن،
ج – هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی
د – تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد متشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ - ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و – حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز – ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
با توجه به مطالب فوق چند ایراد مطرح میشود:
اول: با توجه به وظیفه دولت در تهیه منشور حقوق شهروندی، تهیه لایحه حقوق شهروندی توسط قوه قضاییه غیر منطقی است.
دوم: آنچه به عنوان وظیفه قوه قضاییه در بند "ھ" ماده 13 قانون برنامه چهارم ذکر شده است، تهیه لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ...» است و با توجه به اینکه لایحهای ظرف یک سال اخیر توسط دولت، تحت عنوان لایحه حمایت از حریم خصوصی تهیه شده، تدوین این لایحه فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که این وظیفه انجام شده تلقی میشود.
در پاسخ به ایرادات عنوان شده باید اذعان داشت که:
اولاً: بی شک ماهیت منشور که جنبه اعلامی دارد با لایحه قانونی که جنبه الزامی، بسیار متفاوت است.
ثانیاً: قانونگذار چنین وظیفهای را برای دولت و قوه قضاییه بصورت جداگانه مطرح کرده است.
ثالثاً: تهیه لایحه حریم خصوصی توسط دولت، چنانچه در چارچوب قانون برنامه چهارم باشد، با این ایراد مواجه است که دولت لایحهای را تنظیم نموده که مسؤولیت تنظیم آن را به عهده نداشته است. بنابراین خارج از چارچوب مقرره مندرج در ماده 130 آنرا باید تفسیر کرد. بدین ترتیب تهیه لایحه حمایت از حریم خصوصی نافی صلاحیت قوه قضاییه در ارائه لایحه حقوق شهروندی نمی باشد.
معهذا تاکنون قانون واحدي كه بيانگر حقوق و آزادي هاي بنيادين شهروندان ايراني باشد وضع نگرديده است. خلاء اين قانون و ضرورت توجه به آن زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم در عمل قضات مستقیماً به قانون اساسی و معاهدات بینالمللی مصوب مجلس شورای اسلامی استناد نمیکنند و علت این امر نیز کلیت این اصول است. به منظور رفع این مشکلات و تمهید سازوکار اجرای حقوق شهروندی پیشنویس لایحه حقوق شهروندی در دست تهیه است.
با توجه به اینکه ریاست محترم قوه قضاییه در مورد تدوین و رعایت حقوق شهروندی توجه و تأکید خاص دارند و از طرفی جهت تبیین مقررات اجرائی اصل 20 و بند دو اصل 56 قانون اساسی و در اجراء بند هـ ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و کامل نبودن قوانین موجود ضرورت دارد که لایحه جامع حقوق شهروندی تدوین شود.
ب) اهداف:
1- ارائه قانونی جامع که همواره از حقوق شهروندان صیلنت نماید؛
2- رفع خلاءها و شبهات قانونی و اجرایی؛
4- وضع اصول بنیادین و راهنما در جهت نظام مند شدن تدوین قوانین و مقررات.
ج) مطالعات و بررسیهای انجام شده:
1- انجام مطالعات مقدماتی میدانی و تطبیقی؛
2- استخراج نتایج تحقیقات و تبدیل آن به گزارههای حقوقی؛
3- تدوین چارچوب اصلی پیشنویس لایحه؛
4- بررسی کارشناسی متن پیشنویس.
د) ویژگیها و برخی از نوآوریهای لایحه:
1- استخراج ارزشهای اسلامی و ملی در قالب مقررات قانونی؛
2- ارائه تقسیم بندی نوین و دسته بندی جدید حق ها؛
3- تعریف برخی مفاهیم از جمله کرامت ذاتی، حق حیات، حق بر تمامیت جسمانی و ...؛
4- تمهید ضمانت اجرا برای کلیه حقها و آزادی ها؛
5- فهرست کردن کلیه آزادیها و تحدید حدود آنها؛
6- تمهید نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی؛
7- تمهید برنامه دسترسی به عدالت اجتماعی و رفع تبعیض؛
8- توجه به گروههای خاص (کودکان، زنان، معلولان، کهنسالان)؛
9- توجه به برخی پدیدههای جدید و تعریف حقوق مرتبط همچون استنساخ انسانها، نمونه سازی افراد انسانی، تولید فرزندان از پیش طراحی شده، ایدز و ...
پیوست (1)آخرين وضعيت لوایح تدوین شده
|
ردیف |
عنوان |
وضعیت |
|
1 |
لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 |
در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. |
|
2 |
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین |
در کمیسیون لوایح دولت تحت بررسی است. |
|
3 |
لایحه پیش فروش ساختمان |
در کمیسیون لوایح دولت تحت بررسی است. |
|
4 |
لایحه حمایت خانواده |
آماده ارسال به دولت |
|
5 |
لایحه اصلاح قانون تجارت و آئین دادرسی تجاری |
با توجه به اینکه لایحه قانون تجارت تهیه شده از سوی وزارت بازرگانی و ارسالی از دولت به مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی تحت بررسی است، لایحه تدوین شده در معاونت حقوقی و توسعه قضایی نیز با نظر موافق رياست محترم قوه قضاييه به كميسيون مذكور ارائه و توأمان در حال بررسي است. |
|
6 |
لایحه جرائم رایانهای |
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. |
|
7 |
لایحه پیشگیری از وقوع جرم |
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. |
|
8 |
لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی |
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. |
|
9 |
لایحه تشکیل مرکز داوری و میانجیگری ایران |
کلیات آن در مجلس شورای اسلامی رد شد. |
|
10 |
لایحه لایحه تبدیل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به سازمان اجرای کیفرها |
کلیات آن در مجلس شورای اسلامی رد شد. |
|
11 |
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان |
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. |
|
12 |
لایحه شورای حل اختلاف |
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. |
|
13 |
لایحه مجازاتهای اجتماعی |
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. |
پیوست (2) لوایح در دست تدوین
|
ردیف |
عنوان |
وضعیت |
|
1 |
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات |
کمیسیون تدوین نهائی در اداره کل تدوین لوایح در حال بررسی و تدوین میباشد. |
|
2 |
لایحه تشکیلات قضائی دادگستری و دیوانعالی کشور |
بررسی نهایی در جلسه مسئولان عالی قضايی و آماده ارسال به دولت |
|
3 |
لایحه قانون دادرسی و کیفر جرائم بینالمللی و همکاریهای قضائی بینالمللی |
در مرحله تهیه پیشنویس اولیه |
|
4 |
لایحه مجازات اسلامی |
در دستور کار جلسه مسئولان قضایی است |
|
5 |
لایحه قانون آئین دادرسی کیفری |
آماده ارسال به دولت |
|
6 |
لایحه صدور چک |
پس از اخذ نظر ریاست محترم قوه قضاییه در مرحله بررسی مجدد است |
|
7 |
لایحه حقوق شهروندی |
تهیه پیشنویس اولیه در دست تدوین است |
|
8 |
لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم |
تدوین و تحویل ریاست محترم قوه قضاییه شده است |
|
9 |
لایحه آیین دادرسی مدنی |
در مرحله مطالعات اولیه |
|
10 |
لایحه حذف سابقه زندانیان اصلاح شده |
پس از انجام مطالعات، ضرورت تدوين لايحه مستقل احراز نشد و در كليات لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي مواد آن درج گرديد |
|
11 |
لایحه پیشگیری و مبارزه با جرائم مواد مخدر و روانگردان |
تدوین نهایی و آماده طرح در جلسه مسئولان عالي قضايي |